نشر تفاصيل الحوار بين الحكومة الأردنية والإسلاميين

نشر تفاصيل الحوار بين الحكومة الأردنية والإسلاميين

"المستقبل العربي" ينفرد بنشر تفاصيل الحوار بين الحكومة الأردنية والإسلاميين

---

منصور طالب الرفاعي بالإستقالة قبل أن يرتفع سقف مطالب المعارضة

المستقبل العربي
عبر اثنان من أبرز قادة الحركة الإسلامية في الأردن عبر "المستقبل العربي" عن اعتقادهما بأن المصلحة تتطلب سرعة اتخاذ اجراءات اصلاحية في البلاد, التي تشهد ازمات خانقة, تعبر عنها مظاهرات ومسيرات شعبية منتظمة, متساوقة مع الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها أكثر من دولة عربية، قبل أن يؤدي تأخير الحل إلى رفع سقف مطالب الإحتجاجات الشعبية.

وقال الشيخ حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي "لا أحد يستطيع في هذه الحالة التنبوء بالنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك"، فيما قال زكي بني ارشيد، رئيس الدائرة السياسية في الحزب "إن الإستعجال في اجراء خطوات بإتجاه الحل الآن أفضل من التأخير, الذي ربما تكون له اثمان أكبر مما هو عليه الحال للآن". وأضاف "إن الإستعجال في اجراء خطوات بإتجاه الحل الآن أفضل من التأخير, الذي ربما تكون له اثمان أكبر مما هو عليه الحال الآن".

تصريحات المسؤولين البارزين في الحركة الإسلامية جاءت عقب اللقاء الذي عقد الأحد بين وفدين حكومي ضم في عضويته إلى جانب سمير الرفاعي رئيس الوزراء, سعد هايل السرور نائب الرئيس, وزير الداخلية, وأيمن الصفدي, نائب الرئيس, الناطق الرسمي, وموسى المعايطة وزير التنمية السياسية, فيما تشكل وفد الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ حمزة منصور, وعضوية نمر العساف النائب الثاني للأمين العام, وزكي بني ارشيد رئيس الدائرة السياسية في الحزب.

وعلم "المستقبل العربي" أن اللقاء تم بطلب من رئيس الوزراء, حيث قدم وفد الحركة الإسلامية خلاله مذكرة خطية تضمنت جميع المطالب التي سبق التعبير عنها علانية, وهي استقالة الحكومة, وتشكيل حكومة انقاذ وطني انتقالية, وحل مجلس النواب, وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة, تمثل الأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرة ونزيهه حقيقية, بموجب قانون انتخاب جديد ديمقراطي وشفاف.

وقد رد الرفاعي على هذه المطالب, وفقاً للمصادر بأن الإستجابة لهذه المطالب من عدمه هو من اختصاص الملك.

وأضاف المصدر أن تقدير الحركة الإسلامية هو أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات بإعطاء وعود أو اتخاذ خطوات, أو الإستجابة لأي مطلب. الأمر الوحيد الذي يستطيعه رئيس الوزراء هو فقط تقديم استقالة حكومته.

وتابع المصدر "قدمنا كل مطالب الشارع الأردني, وتحاورنا حولها, ونعتقد أن صاحب الصلاحيات في اتخاذ وتحقيق تحول حقيقي في الأردن هو الملك".

وكشف المصدر عن أن الرفاعي أبلغ وفد الحركة الإسلامية اعتقاده بأن الظرف الحالي مناسب لعقد لقاء بين الملك والحركة الإسلامية وذلك بعد أن جدد الوفد طلب اللقاء الذي قدم لأول مرة منذ عدة سنوات.

تصريحات منصور
حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي, رئيس الوفد الذي التقى الحكومة برئاسة الرفاعي, أبلغ "المستقبل العربي" أنه ووفده كانوا صرحاء في الحديث مع رئيس الوزراء, وتشخيص الواقع واقتراح الحلول التي من شأنها اخراج الأردن من الأزمة الراهنة.

ونفى أن يكون اللقاء مع الحكومة يعني التراجع عن طلب استقالتها, مؤكداً "نحن لم نغلق باب الحوار مع أي جهة اردنية "رسمية أو شعبية".

وأكد قرار الحركة الإسلامية الإستمرار في المظاهرات والمسيرات السلمية حتى تتحقق الإصلاحات السياسية والإقتصادية, والتشريعية التي تطالب بها, بإعتبار أن التحركات الشعبية مرتبطة بمدى تحقق هذه الأهداف.

وأوضح منصور "نحن حين نتحدث عن اصلاحات, فإننا نتكلم عن مرحلة جديدة, وحكومة جديدة, دون أن تعني حكومة الرفاعي.. نحن نتحدث عن نهج".

وأكد منصور رداً على سؤال بشأن مواصفات الحكومة التي تقبل بها الحركة الإسلامية, قائلاً "نحن نتحدث عن حكومتين: حكومة مؤقتة تحظى بثقة شعبية, وذات مصداقية تطمئن المواطن الأردني, وتخفف من درجة القلق لديه, تعقبها حكومة أخرى, برلمانية, تمثل الأغلبية البرلمانية التي تنبثق عن اصلاح برلماني, يتم من خلال قانون انتخاب جديد يفرز تمثيلاً حقيقياً للشعب الأردني, بإدارة هيئة وطنية مستقلة".


منصور لخص الموقف الحالي في الأردن بأنه يقف امام مفترق طرق, يمثل خيارين:

الأول: أن تكون هناك مبادرة للإصلاح تعبر عن طموحات الشعب الأردني, وتستطيع حل الأزمة التي يعيشها, وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.

الثاني: أن يبقى ذات النهج قائماً, ويتم الإكتفاء بالوعود.

وواصل قائلاً: "لا أحد يستطيع في هذه الحالة التنبوء بالنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك".

وختم منصور قائلاً: "الأردن حالة مختلفة عن معظم الدول العربية, لجهة الموقع الجغرافي, والتركيبة السكانية, والتاريخ. ما نتمناه في ضوء ذلك هو تغيير حقيقي تحت مظلة النطام الملكي", مؤكداً "إن مصلحة الوطن أهم من الحكومات والأحزاب, وكل المصالح الفئوية والشخصية".

تصريحات بني ارشيد
زكي بني ارشيد, رئيس الدائرة السياسية في الحزب وجه عبر "المستقبل العربي" رسالة "لمن يهمه الأمر.. ولي الأمر وصاحب القرار", قال فيه: "مطلوب استحقاق من الأردن الرسمي, أن يتقدم بخطوات كبيرة وحقيقية حتى تنتهي الأزمة". وأكد "المطلوب استحقاقات للإنتهاء من الأزمة, لا تنفيس الأزمة". وقال "ليس المطلوب انهاء الفعاليات في الشارع, لأنها تعبير عن الأزمة, وعن الرأي".

وحذر من أن "استمرار الأزمة يعقد المسائل والحلول, وأن الإستعجال في اجراء خطوات بإتجاه الحل الآن أفضل من التأخير, الذي ربما تكون له اثمان أكبر مما هو عليه الحال للآن".

وواصل محذراً: "مع استمرار الزمن, والظرف الإقليمي, بالتأكيد أن سقف المطالب سوف يرتفع". وقال "المطلوب اليوم قد لا يصبح مقنعاً في الغد, كما حدث في تونس ومصر".

وأكد "الوضع بانتظار خطوات سريعة وجريئة.

قلنا هذا الكلام (لرئيس الوزراء)، وقلنا أن الأزمة التي يعيشها الأردن اليوم أكبر وأكثر تعقيداً من أزمة 1989, ونحن بحاجة إلى خطوات اصلاحية للإمام, مشابهة, بل أكبر من اجراء 1989, مثل الإنفتاح الحقيقي على القوى الشعبية, وإجراء انتخابات نزيهة, وحل مجلس النواب, وقانون انتخاب واصلاحيات سياسية. لم يعد الوضع يحتمل الإنتظار".

وتابع "نطالب بالتوافق مع قوى اصلاحية في الأردن من بينها هيئة الإصلاح الوطني, بتشكيل حكومة برلمانية تشكلها الأغلبية البرلمانية الناتجة عن انتخابات غير مزورة, وفق قانون انتخاب جديد, هي المؤهلة لتشكيل الحكومة".

وتابع "نحن نتحدث الآن عن شراكة في القرار السياسي وتقاسم الصلاحيات وتحمل القوى الوطنية لمسؤوليات، ولذلك يجب أن تشارك في صياغة القرار", وأوضح "نتحدث عن منهج وسياسات تشكيل الحكومة, التي يجب أن تخضع لإرادة الشعب والأغلبية البرلمانية".

وختم قائلاً "نحن نتحدث عن اصلاحات سياسية, لا ملكية دستورية". اصلاحات تقوم على العودة لدستور 1952, والعودة لقانون انتخاب 1989, أو اعتماد القائمة النسبية الكاملة, ونحن متفقون على ذلك مع احزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة".

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج