منصور: المطلوب حوار وطني يعترف بالآخر ويعالج الأزمات التي تمر بها البلاد

منصور: المطلوب حوار وطني يعترف بالآخر ويعالج الأزمات التي تمر بها البلاد

نرفض بشكل قاطع تصنيف المواطنين على أساس شرقي وغربي

السبيل – عبد الله الشوبكي

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أنه لا يوجد في الوقت الراهن تواصل يلوح بالأفق بين الحزب والحكومة، ولفت إلى أن الحوار عاد ليأخذ طابع البيانات عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الحزب بدأ بالتحرك نحو الأحزاب السياسية، والهيئات المجتمعية، لتوسيع نطاق الهيئة الوطنية للإصلاح، بهدف الحوار حول الخطوط العريضة للإصلاح التي أعلنها الحزب سابقا، ويأمل منصور أن تتطابق الرؤى الرسمية والشعبية على الإصلاح، بحيث تتوج بمؤتمر وطني للخروج من الحالة الراهنة التي نعيش.
منصور يرى أن العنف المجتمعي موجود، وهو بحاجة إلى علاج جذري وليس مسكنات، لكنه رفض بشكل قاطع تصنيف المواطنين على أساس شرقي وغربي، أو استخدام مصطلحات من مثل منابت وأصول.
وحول "القرارات الصعبة" التي تنوي الحكومة اتخاذها، أشار إلى أن الشعب الأردن أثبت أنه صبور ومُضَحٍّ، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يرى جدية من الحكومة. وقال إذا كانت الحكومة تطالب الأردنيين بالصبر، فعليها أن تكون قدوة في ذلك، فنتحمل جميعا تداعيات القرارات الصعبة، ورفض الأمين العام التضييق على المواطن، في وقت تتوسع الحكومة بأمور قد تكون ليست مهمة.
ووجه منصور تساؤلا للأنظمة العربية، قائلا: بعد أن حسمتم خياراتكم، وفشلت جهودكم في المفاوضات، وها هو أوباما يدير لكم ظهره والصهاينة كذلك، ماذا بقي لكم؟.
وطالبها بدعم المقاومة، وقال: "لم يبق سبيل إلا دعم المقاومة، ودعم الشعب الفلسطيني". فالمقاومة الفلسطينية "رأس حربة للأمة جميعها، وليس من حقها الإقصاء والمحاصرة، والتآمر عليها في بعض الأحيان".

"السبيل" التقت الأمين العام للحزب، وكان لها معه الحوار التالي:
- تشهد علاقة الحزب بالحكومة بين الفينة والأخرى فتورا، وتزداد الفجوة أحيانا حتى تبلغ درجة التوتر، كيف تتعاطون مع محطات التوتر في العلاقة بينكم وبين الحكومة، وما هو مستقبل الحوار بينكم؟
الحكومة وفق النصوص الدستورية تعتبر هي المسؤولة عن السلطة، وأوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفيها من مسؤولياتها، ولكن عندما يُغلق أفق اللقاء في نقاط مشتركة مع الحكومة نلجأ إلى الملك باعتباره رأس النظام، ورئيس السلطات الثلاث.
ونحن نعتبر أن قرارات الحكومة وسياساتها هي التي تسد الأفق في التوصل إلى نقاط مشتركة، لكننا رحبنا على الدوام بمبادرات إيجابية لاحت في الأفق بين يدي إجراء الانتخابات النيابية، سواء من الديوان الملكي أو الحكومة.
الحوارات في الفترة السابقة انصبت على المطالبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية، واتسمت اللقاءات بالودية، لكننا لا نريد مشاعر طيبة فقط، بل نريد ترجمة لها على أرض الواقع. الحكومة عندما تتحدث عن الانفتاح على القوى السياسية والأحزاب، عليها أن تطبق ذلك، ولا يكون ذلك الانفتاح تخندقا خلف المواقف والآراء والقرارات، وإنما حوارا يحترم الرأي الآخر، ويعترف بمختلف الأطراف.
نحن الآن لا نرى تواصلا يلوح بالأفق بيننا وبين الحكومة، وعدنا نتحاور من خلال الإعلام، والبيانات التي تكون في معظمها من طرف واحد.
الحكومة قالت عندما عقدت معنا اجتماعات قبيل الانتخابات، إن الوقت فات، ويمكن أن نؤجل الحوار على قانون الانتخابات إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وها هي الانتخابات قد انتهت فلماذا لا تشرع بالحوار؟.
الآن بعد انجلاء الموقف، بانتخاب مجلس النواب، والانتهاء من التشكيل الوزاري؛ أمام الحكومة تحد كبير، ناتج عن التحديات التي تواجه الوطن، ومواجهة هذه التحديات مسؤوليتها أولا؛ لأنها صاحبة الولاية العامة، وإن كان هناك مسؤولية شعبية، فإنها تبقى محدودة إذا لم تلق تجاوبا رسميا.
أنا أعتبر أننا في البلاد لدينا فجوة بين ما يقال في وسائل الإعلام، وبين ما يمارس على الأرض، لكن النجاح بمفهومنا يقاس بمقدار تحقيق المصلحة الوطنية.
- بعد مقاطعتكم الانتخابات وتشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح، اعتقد بعض المراقبين أن حراكا سياسيا ملحوظا ستقومون به بعد الانتخابات، لكننا الآن أمام واقع مختلف، كيف ترون ذلك؟
دعني أختلف معك في هذا الطرح؛ لأن الهيئة الوطنية للإصلاح – تحت التأسيس، نشأت في أجواء المقاطعة، وكان الحديث منصبا عند إنشائها على أسباب مقاطعة الانتخابات النيابية، وأنا أؤكد لك أن الإجراءات التي رافقت العملية الانتخابية جاءت وفق توقعاتنا، وأكدت قوى سياسية وشعبية -سواء ممن شاركت في الانتخابات أو قاطعتها- أن ما ذهبنا إليه كان قرارا صائبا.
نحن في حزب جبهة العمل الإسلامي، نؤصل لمرحلة يشارك الأردنيون جميعا في عملية الإصلاح. فالإصلاح لا ينشده الحزب فحسب، بل تشارك قوى متعددة في البلاد رؤية الحزب الإصلاحية.
الواقع بعد الانتخابات لم يكن مختلفا، فقد كان لنا ملتقى شاركت فيه قوى وطنية وشعبية وسياسية، وعرضنا فيه ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات واختلالات.
ونحن الآن بدأنا بالتحرك باتجاه الأحزاب السياسية، والهيئات المجتمعية، لتوسيع نطاق الهيئة الوطنية للإصلاح. ويهدف هذا التحرك الواسع إلى الحوار حول الخطوط العريضة للإصلاح التي أعلناها سابقا، ولم نعتبرها نهائية حتى يتم التطوير عليها، ويشاركنا بذلك مختلف أطياف الشعب الأردني، للوصول إلى رؤية شعبية موحدة، نأمل أن تتطابق والرؤية الرسمية، ويمكن أن تتوج رؤية الإصلاح الشعبية هذه بمؤتمر للخروج من الحالة الراهنة التي نعيش.
-أنتم تطمحون إلى بلوغ هذا الهدف، وفي المقابل جهودكم في الإصلاح محصورة بإصدار البيانات، وعقد مؤتمرات في غرف مغلقة، وهذا برأي البعض لن يحدث تغييرا سياسيا، كيف تعلقون على ذلك؟
اسمح لي أن أخالف هذا الطرح، فليس إصدار البيانات، وعقد المؤتمرات هو ما نقوم به فحسب، بل يتعدى إلى أبعد من ذلك. نحن عندما نتحرك في الوسط السياسي لا ينبغي أن نتحرك وحدنا كحزب إسلامي، بل لا بد أن تكون هناك منظومة متكاملة تضم جميع القوى التي تؤمن بجدوى المشروع الإصلاحي، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا.
نحن لم نكتف بإصدار البيانات، بل تحركنا أثناء برنامج المقاطعة في كل المحافظات، وعقدنا ملتقيات في جميع فروع الحزب المنتشرة في المملكة، وتحاورنا مع قواعدنا الشعبية، ووصلتنا أفكار أثرت برنامج الإصلاح. لكنك عندما تقرر أن تتحرك على نطاق أوسع فإنه ليس بمقدورك أن تجمع الشعب الأردني في صعيد واحد، وإنما التحرك الجدي والمثمر هو الذي يفرز ممثلين لكل التيارات والأحزاب في المناطق والمحافظات؛ لعقد مؤتمر يمثل الشرائح الأردنية.
العقبات موجودة في طريق كل من يسعى إلى مشروع إصلاحي يواجه الفساد، وبعض هذه العقبات داخلي والآخر خارجي، لكن يبقى واجبنا أن نتحرك، لإقناع الجميع بجدوى تحركنا، وأنه تحرك وطني لمصلحة الوطن بكليته.
- فيما يخص أحداث استاد القويسمة الأخيرة، هل تتفقون مع من يرى أنها مجرد شغب ملاعب؟
نحن استنكرنا ما جرى في أعقاب المباراة، ونعتقد أن ما جرى مؤشر على خلل موجود، لا نريد أن نفصله عن أحداث أخرى أذكيت جذوتها سواء في السلط، أو عجلون، ولا بد أن يتم تحديد أسباب الخلل ليكون بمقدورنا معالجته.
حزب جبهة العمل الإسلامي وجه مذكرات للحكومة، أشرنا من خلالها إلى مواطن الخلل، ودعونا إلى عقد مؤتمر وطني أردني يتم فيه حشد ممثلين لكل القوى المؤثرة، حتى يسهم في تعزيز الوحدة والأمن الوطنيين.
نحن نتوقف على الحكم عن تلك الأحداث، أو تحميل أي جهة مسؤوليتها، بانتظار ما تفضي إليه لجان التحقيق المشكلة.
لكننا نؤكد أن تشكيل لجنة تحقيق محايدة وذات مصداقية لدى مختلف الأطراف، أجدى في التحقيق، ونتائجها ستكون محل ثقة المواطنين. ويؤسفني أن التصريحات الرسمية التي صدرت قبل إعلان نتائج التحقيق لم تكن موفقة، وأسهمت في تعكير الجو العام.
- البعض يرى أن الانقسام بين الأردنيين من أصول أردنية وأصول فلسطينية في البلاد أمر واقع، والأحداث الأخيرة تمثل الستار الذي يغطي باب الغابة، هل توافقون على هذا الطرح؟
حزب جبهة العمل الإسلامي يرفض رفضا مطلقا مصطلحات من مثل منابت وأصول، وشرقي وغربي. وأنا أطالب بأن نرجع في وصف الحالة الأردنية إلى مصطلح كنا نعبر عنه باستمرار، وهو المهاجرون والأنصار، وهي الصيغة التي جمعت المسلمين في المدينة المنورة.
نعم هناك عنف مجتمعي موجود، وهو بحاجة إلى علاج جذري وليس مسكنات، وأعود إلى مصطلح المهاجرين والأنصار، ففي المدينة المنورة قامت دولة جمعت مختلف الأطياف، ولم يكن هناك دولة للأنصار ولا دولة للمهاجرين، بل هي دولة واحدة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عبارة عن أمة واحدة تعمل على بناء المجتمع المدني، وتستعد لفتح مكة، والتمكين لدين الله عز وجل.
نحن في الأردن ننتمي لعقيدة واحدة، وتجمعنا رابطة النسب والمصاهرة والمواطنة، وننتمي لجغرافيا وثقافة واحدة، ونحن شعب واحد، وأي حديث يقسم الشعب الواحد إلى شعبين لا يخدم الأردن ولا فلسطين.
نحن نطالب بتطبيق النص الدستوري: "الأردنيون أمام القانون سواء"، ولا فضل لأحد منا على الآخر إلا بمقدار ما يقدم من خدمة للوطن، وكلنا أردنيون نبني الوطن ونحميه، وكلنا فلسطينيون حتى تتحرر فلسطين.
حزب جبهة العمل الإسلامي لا يتعامل وفق فرز شرقي وغربي، أو ريفي ومدني، ولا نتعامل مع (كانتونات) بل نتعامل مع الشعب الأردني بكل مكوناته.
-الحكومة طالبت المواطنين بأن يستعدوا لحزمة من القرارات الاقتصادية الصعبة، كيف تنظرون إلى أثر النية الحكومية على الأمن والسلم المجتمعي؟ وهل ينبغي دائما أن يتحمل المواطنون آثار هذه القرارات؟
الشعب الأردني أثبت أنه صبور ومُضَحٍّ، والأردنيون يتسابقون لمد يد العون للشعوب العربية والإسلامية المنكوبة، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يرى جدية. إذا كانت الحكومة تطالب الأردنيين بالصبر، فعليها أن تكون قدوة في ذلك، فنتحمل جميعا تداعيات القرارات الصعبة. أما أن نضيق على المواطن، وتتوسع الحكومة بأمور قد تكون ليست مهمة فهذا أمر مرفوض.
الحكومة مطالبة بضبط النفقات، وملاحقة أوكار الفساد، وإغلاق منافذها، ومحاسبة المفسدين مهما علا شأنهم، عندئذ يرى الشعب من الحكومة الجدية، وسيسابق الحكومة بشد الأحزمة، ويضع الحجر لا بل الحجرين على بطنه.
وإذا كنا نطالب الحكومة أو النواب بأشياء أخرى، فإننا نطالبهم ونطالب كل مسؤول بأن يتقي الله عز وجل فيما استرعاه.
- عقب فشل الجهود الأمريكية بشأن السلام، كيف ترون البديل لإنقاذ مشروع التحرير لفلسطين؟
نحن حزب إسلامي، ومنطلقاتنا إسلامية، ولم نبنِ يوما أملا على المفاوضات، مهما كان الراعي لها، حتى لو كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية. المشروع الصهيوني مشروع توسعي يحلم بفلسطين ولبنان والأردن وسوريا والعرق ومصر إلى السودان، والصراع على فلسطين كل فلسطين.
ونحن نعلنها وبصريح العبارة، هذه الأرض وقف إسلامي لو التقت المجالس النيابية في العالم الإسلامي، واتخذت ما شاءت من قرارات تفريطية، سنعتبرها غير ممثلة لإرادة الأمة، ولن نرضى بها مطلقا.
ونحن نوجه السؤال إلى الأنظمة العربية، بعد أن حسمتم خياراتكم، وفشلت جهودكم في المفاوضات، وها هو أوباما يدير لكم ظهره، والصهاينة كذلك، ماذا بقي لكم؟.
أيتها الأنظمة لقد تبددت الظلمة، ولم يبق سبيل إلا دعم المقاومة، ودعم الشعب الفلسطيني. ودعمهم ليس صدقة أو منة من أحد، فهو في خط الدفاع الأول عن العواصم العربية، ولا بد أن تتوفر ميزانية تتبناها منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم صمود الشعب ومقاومته؛ لأن المقاومة الفلسطينية رأس حربة للأمة جميعها، وليس من حقها الإقصاء والمحاصرة، والتآمر عليها أحيانا.
- التهديد بتنفيذ مشروع الوطن البديل يتصاعد، خصوصا مع انعقاد مؤتمر لذلك في فلسطين المحتلة، ما هو مشروعكم لمواجهة هذا المخطط، وهل أنتم مستعدون لذلك؟
الأردن جزء من الاستهداف الصهيوني، ومنذ وادي عربة قال لنا المسؤولون لقد كفّنّا فكرة الوطن البديل، وحمينا حدودنا لأول مرة.
وقلنا لهم إن الحدود يحميها الشعب والقوات المسلحة الأردنية، ولا تحميها اتفاقيات مع كيان طابعه الخيانة، وأكدنا لهم أن الخطر قائم، والاستهداف قائم، ندعو الحكومة إلى إدراك هذه الحقيقة ولا تركن إلى عدو صهيوني لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، كما أن الإدارة الأمريكية متطابقة في مواقفها مع العدو الصهيوني، والاتحاد الأوروبي عاجز، وهو صدى للإدارة الأمريكية. أما الأنظمة العربية الرسمية فهي مشغولة بمشاكلها الداخلية، آن للحكومة أن تدرك أن علينا أن نبني وطننا بناء سليما على جميع الصعد.
وهذا يقتضي منا مزيدا من التوحد في الجبهة الوطنية، التي يمثلها ستة ملايين مواطن أردني، عليهم نفس الواجبات، ولهم نفس الحقوق.
نحن بحاجة إلى تعزيز صمود الجبهة الداخلية، ليس بالشعارات، بل بفسح المجال للمواطنين لأن يكونوا شركاء في صنع القرار.
نريد أن نفعّل وسائلنا في الحشد والتعبئة، وتعزيز دور المساجد وتفعيل دورها على صعيد الوحدة الوطنية، على أساس من الرؤية الإسلامية للصراع مع الكيان الصهيوني، كما ينبغي علينا أن نعزز روح الانتماء لعقيدة الأمة.
وحتى نحمي الأردن لا بد من الاهتمام بالمؤسسات التربوية، فالجامعات والمدارس ينبغي أن تكون ملاذا آمنا للإعداد الروحي والتربوي، وتعزيز الانتماء للعقيدة، ومحاربة الإحباط الذي يقود إلى العنف والممارسات الخاطئة.
إذا كانت الحكومة تريد حماية الجبهة الداخلية عليها أن تفتح حوارا موسعا لقانون الانتخاب، ولحل المعضلات التي تواجه البلاد، ومواجهة العنف المجتمعي المتصاعد.
أما عن دورنا فنحن حزب سياسي، وهو محكوم بتشريعات ويعمل ضمنها، وفي هذا الإطار نوظف الوسائل القانونية لتحقيق رؤيتنا إزاء جميع القضايا المطروحة على الساحة.
فالمذكرات والبيانات ليست كل وسائلنا في التعبير عن موقفنا، وهناك وسائل أخرى للتعبير عن رأينا في مختلف الملفات، ونعبر عنها بكل وسائل التعبير، من مسيرة إلى اعتصام إلى مهرجان، كلها وسائل مشروعة يقرها الدستور.
ونحن أمام معضلة حقيقية، وهي ما يسمى قانون الاجتماعات العامة المخالف للدستور، وأنا أتمنى لو كان لنا محكمة دستورية، التي حتما سترد هذا القانون، وغيره من القوانين المقيدة للحريات، نتمنى لو كان لدينا مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
نحن لا نهاجم مجلس النواب، فنحن نفرق بين الزملاء النواب، وبين قانون وإجراءات لا تمثل المصالح الحقيقية للشعب الأردني.
- كيف تصفون علاقتكم بالولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي في ظل زيارة المبعوث النرويجي للسلام، والسفير الإسباني في الأردن في غضون شهر تقريبا؟
الحزب يتبنى سياسة الانفتاح على القوى الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، باستثناء الاحتلال الذي نؤمن بكنسه عن أرضنا، ولا نقابله إلا بما يقابل به الاحتلال وهو المقاومة.
المبعوث النرويجي كان يريد الحديث حول قضيتين، الأولى: الموقف من الانتخابات النيابية ولماذا نقاطع؟، أما القضية الأخرى فهي الموقف من الصراع العربي الصهيوني.
ما لفت انتباهنا في اللقاء هو قول المبعوث النرويجي إن عام 2011 عام الحسم بالنسبة للقضية الفلسطينية، وماذا كان يقصد بذلك!؟
النرويج تؤمن بأن الحل التفاوضي هو السبيل لحل الصراع، ويأمل أن تلعب أمريكا دورا محوريا في عملية السلام. نحن أكدنا أن لا حل يرضينا دون إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي أخرجوا منها في فلسطين، وإجلاء الاحتلال عن كل فلسطين.
أما السفير الإسباني فقد كان يهدف إلى التعرف على حزب جبهة العمل الإسلامي، وأسلوب عمله، وموقفه من القضايا المحلية والإسلامية.
نحن نؤكد أننا نتواصل مع كل دول العالم، وليس فقط الاتحاد الأوروبي، ونخاطب السفراء من خلال المذكرات، أو حتى عبر اللقاءات، التي تستوجبها الأحداث التي تجري في بلد كل منهم.
نتمنى أن تتطور العلاقة إلى مستوى تفهم قضايانا، والوقوف مع مبادئ الحق والعدل، حزب جبهة العمل الإسلامي عقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وقدم الحزب مذكرات لكل عضو من أعضاء الاتحاد، وكان ذلك في منتصف العقد الماضي. وبالتالي نحرص على طرق الأبواب، فقضيتنا عادلة، ولا تنحصر بفلسطين فقط، وإنما على مستوى العالم الإسلامي، وما يتعرض له المسلمون في دول العالم، أما سفراء دول الاتحاد الأوروبي فقد زارنا كثير منهم.
أما فيما يخص علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كان آخر لقاء لنا معهم عندما زارنا في مقر الحزب، السفير الأمريكي كرستوفر روس قبيل احتلال العراق، وحملناه رسالتين لحكومته، الأولى: أكدنا له أن أمريكا لن تملك قلوبنا فتحبها؛ لأنها تتجبر وتبطش بالأمة الإسلامية، أما القضية الثانية فقد حذرناهم من دخول العراق، وقلنا له إنكم ستغرقون فيه أوحاله.
ونحن نرحب بشريحتين من الأمريكيين؛ الإعلاميين دون راديو سوا وقناة الحرة، والباحثين الذين يمكن أن يشكلوا قناة لتوصيل رسالتنا للشعب الأمريكي.
أما موقفنا من أوباما فإننا نتعامل مع مواقف وسياسات، وندرك أن القرار الأمريكي تحكمه مؤسسات، وكانت رؤيتنا واضحة، تتمثل في أن أوباما لن يختلف عن سابقيه، والموقف الأمريكي مصادم لسياساتنا، ومصالحنا الإسلامية والعربية.
ويتكشف الآن أنه من أعجز الرؤساء الأمريكيين في التعامل مع قضايانا، والقضية الفلسطينية بالذات، ولم يستطع أن يحمل "الإسرائيليين" على وقف جزئي ومؤقت للاستيطان، ليكون ذريعة للسلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات المباشرة.
وأنا أعتقد أن تغيير المواقف الأمريكية والسياسة الخارجية تحتاج إلى وقت طويل، لتعبر عن مصالح الشعب الأمريكي، ولو كانت السياسات الأمريكية تعبر عن مصالح الأمريكيين، لما استثنت مليارا ونصف مليار مسلم، و330 مليون عربي، ليضعوا كل بيضهم في سلة كيان عنصري مكروه مثل "إسرائيل".
- تحدثتم سابقا عن أولويات المرحلة المقبلة بالنسبة للحزب، وأقررتم الخطة الداخلية، ما هي أبرز ملامح المرحلة المقبلة للحزب؟
نعم، هذا صحيح، فقد أقررنا خطة الحزب، وسنعرضها على مجلس الشورى المنوي عقده السبت المقبل، بصورتها النهائية. ونحن غير متوقفين لحين إقرار الخطة، بل نعمل في كل الاتجاهات، لدينا جاهزية كاملة للعمل، ومكتبنا التنفيذي ينعقد مرتين أسبوعيا. أعدنا بناء اللجان المركزية، ولدينا تواصل مستمر مع الفروع، واجتماعنا الشهري بهم ينعقد بانتظام.
أنا أؤكد لك أن مؤسسات الحزب تسير بانتظام وانسجام، وتوحد في وجهات النظر، وتوافق في العمل كفريق تسوده روح الأخوة والحرص على الإنجاز.
-انتخابات الهيئات الإدارية للفروع ستجري بداية الشهر القادم، هل سنشهد اصطفافات وتدافعا داخليا، وكيف ستؤثر الانتخابات على أدائها في الأوساط الشعبية؟
الانتخابات استحقاق داخلي بموجب النظام الأساسي، ونحن لا نجد حاليا سباقا ولا تدافعا على الهيئات الإدارية، بل هناك تحفيز للأعضاء حتى يقبلوا على عضوية الهيئة الإدارية.
قرار مقاطعة الانتخابات النيابية سادته روح إيجابية، وأدى إلى مزيد من تماسك الحزب، وانعكس ذلك إيجابا على أداء مؤسسات الحزب، وحتى لو حصل تنافس سيكون في الحدود المحمودة وليس المذمومة.
وفيما يخص تعديل النظام الأساسي الذي سيعرضه المكتب التنفيذي، فإنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع جميع المعنيين.
-تطوير الحزب ومؤسساته مطلب للكوادر، وهو من مهام المكتب التنفيذي، لكن البعض يرى أن مهام مكتبكم تحولت من بناء قدرات إلى إدارة أعمال، ما هو تعليقكم على ذلك؟
سامح الله من يقول هذا الكلام، الحزب له مؤسسات منتخبة، ونحن ننسق مع كل الأحزاب والتيارات في البلاد، وماضون في التطوير. أليست إعادة النظر في النظام الداخلي جزءا من التطوير؟ أليس استحداث لجنة سياسية، وتفعيل القطاع الشبابي والنسائي جزءا من التطوير؟
ونحن في أول جلسة للمكتب التنفيذي وافقنا على عضوية جميع المتقدمين للانتساب للحزب من مختلف الفروع، أليس توسيع العضوية جانبا من التطوير؟
لكن في ظل الحالة الحزبية التي تعيشها البلاد، يعزف الكثيرون عن الانتماء للأحزاب، وهناك عقبات في طريق العمل الحزبي. وأنا أتوجه للحكومة بسؤال هام: هل تريدون أحزابا، أم لا؟.
يجب أن يكون هناك قانون أحزاب حضاري، وبرنامج للتواصل بين الأمناء العامين والحكومة، ولكن الحكومة تتواصل مع الأحزاب عندما تحتاج ذلك، وليس وفق نهج ثابت.
وانأ أقول للحكومة إن التنمية الحزبية ليس بصرف مبالغ مالية سنوية، وإنما بتشريعات عصرية تكفل مشاركة واسعة للأحزاب في صنع القرار.
- أريد أن أتخطى سؤالكم عن موقفكم في انتخابات البلديات المقبلة، إلى الأسس التي تعتمدونها لتحديد الموقف منها؟
عقدنا ملتقى للمختصين بالعمل في المجالس المحلية لتقويم المسيرة، وتقديم اقتراحات من أجل قانون عصري للبلديات يحقق مصالح شعبنا.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج