البيان الانتخابي للدكتور زياد الحجاج

البيان الانتخابي للدكتور زياد الحجاج

البيان الانتخابي للدكتور الحجاج


((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ )).انطلاقا من الادراك العميق للواقع الحالي بمتغيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية , والتي تنعكس وتلقي بظلالها على حياة المواطنين عامة , وايمانا مني بان الالتزام مبدا لا يقبل المساومة , وان الصدق والاخلاص والعمل الجاد هي مبادئ حث عليها ديننا الحنيف , ويقينا بان شعارات المواسم لا تصنع الرجال , بل هم من يصنعون المواقف والشعارات , وايمانا بان العمل النيابي تكليف وليس تشريف وواجب ومسؤولية وطنية كبيرة , فاني اعدكم ان وصلت لمجلس النواب ان اتعاون مع الحكومة بجميع شؤون وقضايا الوطن حسب الدستور لخدمة المواطن لتلبية رغباته وتحقيق امنياته , لابناء الوطن عامة وابناء دائرتي الانتخابية خاصة , ورغبة اكيدة ان اكون صوتكم الجرئ , وممثلا عنكم لا ممثلا عليكم , فاني على بركة الله اقدم بياني الانتخابي الذي ساعمل فيه بعزم وارادة قوية من اجل التجديد والتغيير لرفعة وازدهار وتنمية الوطن والدفاع عن قضايا الامة ومستقبل الاجيال القادمة , والحرص على القيام بالواجب بكل تفاني واخلاص.اضع بين ايديكم جملة من المبادئ والتطلعات والتي سأسعى على تحقيقها , متوكلا على الله , مستندا على ثقتكم ودعمكم ومؤازرتكم , وهذه ابرز ملامح بياني الانتخابي :-
اولا : المبادئ العامة
1- ان الثوابت التي نص عليها الدستور الاردني والميثاق الوطني اساسية للدولة الاردنية .
2- ان مجلس النواب رمز الارادة الحرة للشعب وهو اصل مسيرته الديمقراطية وهو منارة الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان .
3 - ان الديمقراطية تشكل في مفهومها الواقعي الحقيقي معنى حياة شاملة , وهي ليست فقط ديمقراطية سياسية او شعارا لحقوق الانسان ولكنها عقد اجتماعي يتضمن العدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي .
4- ان الدولة بكل مقوماتها ملك للاردنين وانه لا يجوز التصرف باي مقوم من المقومات اوالاخلال به باي حال من الاحوال .
5- دعم استقلال القضاء والقضاة للقيام بواجباتهم ومهماتهم وتحقيق العدل بين الناس وسيادة القانون سواء , حيث ان العدل اساس الملك وهو الضمانة والاساس لحفظ قيم التسامح والتكافل والتكامل والترابط والنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية حيث ان الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات وكلنا اردنيون بغض النظر عن االاصول والمنابت (ويجمعنا هذا الوطن المعطاء ).
6- المواطنة الصالحة تكون من خلال العطاء واداء الواجبات وليس من خلال الاخذ والتقاعس عن اداء الواجب والتلاعب بالقوانين وعدم احترام الاخرين .
7- المتقاعدون المدنيون والعسكريون , افنو زهرة شبابهم في خدمة الوطن ومن حقهم تامين العيش الكريم لهم , لكي لا يكون التقاعد بداية رحلة العوز والعناء .
8- العمل على محاربة الفساد المالي والاداري والترهل والتسيب والشللية واستغلال المنصب العام لاغراض شخصية والتطاول على المال العام , ويجب محاسبة كل من يتجاوز حدوده ويستغل منصبه باي شكل من اشكال الفساد والاثراء , من خلال تطبيق الانظمه والقوانين المعمول بها بكل حزم وتجديد وتعديل مايلزم منها .
9- علاقة المواطن باجهزة الدولة يجب ان تقوم على اساس ان دولتنا دولة قانون و مؤسسات وليست دولة اشخاص , وذلك يتطلب تحديث وتسهيل الاجراءات والحد من البيروقراطية وفتح الابواب امام الكفاءات والطاقات والقيادات المنتمية والحريصة على الوطن والقادرة على الابداع والعطاء .
10- يجب ان تكون الحكومة قادرة على خدمة الوطن والمواطن في موقعه في البادية , والقرية والمخيم والمدينة ,حيث ان خدمة الوطن والمواطن واجب وطني مقدس .
11- ان المراه نصف المجتمع ويجب الاهتمام بها وبالقطاعات التي تخصها وتخص الطفل.
12- القوات المسلحة والاجهزة الامنية درع الوطن ورمز كبريائه وارادته الحرة الابية وهي العين الساهرة على الامن والاستقرار للحفاظ على حياتنا وكرامتنا فلهم منا كل الدعم والاعتتزاز .
13- موضوع شح المياه وانقطاعاتها لا بد ان يكون له حيز من عمل المجلس لحل هذه المعضلة من خلال ايجاد مصادر مياه جديدة والاسراع بمشروع مياه الديسي وتحفيز المواطن على ترشيد الاستهلاك .
14- العنف المجتمعي من القضايا الدخيلة على مجتمعنا وعليه يجب تعديل القوانين والانظمة وتفعيل دور الامن العام بشكل يضمن حقوق الجميع وردع المخالفين والخارجين عن القانون .
ثانيا : الاعلام الرسمي
يشكل الاعلام حاجة ماسة للدولة والحكومة والمجتمع , الا ان الاعلام واجه اهمالا ادى الى تراجع المؤسسات بصورة عامة وهبوط كفاءته ومعنويات العاملين فيه , ومن هنا فان الاصلاح والتطوير يجب ان يكونا وفقا لرؤية واضحة محددة المعالم ومن اهمها العودة الى ثوابت الوطن . من خلال رسالة اعلامية واضحة وخاصة في ظل وجود فضائيات عالمية وعربية مرئية تغزو منازل الاردنيين . والعمل على توفير الظروف الملائمة التي تحافظ على بقاء الكفاءات الاعلامية في الوطن .ورفع الاداء المهني لدى كافة العاملين في اجهزة الاعلام الرسمي .
ثالثا : التربية والتعليم
باعتبار التربية والتعليم المسؤول الاول عن قضية المواطنة والهوية والانتماء والولاء ، والتعليم حق لكل مواطن , تكفل الدولة مجانيته , ولا يصار للدفع باتجاه التجارة والاستثمار في التعليم على حساب المبادئ . يجب زيادة الابنيه المدرسيه للتخص من اكتظاظ الصفوف ومن الابنيه المستأجرة ونظام الفترتين ولتتلائم مع زيادة السكان, ويجب الاهتمام بالمعلمين اجتماعيا واقتصاديا واعادة الكرامة الى مهنة المعلم ، والتركيز على نوعية التعليم وليس على الكم . واعادة النظر في اسس القبول والمنافسات التعليمية وتكييف المناهج والتخصصات بما يحقق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المهن والاختصاصات المختلفة والمحافظة على بقاء الجامعات الرسمية تحت مظلة الدولة والحيلولة دون خصخصتها ودعمها بما يكفل يقائها منابر تربوية للوطن .
رابعا : الامن الاقتصادي والاجتماعي
الاردن كبير ومر بظروف صعبة كثيرة لكنه بفضل قيادته الحكيمة عبر تاريخه وبجهود وعزائم ابناءه المخلصين كان يجتاز كل الشدائد والصعاب والمحن ويحقق الانجازات العظيمة باقل الموارد والامكانات . وكما تعلمون ان الاوضاع الاقتصادية صعبة , ليس فقط على الاردن , بل على كل الدول المحيطة والعالم اجمع وعليه لا بد من تبني سياسات اصلاحات مالية واقتصادية تراعي الاعتبارات الاجتماعية ، حيث ان الامن الوطني لا يعني ابدا دولة القطاع الخاص او دولة الشركات او سيطرة راس المال , ولكنه يعني شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي وهي مسؤولية تضامنية وتكافلية وتكاملية تعاونية وذلك من خلال الاصلاحات التالية :-
1- اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية .
2.اعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث تلغى كل الاعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها اعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها اي مشروع للموظفين والعمال الاردنيين وتكاليف استخدام المواد الخام المستخدمة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي .
3- وقف التوسع في الانفاق العام العشوائي وغير المبرر ويجب دراسة المشاريع الرأسماليه بدقه وحسب الحاجه والاولوية .
4- تشجيع المنافسة الحرة وتعزيز دور الدولة في ضبط الاسواق وتنظيمها بما يمنع حالات الاحتكار والسيطرة على الاسعار باشكالها المختلفة لحماية المستهلك الاردني .
5- فرض ضرائب جديدة على ارباح الشركات التي تم خصخصتها تنسجم مع الارتفاع الكبير باسعار منتجاتها .
6- تعديل ضريبة المبيعات بحيث تقسم الى شرائح تعكس المستوى الاستهلاكي الحقيقي للسلع الخاضعة للضريبة مما يخفف العبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني .
7- الاشراف والرقابة على الشركات الوطنية والاستراتيجية التي تتعاطى بقطاعات غاية في الاهمية بالنسبة للمواطن مثل شركات الكهرباء والنفط .
8- الاهتمام بالسياحة والمواقع الاثرية والدينية ورعايتها وتطوير القوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في الاقتصاد الوطني ويساهم في ايجاد فرص عمل للاردنيين .
9- وضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية في الاردن خاصة بعد ان اصبحت واحدا من القطاعات الاكثر اهمية في المشاريع الاستثمارية .
10- وضع الخطط لمواجه مشكلتي الفقر والبطالة التي تشكل تحديا واضحا في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ما زالت عائقا في وجه التنمية الشاملة وذلك من خلال :-
11 ضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف خلق الفرص الاستثمارية الملائمة بشكل مستمر لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بجهد وطني افضل لاستخدام القوى العاملة .
12تبني منهجية ومرجعية موحدة لاسباب الفقر والبطالة في المملكة وتتبع خصائصه الاقتصادية والاجتماعية واهم ملامحه ومواقع تمركزه في المحافظات .
13 الموائمة بين مخرجات التعليم الاكاديمي والتقني واحتياجات التنمية الانسانية بمفهومها المتكامل .
14تفعيل دور المجالس التنموية في طلب المزيد من المشاريع والابقاء على الميزة التنافسية لكل محافظة .
15الالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة والعمل على تحديث التشريع بسن قوانين تتوائم والمتطلبات الحالية والمستقبلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الناخ الاستثماري في الاردن .
16 شمول عمال كافة القطاعات بمظلة التامين الصحي والضمان الاجتماعي.
خامسا : الصحة
يجب اعتماد خطة استراتيجية وطنية صحية تعكس احتياجات ومطالب المجتمع الاردني ضمن الامكانات المتوفرة, وبمشاركة فاعلة من الجسم الطبي علمية موضوعية لا تتغير باي تغيير وزاري , وكذلك اعادة تقييم ماهو موجود من خطط استراتيجية . واعتماد قائمة اولويات شاملة كاملة للقضايا الصحية على مستوى الوطن .وضرورة توفير التامين الصحي الشامل لكل مواطن . ولكل الحالات الطارئة الحق في الحصول على رعاية صحية فورية بدون قيد او شرط ومعاقبة من يقصرفي القيام بهذا الواجب ويعرض صحة المريض للخطر .
وتبني مبدا المساواة المطلقة وتكافئ الفرص لكل الكوادر الصحية في هذا الوطن بما في ذلك الاجور والمكافات والدورات والبعثات والحقوق والواجبات والامتيازات والتقاعد.
سادسا : الزراعة
ان شح الموارد الزراعية في الاردن والزيادة في عدد السكان يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود لاستغلال هذه الموارد بشكل افضل من اجل تقليل الفجوة في الامن الغذائي وزيادة درجة الاعتماد على الذات وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي و تثبيت السكان في الريف والبادية وبالتالي خلق مجتمعات مستقرة وتثبيت المزارعين في اراضيهم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة , ان الزراعة في الاردن تشكل جزءا اساسيا من النسيج والتراث الوطني .
ان الافاق المستقبلية للزراعة تتطلب استراتيجية ورؤية مستقبلية تهدف الى زراعة مستقرة ومستدامة تعتمد وسائل وتقنيات حديثة وتعاون وتكاتف القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق الامن الغذائي ولاجل ذلك يجب العمل على :-
1- تطوير التشريعات والانظمة الخاصة بالقطاع الزراعي بما يضمن التنمية ومواكبة المستجدات العالمية .
2- زيادة مساحة وانتاجية الرقعة الزراعية من خلال الاستعمال الامن والمستدام الامثل للمياه والاراضي وتعظيم العائد والربحية للمزارعين .
3- ايلاء البادية الاردنية وصغار المزارعين في المناطق المطرية والهامشية اهتماما خاصا من اجل تحسين احوال السكان المعيشية والقيام بمشاريع الحصاد المائي والسدود الترابية .
4- توفير التمويل اللازم من خلال عملية منح القروض للمزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي من اجل تمويل المشاريع الزراعية والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي واستقطاب مستثمرين في القطاعات الزراعية المختلفة .
5- تشجيع العمالة المحلية للعمل في الزراعة من خلال دعم وتحسين اوضاعهم المعيشية وتقديم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لسكان الريف .
6- توفير برامج التدريب المستمرة للمزارعين والمرشدين وبناء القدرات الزراعية .

7- الاهتمام بالبحوث الزراعية التطبيقية وارشاد المزارعين ونقل التكنولوجيا الخاصة باساليب الزراعة الحديثة والصحيحة .
8- زيادة المراقبة والاشراف على تداول استخدام المدخلات الزراعية من اسمده ومبيات حتى تسبب اضرار صحية وبيئية .
9- العمل على حل مشاكل التسويق الزراعي وفتح اسواق للصادرات الزراعية في المنطقة وعالميا .
سابعا : القضاياالعربيه و الاقليمية والدولية
الاردن كان وسيبقى عربي الانتماء والموقف والرسالة وسيظل العمق العربي هوالاساس في علاقاته باشقاءه العرب وسيبقى حامل رسالة الثورة العربية على موقفه الثابت من قضايا الامة داعما ومساندا لكل القضايا العربية حتى يعود الحق لاصحابه , حيث ان غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة السياسية في المنطقة احدث فراغا سياسيا وامنيا شجع قوى دولية واقليمية لتغطيتها والعمل على اضعاف الدول العربية مختلفة كما حدث في العراق او من خلال المشاريع الدولية او من خلال التهديد والتلويح باستخدام القوه مع بعض الدول كما الحال مع لبنان وسوريا , ويجب على الاردن الاستمرار من خلال دوره الفاعل لتحقيق السلام العادل الشامل والمطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وازالة المستوطنات من الاراضي المحتلة والتاكيد على حق اللاجئين بالعودة على ضوء قرارات هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وخاصة قرار مجلس الامن رقم 242 , وانني اعتقد ان رفض خيار الوطن البديل واجب ديني وقومي ووطني اضافة الى ان مقاومته هي مصلحة مشتركة للشعبين الاردني والفلسطيني .
ثامنا دائرتي الانتخابية
المساهمه في حل بعض قضايا دائرتي الانتخابيه
1- الصرف الصحي حيث ان بعض المناطق غير مخدومه بالصرف الصحي ومنها شفا بدران .
2- يوجد مشكله بالمواصلات الداخليه في بعض مناطق الدائره الخامسه .
3- مشكله نقص في بعض الابنيه المدرسيه واكتظاظ الصفوف .
4- زيادة المراكز الصحيه وتطويرها لتصبح شامله .
5- ايجاد مقبره للواء الجامعه حيث من غير المعقول ان نسافر مسافه طويله الى مقبرة سحاب للدفن علما بأنه يوجد ارض مستملكه من اجل المقبره .
اخي الناخب .............. اختي الناخبة
بناءا على ما سبق من تصورات ومبادئ , فاني امل دعمكم ومؤازرتكم , ونيل ثقتكم .
" وما توفيقي الا بالله , عليه توكلت واليه انيب "
ابنكم الذي لن يخذلكم
الدكتور زياد الحجاج

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج