استشهاد المختطف المضرب عن الطعام مهند نيروخ سريريا

حذروا من كارثة تهدد حياة المختطفين بسجون عباس
مركز حقوقي يتلقى 73 رسالة استغاثة من ذوي المختطفين خلال 24 ساعة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام



تلقى "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73 رسالة استغاثة من أهالي وذوي المعتقلين في سجون ميلشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من وقوع كارثة تهدد حياة المختطفين.

وقال المركز في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء (21/12) أن 34 اتصالا هاتفيا و39 رسالة استغاثة على البريد الإلكتروني وصلت إلى إدارة المركز؛ حيث عبّر أهالي المعتقلين في سجون الضفة الغربية عن مخاوفهم الكبيرة من استشهاد أبنائهم في سجون الضفة، خاصة في ظل استمرار خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة تجاوزت الـ 30 يوما، في إطار رفضهم استمرار اعتقالهم بعد صدور قرار المحكمة العليا بالإفراج عنهم، مطالبين بإغاثة أبنائهم الذين يتعرضون لظروف اعتقالية قاسية داخل سجون سلطة عباس بالضفة.

وأكد أهالي المعتقلين أن أبنائهم يتعرضون إلى تعذيب شديد داخل تلك السجون، وطالبوا إدارة المركز بتفعيل قضيتهم في وسائل الإعلام من أجل الإفراج عنهم من سجون ميلشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة.


وتجاه ذلك فإن المركز ومن خلال متابعاته للوضع المتدهور والخطير في الضفة الغربية؛ فإنه يؤكد على خطورة التجاوزات التي تنفذها ميليشيا عباس في الضفة سواء على مستوى ممارسة التعذيب أو على مستوى استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين.

وقال المركز الفلسطيني أن هذه التجاوزات هي تجاوزات واضحة تماما للقانون الأساسي الفلسطيني، وأنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو قضائي أو إجرائي، وأن استمرار اعتقال هؤلاء منافٍ لكل القوانين الحامية لحقوق الإنسان.

وحذّر المركز الفلسطيني بشدة بل وعبر عن قلقه الشديد وخشيته الكثيرة من استشهاد هؤلاء المعتقلين في سجون الضفة الغربية.

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس بالتدخل شخصيا وفورًا من أجل إنهاء معاناة هؤلاء، وإخلاء سبيلهم، على اعتبار عدم قانونية اعتقالهم واحتجازهم، كما طالب الأجهزة الأمنية في الضفة بالإفراج الفوري والعاجل عنهم.

وطالب المركز كافة مراكز ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل الفوري والسريع من أجل إنهاء هذه الاعتقالات الخارجة عن إطار القانون، لأن هذا يعتبر إهانة واضحة للقانون الفلسطيني والدولي والإنساني وملحقاتها.