الحكومة تحذر من ظاهرة شراء الاصوات والعقوبة تصل لـ 7 سنوات سجن

الحكومة تحذر من ظاهرة شراء الاصوات والعقوبة تصل لـ 7 سنوات سجن

استبقت وزارة التنمية السياسية الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية بنشر بوسترات وصور تعبيرية في الشوارع تحذر من تأثير المال السياسي على الانتخابات النيابية.
حملة الوزارة تهدف الى زيادة وعي المواطنين والناخبين من خطورة ظاهره شراء الاصوات والتي تعتبر بمثابة تزوير لارادة الناخبين من خلال التأثير على خيارات الناخبين.
خطوة وزارة التنمية السياسية تعبر عن ارادة حكومية في مواجهة هذه الظاهرة سواء من خلال القانون او بنشر الوعي لدى الناخبين والتحذير من خطورة ظاهرة شراء الاصوات.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية بدا الناس يتحدثوا عن محاولات من مندوبين لمرشحين لشراء اصوات من خلال وعود بدفع مبلغ مالي مقابل التصويت للمرشح.
الانتخابات النيابية السابقة افرزت ظاهرة خطيرة افسدت الاجواء الانتخابية وهي ظاهرة شراء الاصوات من قبل مرشحين او مندوبيهم. الحكومة الحالية التي استشعرت بخطورة ظاهرة شراء الاصوات وتاثيرها على ارادة الناخبين منذ البداية وضعت عقوبات رادعة في قانون الانتخاب تصل عقوبة من يدفع اموالا للتأثير على الناخبين بهدف التصويت لمرشح بعينه او يشتري اصوات الناخبين مباشرة او يبيع صوته الى السجن لمدة سبع سنوات

العقوبات المغلظة تأتي من اجل انهاء ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية التي تؤدي الى تزوير ارادة الناخبين اذا ما استفحلت هذه الظاهرة.
قانون الانتخاب حظر باي شكل على أي مرشح او مناصريه ان يقدم للناخبين اموالا بشكل مباشر او هدايا بهدف التصويت للمرشح الذي قدم المال مما يعني ان القانون كان واضحا فيما يعرف باسم «شراء الاصوات «بحيث حظر هذه الظاهرة واعتبرها من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها من يقوم بارتكابها ، فالمشرع حظر هذه الممارسة من اجل المساواة بين المرشحين وعدم التأثير على ارادة الناخبين بالمال او غيره لان المال الذي يستخدم بهدف شراء الاصوات يؤدي الى التأثير على ارادة الناخبين باتجاه سلبي ولا يحقق التمثيل النيابي الصحيح.
تشدد الحكومة لمواجهة الظاهرة يتطلب من المواطنين وعيا باهمية محاربة الظاهرة لانها تؤدي الى افساد عملية الاقتراع كما ان شراء الاصوات تزوير لارادة الناخبين لذلك يتطلب من المرشح والناخب على حد سواء محاربة هذه الظاهرة ورفضها، فالاصل ان يتم ابلاغ الجهات المعنية عن أي محاولة من البعض لشراء الاصوات حتى يكون هناك اجراء رادع، كما ان الهدايا من المرشحين للناخبين اثناء الحملة الانتخابية مرفوضة وفق القانون لانها تحايل على القانون.
مع وجود العقوبات الرادعة فانه لا بد من التوقف عند ظاهرة المال السياسي باتجاه رفضها لانها مخالفة للقانون وان شراء الاصوات لا يحقق العدالة للمجتمع ويضر بالتمثيل النيابي لذلك مطلوب من الجميع الحكومة والمرشحين والمواطنين محاربة هذه الممارسة ورفضها بشكل كلي حتى تكون الانتخابات النيابية نظيفة ونزيهه فشراء الاصوات هو تزوير لارداة الناخبين وهو تزوير من قبل المرشحين الذين يمارسون هذه الظاهرة التي تتنافى مع الديمقراطية والغاية من الانتخابات.
المطلوب ان يكون التنافس بين المرشحين شريف وان يعمل الكل وفق القانون من اجل اقناع الناخبين بالتصويت له من خلال الوسائل التي حددها القانون وان يكون هناك التزام حقيقي باصول الدعاية الانتخابية التي توفر لجميع المرشحين الفرصة في الوصول الى الناخبين من خلال استخدام وسائل الاعلام او اليافطات والشعارات الانتخابية واللقاءات والمهرجانات الانتخابية والبيان الانتخابي وغيرها من الوسائل القانونية المشروعة.

ابناء الاردن نيوز

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج