قصة الكازينو كامله

قصة الكازينو كامله

في تاريخ 28/8/2007, اصدر المجلس الوطني للسياحة

واستناداً للمادة 2/8 من قانون السياحة لسنة 1988, قراراً لاعتبار نشاط

(الكازينو) من ضمن المهن السياحية المشمولة بأحكام القانون المذكور .

بتاريخ 28/8/2007 , اصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على الاتفاقية

المنوي توقيعها مع شركة (اواسيس) ومع تفويض معالي وزير السياحة بالتوقيع

عليها واتخاذ الإجراءات لتنفيذها بما في ذلك إصدار التعليمات اللازمة وفي

12/9/2007 , تم التوقيع على اتفاقية الترخيص فيما بين المملكة الأردنية

الهاشمية (ممثلة بمعالي وزير السياحة والآثار) وشركةOasis Holding

Investment Ltd) .

بتاريخ 30/10/2007 , قرر مجلس الوزراء تخصيص قطع

الأراضي في منطقة (Zone 6 ) والبالغة مساحتها الاجمالية مائة دونم من اجل

إنشاء المشروع السياحي لشركة اواسيس عليها .

بتاريخ 6/11/2007 ,

اصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بموجبه ما يلي : (تأجيل العمل بالقرار أعلاه

إلى إشعار أخر , وفي حال العمل بالقرار , فإنه يتوجب على معالي وزير

السياحة والآثار اخذ موافقة دولة رئيس الـوزراء المسبقة):مبينا أن مجلس

الوزراء لم يقم بإشعار شركة اواسيس بصدور القرار تاريخ 6/11/2007 , كما

انه ليس لهذا القرار أي أثر قانوني على الاتفاقية المبرمة فيما بين

الفريقين بتاريخ 12/9/2007 والتي لا يوجد فيها نص يجيز للحكومة الأردنية

وقف العمل بالاتفاقية أو تأجيل تنفيذ بنودها .

بنفس تاريخ 6/11/2007 .

أرسلت

شركة اواسيس كتاباً إلى معالي وزير السياحة والآثار لتسمية احدى الشركات

المتخصصة في اعمال الكازينو كمشغل لهذا المشروع في منطقة البحر الميت ,

وقد تم استلامه بتاريخ 8/11/2007 .

وحسب أحكام الفقرة الأخيرة

من البند (9) من الاتفاقية, إذا لم ترفض الحكومة الأردنية تسمية المشغل

الذي تقترحه شركة (اواسيس) خلال (15) يوم عمل , فإن الحكومة الأردنية

تعتبر موافقة حكماً على هذه التسمية.

بتاريخ 25/11/2007 , جرى

تشكيل الحكومة الجديدة , وبتاريخ 29/11/2007 قامت معالي وزير السياحة

بإرسال كتاب إلى شركة اواسيس لإعلامها (خلال المدة التعاقدية) بأن الحكومة

الأردنية سوف تحتاج إلى مراجعة لهذا المشروع بمجمله كما يلزمها مناقشة

مواد الاتفاقية بأكملها , لذلك تطلب معاليها من الشركة المذكورة وقف أي

عمل في هذا الموضوع .

اسباب الاستعانة

بفريق المحامين الانجليز جاء تفادياً لاحتمالية صدور

قرار تحكيم دولي ضد الحكومة الاردنية في مدينة لندن وفق احكام القوانين

الانجليزية , فقد بادرت الحكومة الاردنية الى تكليف فريق من المحامين

الانجليز لدراسة هذه الاتفاقية وتقديم الرأي القانوني بشأنها وبما يمكن ان

يؤدي الى تفادي صدور قرار تحكيم دولي ضد الحكومة الاردنية وفق احكام

القوانين الانجليزية.

جرى التباحث مع فريق

المحامين الانجليز فيما اذا كان من الممكن ابطال اتفاقية الكازينو امام

هيئة التحكيم الدولية في لندن بداعي مخالفتها للنظام العام في المملكة ,

واجابوا في حينها بأن هذه الاتفاقية موقعة فيما بين شركة اواسيس كطرف اول

والمملكة الاردنية الهاشمية كطرف ثان , وعلى الاغلب لن تستطيع المملكة

التحلل من التزاماتها بداعي مخالفتها لاحكام قوانين اردنية محلية , فهذا

شأن داخلي خاص بالحكومة الاردنية ولا تستطيع التذرع به في مواجهة شركة

اجنبية تعاقدت معها وفق احكام القانون الانجليزي .

كذلك من المتعذر

على الحكومة الاردنية الاحتجاج باحكام المادة (33) من الدستور بداعي لزوم

عرض الاتفاقية المبرمة مع شركة اجنبية على مجلس الامة , وذلك لان نطاق

تطبيق المادة (33) من الدستور محصور باتفاقات الحكومة الاردنية المبرمة مع

اشخاص القانون الدول العام (كالدول والمنظمات الدولية ) وليس مع اشخاص

القانون الخاص كالشركات الاجنبية.

بعد اجراء عدة دراسات

قانونية وتبادل عدة مراسلات واجتماعات , فقد قامت الحكومة الاردنية بإرسال

إنذار مفصل إلى شركة اواسيس بتاريخ 2/3/2008 لإشعارها بإخلالات ارتكبتها

قبل وخلال عملية التعاقد, وبأنه إذا لم تستلم الحكومة الأردنية تبريرا

معقولا ومقبولا لتلك الاخلالات خلال مدة (14) يوماً كحد أقصى من تاريخ

ارسال الانذار فإن الحكومة الأردنية تنوي إنهاء الاتفاقية في هذه الحالة .

أنه اذا جرى إنهاء الاتفاقية بسبب تلك الاخلالات الواردة في

الانذار المفصل , فقد قام فريق المحامين الانجليز بتقييم فرصة الحكومة

الاردنية بالنجاح في رد دعوى التحكيم التي قد تقيمها شركة اواسيس ضد

الحكومة الاردنية للمطالبة بالتعويض بنسبة (50%-60%), وليس أكثر من ذلك.خسر الأردن 150 دونما على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، قدّرت مصادر قيمتها بـ 150 مليون دينار، لصالح محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، على خلفية قضية الكازينو.

ورغم نجاح الأردن في تجنب دفع غرامة بقيمة مليار دينار كشرط جزائي في حال عدم المضي بإنشاء الكازينو في واحدة من أكثر مناطق الأردن غنىً، وفقاً لتصريحات حكومية ، فإن التسوية في القضية تمت عبر دفع نحو 100 ألف دولار بدل أتعاب محامين، إلى جانب تقديم قطعة الأرض لصالح المستثمر البريطاني الجنسية الكردي الأصل محمد رشيد، واسمه الحركي خالد سلام. وفي تفاصيل أخرى في القضية،تحدثت وكالات أنباء ومواقع إلكترونية عن وجود توجه لدى مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق ستبحث فيما إذا كانت مسؤولية ما جرى تقع على رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، أو أسامة الدباس وزير السياحة في حكومته.

وكشفت سجلات دائرة مراقبة الشركات في الأردن عن وجود استثمارات بإسم محمد برهان عبدي رشيد، أردني الجنسية، تشمل شركة صكوك للاعمار والتطوير السياحي، وتأسست في عام 2006 برأسمال مليون دينار، لغايات الاستثمار في الأراضي والعقارات، إلى جانب شركة واحات العقبه للاسكان، ومقرها مدينة العقبة، وتأسست في عام 2007 برأسمال 50 ألف دينار، والمتخصصة في المشاريع الإسكانية، بالإضافة لشركة شمال افريقيا والشرق الاوسط للاستثمارات الماليه، وتأسست في عام 2005 برأسمال 1.03 مليون دينار، والمتخصصة في شراء الأسهم وبيعها في السوق المالي.

في غضون ذلك سرت شائعات في الصالونات السياسية عن شبهة تلقي مسؤول سابق مبلغ مليوني دولار كرشوة لإقامة الكازينو.

وكان النائب عبد الكريم الدغمي أعلن عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومنع الصحفيين من حضوره يوم الاثنين، أن الحكومة أبلغت النواب أنها قامت بتسوية قضية كازينو البحر الميت مع الشركة المنفذة .

وأشار الدغمي إلى أنه تم تسوية القضية عبر منح المستثمر الكردي قطعة أرض استثمارية (100 دونم) شريطة عدم إنشاء كازينو و اقتصار استخدامها على مشروع سياحي ومنح المستثمر امتيازاً بإنشاء مثل هذا النوع من الاستثمارات حال رغبة الحكومة إنشاء هذا النوع من الاستثمارات السياحية، إلى جانب 50 دونم إضافية، شريطة استخدامها في إقامة منتجع سياحي.

وقال الدغمي أن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وافق على اتفاقية الكازينو في 30 /10 /2007 فوّض وزير السياحة بالتوقيع، وفي 6-11-2007 قرر مجلس الوزراء تأجيل العمل بالاتفاقية لإشعار آخر ولم يبلغ الفريق الآخر بالقرار لعدم وجود نص يقضي بوقف العمل بالاتفاقية.

وتابع الدغمي وفي 29-11-2007 أوقفت الحكومة الجديدة العمل بالاتفاقية لدراستها وكلفت محامين إنجليز بدراسة الاتفاقية بغرض إلغائها، فنصح المحامون الحكومة بالاستمرار في الاتفاقية خشية دفع غرامات بنحو مليار دينار، أو الوصول إلى تسوية مع المستثمر.

يذكر أن النائب العام الفلسطيني حقق قبل نحو شهر مع محمد رشيد بشبهة اكتساب أموال من صندوق منظمة التحرير قدرت بنحو 600 مليون دينار وذلك لإقامة مشروع في مدينة العقبة.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج