الحكومة جدية في إنشاء نقابة للمعلمين وفق الأطر الدستورية والقانونية

الحكومة جدية في إنشاء نقابة للمعلمين وفق الأطر الدستورية والقانونية

وزارة التربية والتعليم: الحكومة جدية في إنشاء نقابة للمعلمين وفق الأطر الدستورية والقانونية


اكدت وزارة التربية والتعليم على ان الحكومة عازمة على مواصلة ما تم تحديده بالاتفاق مع لجنتي الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ومعلمي الاردن للسير في مشروع نقابة للمعلمين ضمن الاطر القانونية والدستورية والتي تستدعي إعادة توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .

وقالت الوزارة فياكدت وزارة التربية والتعليم على ان الحكومة عازمة على مواصلة ما تم تحديده بالاتفاق مع لجنتي الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ومعلمي الاردن للسير في مشروع نقابة للمعلمين ضمن الاطر القانونية والدستورية والتي تستدعي إعادة توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .

وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها الاحد ان وزارة التربية والتعليم لا ترى مبررا حقيقيا لتعليق الدراسة من جانب بعض المعلمين استنادا إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم لإنشاء نقابة للمعلمين, منوهة الى ان الوزارة تحترم حرية التعبير .

واشارت الى ان عدد كبير من النواب بادروا الى تبني دراسة انشاء نقابة للمعلمين في إطار جدية الحكومة والتزامها بالمشروع, موضحة ان رئيس مجلس النواب قام بتكليف رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالقيام بصياغة السؤال وتحويله في أقرب وقت ممكن إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .

ولفتت الوزارة الى ان وزير العدل قدم مقترحا لصياغة سؤال تخدم الغاية نفسها لمجلس النواب.

وقالت : "تتوجه الوزارة إلى المعلم العامل بالميدان بأمانة ومسؤولية باعتباره جوهر الحوار القائم حول إنشاء نقابة للمعلمين مؤكدة أن الهدف الحقيقي للحوار تعزيز المنطق والحجة اللذين اتفقت الحكومة وممثلو المعلمين على نتائجها في الاجتماعات الأخيرة حيث كان الأمل أن تترجم النتائج بشكل إيجابي يعزز الثقة التي تشكلت وفق إجراءات الحكومة الجاده في هذا المجال" .

واضافت ان الحكومة منذ تشكيلها قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطالب المعلمين بتشكيل النقابة حيث تم تشكيل لجنة المعلمين وتم الحوار معهم بكل القضايا مؤكدة أن الحكومة تدعم إنشاء النقابة لتكون مظلة تحمي حقوقهم وتعمل على تنميتهم مهنياً .

واوضحت بان رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في أكثر من لقاء على أن الحكومة تتفهم وتدعم مطالب المعلمين بإنشاء النقابة وتسعى لذلك من خلال مسار دستوري وقانوني لإزالة الشبهة الدستورية ومسار مهني فني يتعلق بالتوافق حول المنطلقات والأهداف والمعايير.

وذكر البيان ان وزير التربية عقد مع اللجنتين عدة اجتماعات تم خلالهما مناقشة كل القضايا المطروحة والعمل على إنجاز المطالب الإدارية التي من جانب الوزارة ضمن الممكن والمتاح.

وقالت الوزارة :"وفي ضوء كل ما سبق فإن الحكومة عبرت مراراً عن جديتها بإنشاء النقابة وفق الأطر الدستورية والقانونية وأعادت ما تبقى من الزملاء والزميلات الذين احيلوا على الاستيداع والتقاعد على خلفية حراك المعلمين وتزامن ذلك لاحقاً مع توجه نيابي داعم لإعادة توجيه سؤال جديد إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإزالة الشبهة الدستورية".

وشددت على ان الوزارة تجدد التأكيد على أن الدخول بالحوار مع ممثلي المعلمين يأتي من كونه آلية لتحقيق الهدف ولم يكن الغاية منه تسجيل نقاط على حساب أي جانب وإنما خدمة مطالب المعلمين المتمثلة بإنشاء النقابة لهم وتعمل الحكومة بكل اهتمام على تحقيقها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. من جانب بعض المعلمين استنادا إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم لإنشاء نقابة للمعلمين, منوهة الى ان الوزارة تحترم حرية التعبير .

واشارت الى ان عدد كبير من النواب بادروا الى تبني دراسة انشاء نقابة للمعلمين في إطار جدية الحكومة والتزامها بالمشروع, موضحة ان رئيس مجلس النواب قام بتكليف رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالقيام بصياغة السؤال وتحويله في أقرب وقت ممكن إلى المجلس العالي لتفسير الدستور .

ولفتت الوزارة الى ان وزير العدل قدم مقترحا لصياغة سؤال تخدم الغاية نفسها لمجلس النواب.

وقالت : "تتوجه الوزارة إلى المعلم العامل بالميدان بأمانة ومسؤولية باعتباره جوهر الحوار القائم حول إنشاء نقابة للمعلمين مؤكدة أن الهدف الحقيقي للحوار تعزيز المنطق والحجة اللذين اتفقت الحكومة وممثلو المعلمين على نتائجها في الاجتماعات الأخيرة حيث كان الأمل أن تترجم النتائج بشكل إيجابي يعزز الثقة التي تشكلت وفق إجراءات الحكومة الجاده في هذا المجال" .

واضافت ان الحكومة منذ تشكيلها قامت بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطالب المعلمين بتشكيل النقابة حيث تم تشكيل لجنة المعلمين وتم الحوار معهم بكل القضايا مؤكدة أن الحكومة تدعم إنشاء النقابة لتكون مظلة تحمي حقوقهم وتعمل على تنميتهم مهنياً .

واوضحت بان رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في أكثر من لقاء على أن الحكومة تتفهم وتدعم مطالب المعلمين بإنشاء النقابة وتسعى لذلك من خلال مسار دستوري وقانوني لإزالة الشبهة الدستورية ومسار مهني فني يتعلق بالتوافق حول المنطلقات والأهداف والمعايير.

وذكر البيان ان وزير التربية عقد مع اللجنتين عدة اجتماعات تم خلالهما مناقشة كل القضايا المطروحة والعمل على إنجاز المطالب الإدارية التي من جانب الوزارة ضمن الممكن والمتاح.

وقالت الوزارة :"وفي ضوء كل ما سبق فإن الحكومة عبرت مراراً عن جديتها بإنشاء النقابة وفق الأطر الدستورية والقانونية وأعادت ما تبقى من الزملاء والزميلات الذين احيلوا على الاستيداع والتقاعد على خلفية حراك المعلمين وتزامن ذلك لاحقاً مع توجه نيابي داعم لإعادة توجيه سؤال جديد إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لإزالة الشبهة الدستورية".

وشددت على ان الوزارة تجدد التأكيد على أن الدخول بالحوار مع ممثلي المعلمين يأتي من كونه آلية لتحقيق الهدف ولم يكن الغاية منه تسجيل نقاط على حساب أي جانب وإنما خدمة مطالب المعلمين المتمثلة بإنشاء النقابة لهم وتعمل الحكومة بكل اهتمام على تحقيقها بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج