الحملة الدولية للتضامن مع الأسرى

الصعوبات التي يواجهها المحامون
ومؤسسات حقوق الإنسان حول

قضية الاسرى

1-يواجه نشطاء منظمات حقوق الإنسان خطر التعرض للاعتقال من قبل الاحتلال.
٢-تقييد حرية الحركة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة والى خارج البلاد .
٣-إجراءات العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية
على المناطق الفلسطينية كمنع التجول والحصار وهي الإجراءات التي تؤثر على
كافة جوانب حياة ولعل جمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان هي واحدة
من المهمات الصعبة في ظل الظروف المذكورة والتي تفرضها سلطات الاحتلال
على المناطق الفلسطينية بشكل عام.
٤-لا يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول السجون أو زيارتها .
٥-عدد المحامين لا يفي بالحاجة للدفاع عن المعتقلين في ظل الزيادة الهائلة في
عدد المعتقلين
٦-يسمح للمحامين الفلسطينيين بالترافع فقط أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية
الواقعة في المناطق الفلسطينية المحتلة بينما يتطلب المثول أمام محكمة
العدل العليا الإسرائيلية عضوية نقابة المحامين الإسرائيليين.
٧-الصعوبات التي يواجهها المحامون في عملهم ناتجة في الأصل عن عشوائية
القانون العسكري الإسرائيلي وعدم وجود استقرار في الإجراءات القانونية
٨-في كثير من الأحيان لا يتم إبلاغ المحامين بموعد الجلسات .
٩-محدودية زيارات المحامين للسجون وعند زيارتهم، يتعرضون للتفتيش الجسدي

الاستفزازي .
١٠ -الاعترافات المنتزعة تحت الضغط والملفات السرية والتي تعتمد عليها المحاكم،
تحد من إمكانية المحامين للدفاع عن المعتقلين ودحض الاتهامات .
١١ -رفض السلطات الإسرائيلية تطبيق نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بحماية

حقوق الإنسان وحماية المعتقلين.