اتفاقية شركة المعبر تكبد الخزينة خسائر بالملايين

اتفاقية شركة المعبر تكبد الخزينة خسائر بالملايين

على الرغم من الهالة الاعلامية التى اعتمدت عليها الحكومة حول المنافع التي تعود على البلاد والعباد حول توقيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة المعبر الدولية للاستثمار في آذار 2008 ، والتي مررت " بسرية" آلا أن ثمة مؤشرات بالوثائق التي تتحفظ " جراسا نيوز " على نشرها في الوقت الحالي وتنشر احدها ، مررت " بسترة " رغم عدم دستوريتها وفضاعتها بما حملته من بنود من شأنها تكبد خسائر مالية فادحة تتكبدها البلاد والعباد معا " في غد لا ريب آت " بالإضافة للثمن البخس التي بيعت فيها أراضي بواجهة بحرية شاسعة بحجة الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ارض الميناء الأردني " الوحيد " .

شركة المعبر الدولية والتي تعود لحكومة أبو ظبي وما يسمى مرسى زايد هذه الغيمة الماطرة التي وعد بها الأردنيون ذات يوم والتي لطالما تشدق الكثير بمنافعها وأمطارها ممن أدركوا مستقبل الأردن والعقبة الخاصة وحاول آخرون اللحاق بركب الجيوب المنتفخة والمناصب رفيعة المستوى الذين استهوتهم مرافقة أصحاب الكراسي المخملية ومناصب الفشخرة ، لكن هذه الغيمة لربما تعجز كل الرياح العاتية والصرصارة " استمطارها " بعد أن غاب عن أذهانهم دعاء الاستسقاء " اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين " .

لتثير الاتفاقية والتي وقعت خارج البلاد وتحديدا في دولة أبو ظبي جملة من التساؤلات حول ما تحتوي من بنود أفقدتنا الكثير وأكسبت الطرف الآخر منافع لا قدر ولا حصر لها تصب لصالح الشركة بعد أن استولت على ما مساحته ثلاثة ملايين ومئتين ألف متر مربع أي " 3200 " دونما بواجهة بحرية بطول " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار، في منطقة تشمل موقع الميناء الرئيسي الحالي والأراضي المحيطة به لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني سياحي تجاري ما يسمى مشروع زايد بكلفة تصل 10 مليار دولار ينتشر عليها أبراج سكنية وأسواق تجارية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال وتمثل منطقة المارينا الدائرية وترتبط بها قناة مائية تحيط بمشروع مرسى زايد .


الاتفاقية والتي وقعها من الجانب الأردني وزير المالية في حكومة الذهبي وإدارة الشركة تمت في امارة أبو ظبي لمخالفتها شروط وتنظيم الأراضي في سلطة منطقة العقبة الخاصة جاءت لصالح الشركة لما حوت على بنود مجحفة تلزم الحكومة الأردنية ولعل أبرزها ما جاء في بنودها وتحت " مسمى عقد نقل ملكية وتطوير" .

أولا - تلتزم الحكومة الأردنية بإفراز ونقل ملكية الأراضي بالكامل والبالغ مساحتها " 3200 " دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بواجهة بحرية " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار.

ثانيا - يشمل الثمن مصاريف الرسوم ورسوم التسجيل والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة ونقل الملكية للفريق الثاني وتوفير البنية التحتية الرئيسة وخدمات المياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل لكافة الحدود المباعة بآي مبالغ مالية دون أن تتحمل الشركة جزء منها .

ثالثا – اشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل الشركة في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد رغم أن احد بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع لنتساءل كيف سيتم احتساب واستيفاء الدخل التشغيلي لطالما لم تحدد مراحل التشغيل ، في وقت أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في حفل الافتتاح وعلى مسمع و مرآى ممن حضروا الحفل سيتم تنفيذ المشروع بعد " 30 " عاما فقط .

رابعا - اشترط إزالة الميناء الرئيسي الحالي في موعد أقصاه آذار " مارس - 2013 " ضمن ثلاثة مراحل لإقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء الحالي أذا نحن أمام 24 شهرا فقط هي المدة المتبقية للحكومة لإنشاء الميناء الجديد وإزالة الميناء الحالي ، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المقرر فان الحكومة تتكبد بدل الإيجار والاستخدام في وقت لا تزال الأمور تراوح مكانتها بمفاوضات بين شركة تطوير العقبة وإتلاف "Bouygues " الفرنسي لبناء وتمويل ميناء العقبة الجديد دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي ، وتزامنت هذه المفاوضات مع حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة قدرت بـ7.75 % للمساهمة في مشروع نقل الميناء مما سيكلف شركة تطوير العقبة " 9.6 " مليون دينار فائدة سنوية تضاف إلى مبلغ القرض تحتسب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي دون أن تدخل الشركة في المساهمة بقرار من قبل الإدارة السابقة للشركة .

خامسا – تتعهد الحكومة بإزالة كافة المباني المقامة على الأراضي ولن تكون محل أي عمل من الاستملاك والاستعمال سواء كان ذلك للمنفعة العامة أو خلاف ذلك ، وخلاف ذلك ستتكبد الحكومة الأردنية بدفع تعويض عدل للطرف الثاني " شركة المعبر " يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للأراضي في حينها على أن لا تقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف المصاريف والتطوير بالإضافة لمصاريف التمويل التي تتكبدها الشركة حتى تاريخ لاستملاك وفق خبير مختص سيتفق عليه في وقت لاحق من قبل الطرفين ، وفي حال عدم الاتفاق خلال مدة زمنيه لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ صدور القرار سيتم تعيين الخبير من قبل " غرفة التجارة الدولية الفرنسية " بناء على الاتفاق بين الطرفين بحسب ما يسمى اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير .

الأمر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة للإزالة وكانت تكلفة إزالة منطقة الشميساني في العقبة لوحدها 600 إلف دينار ناهيك عن أثمان إزالة ونقل الميناء الرئيسي الحالي لمنطقة الشاطئ الجنوبي والذي تقدر كلفة الإنشاء الإجمالية 300 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية للمسؤولين في وقت سابق في حين رجحت مصادر مطلعة من المتوقع ان تزيد الكلفة لانشاء المينا بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار اردني ولا نعلم حجم الكلفة الإجمالية لإزالة الموقع الحالي .

سادسا – لن تخضع لأي قانون يتعلق باستملاك الأراضي وتخويل الشركة كافة الحقوق بالتصرف بالأراضي من ناحية البيع والبدل والرهن بالجزئية للنظر بها أو جزء منها لمن تشاء في أي وقت تشاء أيضا .

لتحمل اتفاقية نقل ملكية والتطوير ألف تساؤل بعد أن اقتطعت ثلاثة ألاف ومائتين دونما من أراضي منطقة العقبة الخاصة وبواجهة بحرية 2 كيلو متر وما حملته من بنود نرى بأنها ستكبد البلاد الكثير ونجزم بان الاتفاقية التي بحوزتنا والتي نعتذر عن نشرها لأنه وبكل بساطة يتوفر منها أربعة نسخ أو أكثر ... أولاها في الدوار الرابع حيث درا الرئاسة والأخرى لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأخرى أيضا في ملفات وزارة المالية ، اما الرابعة لدى إدارة شركة المعبر الدولية للاستثمار ولربما أيضا تحتفظ بها في مكان آمن بعد أن انقضت على احد أهم ثروات البلاد .

يوسف الطوره

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج