النائب عبدالله النسور ينتقد القوانين المؤقتة ويهاجم حكومة الرفاعي

النائب عبدالله النسور ينتقد القوانين المؤقتة ويهاجم حكومة الرفاعي

بدأ مجلس النواب صباح الاحد مناقشات الثقة بالحكومة،وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي قال ان الحكومة استهدفت عام 2009 - 2010 تقليص اجهزة الدولة الهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد اعدادها واعداد موظفيها وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وانفلاتهم من المسؤولية امام الوزراء وبالتالي من المساءلة الدستورية امام مجلس الامة واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم. وواضاف ان وزارة التطوير الحكومي وللحق انجزت خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات او دمجها او اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة ،"ولكن لم نشهد حتى الان اثرا ملموسا لهذه الخطة مع انها تبدو واعدة وجدية بالرغم من كونها خطوة اولى ومحدودة على طريق طويل وشاق".
وقال ... "ونعجب يا دولة الرئيس مع ذلك ان نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل اجهزة الدولة واستهدفت تحديد اعداد الجهاز والكلفة.. نعجب ان تتشكل من 31 وزيرا اي اكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الاخير".

وتابع "اعتقد ان هذا العدد يمثل ثاني اكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة ، وكذلك اكبر عدد على الاطلاق من نواب رئيس الوزراء ".


وتركزت انتقادات كتلة التيار الوطني في كلمتها لمناقشات الثقة ألقاها رئيس الكتلة النائب محمد الذويب على آليات ومضامين معالجة مشاكل الفقر والبطالة والزراعة والصحة والحكم المحلي (اللامركزية) والتعليم وفي التنمية السياسية والإصلاح الشامل..

واقترحت الكتلة برنامجا بديلا للبرنامج الذي طرحته الحكومة. وطالبت الكتلة مجلس النواب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب تتضمن تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بمساهمة قضائية وفحص دستورية تضمينه نصا حول القائمة والنسبية. وأكد "التيار الوطني" أهمية الدور المركزي للإعلام الوطني في عملية بناء الوعي وترسيخ الديموقراطية، وعكس التنوع السياسي والاجتماعي، وألا يكون إعلاماً أُحادياً، يعرض نشاط الحكومات، وخطابها وحسب، بل إعلاما للدولة بمختلف مكوناتها.. وأن يكون إعلام فعل لا إعلام رد فعل، يبني رسالته على المهنية والحرفية.

ودعت الكتلة إلى دعم الأحزاب وفقا لحضورها في الشارع، وتأكيد سيادة القانون وصون الحريات العامة. وأكدت على ان إعلان الحكومة عن استمرار مساعيها الرامية إلى استقرار مستوى الأسعار.. يعوزه وجود استراتيجية تضبط الغلاء ومنع الاحتكار ومراعاة البعد الاجتماعي في العمل الاقتصادي، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وايلاء الصناعات المتوسطة أهمية توازي الاهتمام بالجانب العقاري.

وطالبت الدبلوماسية الأردنية بتنوع خياراتها السياسية باستمرار لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالوطن. وحضها على استثمار ما يمكن تسميته بـ"دبلوماسية البرلمان" لدعم السياسية الخارجية. وربطت الكتلة موقفها من الثقة بالحكومة بما سيتضمنه ردها من استجابات ومقاربات تتفق مع برنامج "التيار الوطني". وقالت الكتلة: أن الحزب يؤسس فهمه للقضايا المختلفة، ويحدد طبيعة علاقته بالحكومة، أية حكومة، على أساس برامجي واضح، ولا ينظر بكبير اهتمام لطبيعة الفريق الحكومي وتركيبته.. فالبرنامج وما يتم من إنجازات، بالنسبة لنا، هو الأساس في الرقابة والمحاسبة..



من جانبه قال النائب احمد العتوم اننا نأمل من الحكومة ان تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاع السياحة الحيوي والمهم، الامر الذي يتطلب اعداد دراسات واقعية يمكن تنفيذها.
واضاف ان جرش مازالت في منأى عن وجود جامعة او حتى كلية جامعية تكون بمثابة منارة تدفع بالخريجين الذين يحتاج اليهم السوق المحلي، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والتدريب على المشروعات الانتاجية لخلق التفاعل المنشود مع مقدرات المحافظة.
وقال "اما الشق الاخر من هذا الموضوع والذي يتناول جانب الخدمات في البنية التحتية مع كافة القطاعات والتي تهم محافظة جرش فسيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين ضمن لقاءات مبرمجة".
واضاف "ارجو ان اؤكد مرة اخرى اننا سنكون مع الحكومة ما دامت ملتزمة في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بهذا الوطن تحقيقا لارادة قيادتنا الهاشمية التي تتطلع.


النائب جميل النمري وقال النائب جميل النمري انه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة على مدى عشر سنوات في مجال التنمية السياسية، مشيرا الى انه دون تغيير جوهري على اليات الانتخاب لن نحدث التغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية.

وقال لقد حولت الحكومة قانون الانتخاب للمجلس لكننا نعرف ان هذا القانون يحتاج الى توافق على المستوى الرسمي وليس بين النواب فقط والاصلاح السياسي طبعا يشمل قوانين اخرى مثل قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقوانين الجمعيات والاجتماعات والمطبوعات.

وطالب بالبدء بالانطلاق بالاصلاح بدءا بمجلس النواب لان اصلاح النيابة في رأس سلم الاولويات ابتداء باصلاح النظام الداخلي ورفع الفعالية والكفاءة في الاداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات، كما طالب ان يكون الراتب النيابي مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ودون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر، آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق التشدد بمكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معا.

خلف الزيود وقال النائب خلف الزيود ان الديمقراطية الاردنية هي اردنية هاشمية عربية اسلامية انسانية وليست سلعة مستوردة من هنا او هناك وهي الاطار الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم وواجباتهم وفق ظروفهم المرحلية.

واضاف ان على الدولة والمجتمع المدني ان يجتهدوا دوما في اشاعة وترسيخ قيم المشاركة وثقافة الحقوق وثقافة المحاسبة والمساءلة والشفافية حتى يساهم المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية بتطوير الوعي الثقافي والسياسي وانضاجه ليتسنى لنا خلق مرتكزات مؤسسية ومهنية جريئة لهذه المسيرة الديمقراطية دون اشكالية في العلاقة بين السلطات.

وقال الزيود ان انعكاس ظاهرة التحول الديمقراطي كمسيرة ديمقراطية اردنية على الوطن والمواطن لا يمكن ان يلمسها ويحس بها المواطن الا من خلال الخدمة الجماعية التي تحقق العدالة بين ابناء الوطن.

واضاف اننا بحاجة الى مدونة انتماء على ثوابت هويتنا الوطنية ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وهاشمية ولائنا ومبادئ ثورتنا العربية الكبرى واصالة حضارتنا وعروبتنا.

عواد الزوايدة وقال النائب عواد الزوايدة ان هاجس القلق الحقيقي الذي يراود ابناء البادية الجنوبية نتيجة اغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشأن مستقبل مناطقهم الجغرافية. واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.
وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.
وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.


واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.

وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.

وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.

واشار النائب عبد الرحمن الحناقطة الى القسم العظيم الذي اقسمناه بعد ان نلنا شرف تمثيل الشعب الاردني في هذا المجلس، وقال ان التحدي ان نكون بمستوى هذه الثقة ومستوى حمل امانة المسؤولية.

واكد ان الوطن لا يقبل القسمة والمزايدات او التطاول على مسيرته وتاريخه المجيد.
واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحامي حماه وشهد لهم القاصي والداني على ما يمتازون به من حرفية عالية ورجولة وشهامة وانسانية خلال عملهم في غزة هاشم والعراق وافغانستان او في دول اخرى وهم لذلك كله خط احمر.
واكد ان التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة هو تطاول على سيادة الدولة التي تضم كافة المؤسسات المكلفة بادارة شؤونها والتي من ضمنها دائرة الافتاء العام صاحبة الولاية في اصدار الفتاوى.
وقال لقد استمعت باهتمام كبير لبيان الحكومة والذي جاء شاملا وافيا من حيث المعاني والامال وجاء مبشرا بنهج جديد في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا على ترسيخ علاقة تكاملية وفق الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن عناوين القضايا والموضوعات التي ستوليها الحكومة جل الاهتمام والتي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تأكيد حكومي واضح لا لبس فيه بشأن مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش بصفتها سبيلا لا حياد عنه لبناء اردن المستقبل.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج