عمليات نصب كبرى في الاردن

عمليات نصب كبرى في الاردن

مش ابو قنوه ولا كامل السوالقه مسوؤل !!؟؟ الذهبي وحكومته مسؤولة عن حماية أملاك الفرد وأمواله وحقوقه ويجب عليتا ان نثير الأسئلة حول أداء الحكومة المرتبك في التعامل مع الآثار الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها عمليات النصب الكبرى التي تمت تحت أعين الحكومة وبصر أجهزتها الرقابية والأمنية والمالية والتي باتت تعرف الآن باسم شركات البورصة العالمية، التي لا علاقة لها لا بمسمى الشركات حيث هي مجرد أفراد جمعهم الطمع والجشع والأفكار الشريرة فاستأجروا مكاتب وطبعوا دفاتر ايصالات وأختام لا تكلف أصحابها سوى مئات الدنانير ثم بدأوا عملية سرقة أموال مواطنين سذج دفعتهم ضائقتهم الاقتصادية الخانقة أو رغبتهم في تحسين أحوالهم إلى حبائل هؤلاء الذين أوهموهم أن حياتهم ستنقلب رأساً على عقب وأن عليهم أن يودّعوا الفقر الذي بات خلف ظهورهم. غياب الرقابة ولأن الرقابة الحكومية غائبة حيث لا تعنى الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها إلا بملاحقة الشائعات والحضور في الولائم والندوات المتلفزة والتصريحات الإعلامية الصاخبة، فإن هؤلاء السذج وقد ظنوا أننا في دولة قانون ومؤسسات وأن أجهزة الرقابة الحكومية جاهزة وحاضرة وأن الحكومة التي تكيل لها بعض وسائل الإعلام قصائد المديح ورغبتها في مكافحة الفساد والترهل الحكومي ووقف هدر المال العام، لا يمكن أن تسمح لهؤلاء بالعمل إلا بعد أن يكونوا قد استكملوا الإجراءات القانونية ودفعوا الرسوم والتأمينات الخاصة بعمل كهذا يحمل مخاطر جمة نظراً لطبيعة العمل في مضاربات البورصة العالمية المتأرجحة والخاضعة لقوانين ومعادلات متداخلة لا يصمد فيها إلا الخبراء وأصحاب الرساميل الضخمة والقادرون على تحمل الخسائر المفاجئة التي قد تكون بالملايين، لكن خبرتهم وملاءتهم المالية وتنوع استثماراتهم تسمح لهم بالبقاء في السوق وتعويض الخسائر وجني الأرباح أو على الأقل وقف الخسائر والحيلولة دون الانهيار. صمت يحدث هذا في الأردن، بل حدث العكس ووقفت الحكومة متفرجة وكأن الأمر لا يعنيها، وهي ترى وتسمع وتصلها التقارير ؟ على رغم اختلافها - هوساً أصاب المواطنين بعد أن تم استدراجهم إلى كمائن هذه الشركات التي كما قلنا ليس لها من اسمها نصيب ولا يمت عملها إلى أنظمة الشركات بصلة.. لكنها حكومتنا ولأسباب نجهلها حتى الآن صمتت ولم ترفع عقيرتها إلا بعد أن وقعت الفأس في رؤوس الناس وبدأت جوقة الذين أحرجتهم الفضيحة المدوية بترديد عبارة فارغة المعاني والمضمون في حالتنا هذه وهي أن القانون لا يحمي المغفلين.. إذا كان هؤلاء الناس مغفلين فأين هو القانون الذي لا يحميهم؟ من الذي يتحمل لم يكن هناك قانون أصلاً، والقانون الذي تم وضعه جاء بعد الفضيحة ولهذا من الذي يتحمل المسؤولية عن الذي حدث، وهل يكفي أن تدعو الجهات ذات العلاقة المواطنين الذين وقعوا في أحابيل النصب المكشوف إلى تقديم شكاوى بحق هؤلاء الذين لهفوا أموال الناس دون خشية من عقاب أومساءلة؟؟ يأخذنا هذا التساؤل إلى مكان آخر قد لا يكون له صلة بالأول إلا في شيء واحد ربما هو أن الحكومة لا تستطيع الإدعاء على الدوام أنها لا تتدخل إلا عند حدوث الأزمات أو التقدم بشكاوي. إذا كان هذا المنطق مقبولاً في حالة شركات البورصة العالمية، رغم صعوبة تقبله لأن حماية الفرد وأملاكه وأمواله وصيانة حقوقه هي المهمة الرئيسية لأي حكومة منتخبة أو غير منتخبة في دولة ديمقراطية أم شبه ديمقراطية أم ديكتاتورية، ولهذا كان على الحكومة التي قبل تلفزيونها إعلانات من هذه الشركات ودخلت عوائد هذه الإعلانات في حسابات الدولة البنكية، أن تصدر إعلانات تحذير للمواطنين كما تفعل مثلاً في الإعلانات عن توفير المياه والكهرباء وتحويلات الطرق، بل كان بمقدور الحكومة أن ترسل طواقم مراقبي الشركات إلى هذه المكاتب التي ادعى أصحابها أنها مرخصة للتدقيق في أوضاعها وسلامة سجلاتها وإدارتها للأموال الضخمة التي هطلت عليها والتي يقدر الخبراء أنها تصل إلى ربع مليار دينار أردني، أي تكاد أن تقرب من شركة بنك البتراء التي ما تزال لجنة التصفية تعمل حتى الآن دون أن يعلم أحد متى تنتهي مهمتهما وما الذي أنجزته وما هي حصيلة الخسائر التي تحملتها خزينة الدولة جراء غياب الرقابة الحكومية عن بنك جاء إلى الساحة المصرفية الأردنية فجأة، ولمع نجمه كالشهاب فجأة أيضاً ثم غدا حديث النخبة السياسية والاقتصادية والتجارية وجاذبها ومقرضها، وفجأة أيضاً خرجت علينا الحكومة حينئذ تقول أن بنك البتراء انهار وأن عمليات تهريب منظمة لودائعه وأصوله الة قد تمت، وعندما بدا وكأن الجهاز المصرفي الأردني يوشك على الانهيار قامت الحكومة إياها بتحمل الديون حتى لا يحدث الانهيار وتذهب البلاد إلى مكان لا يريده أحد. تساؤل الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بالولايات المتحدة ومجمل الدول الرأسمالية والتي يقول الخبراء أنها ستطال دولاً عديدة ولن يكون اقتصاد عديد من الدول بمنأى عن تداعياته، تدفع إلى التساؤل عن مدى صحة السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومات الأردنية المتعاقبة وبخاصة منذ أن بدأ تطبيق برنامج الإصلاح والتصميم الهيكلي الذي فرضه علينا الصندوق والبنك الدوليين منذ عشرين عاماً 1989 بعد انهيار الدينار ووصول المديونية إلى أرقام فلكية رغم تدفق أموال الدعم وتحويلات المغتربين وتبرعات الدول النفطية. السياسات الاقتصادية والمالية هذه قامت وفق وصفات صندوق النقد الدولي الرامية إلى رفع أيدي الحكومة عن التدخل في الأسواق أو التخطيط للتنمية والانخراط في خصخصة القطاع العام، أو البحث عن شريك استراتيجي في أوضاع خاصة محدودة وبخاصة إذا ما كانت هذه الشركات ذات صلة بأوضاع أمنية أو سيادية، ومنذ ذلك التاريخ ودور الدولة في تراجع وانكماش إلى أن لم يعد هناك ما يمكن بيعه أو خصخصته، وراحت الحكومات المتعاقبة تمهد لأخطر مراحل الخصخصة وأكثرها كلفة اجتماعية وخطورة على مستقبل البلاد والعباد عبر إطلاق الشائعات وعدم النفي الحازم التي تقول بأن النية تتجه إلى خصخصة قطاعي التعليم بشقيه العالي أي الجامعات، والمتوسط الثانوي، والصحة، حيث بدأت الحكومة إجراءات تذهب في هذا الاتجاه مثل التعاقد مع المستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى المؤمّنين وفي منح كبار المسؤولين السابقين والحاليين حرية الإقامة والمعالجة في المستشفيات الخاصة وفي الدرجة الأولى وعلى نفقة الحكومة، ثم في وضع نظام خاصة لمستشفى الأمير حمزة، المستشفى الأكبر في البلاد، والذي قيل عند البدء ببنائه ثم عند افتتاحه أنه سيكون مفخرة للقطاع العام وأن العلاج فيه سيكون وفق المعايير والأنظمة العالمية ثم اكتشف الأردنيون فجأة أنه بدأ متعثراً وتواصلت فضائحه ونقصان كوادره وتصدع مبناه ومرافقه، ولم يأت ذلك صدفة بل ؟ وكما يقول مراقبون ؟ في إطار مخطط للضغط على أصحاب القرار لخصخصته أو مبادلته مع المستشفى الإسلامي لبيع أرض ذلك المستشفى إلى شركة العبدلي الاستثمارية أو أوجيه السعودية لاستكمال سيطرتها على تلك المساحة الاستثمارية الهائلة من المنطقة الشهيرة في عمان المسماة بالعبدلي والتي شكلت نواة ومركز بدايات الدولة الأردنية وقامت عليها معكسرات الجيش والقيادة والمقرات الامنية ولم يتبق الآن سوى قصر العدل حيث تدور الشائعات أنه سيتم شموله ومبنى بنك الإسكان في الصفقة ومجلس الأمة الذي لن يفلت من المصير ذاته إذا ما ألحق قصر العدل ومبنى بنك الإسكان ؟ بتلك الشركات -. دعه يمر التدخل الحكومي في فلسفة ورأي الليبراليين الجدد ورموز العولمة ومنظمة التجارة العالمية وما بعد عصر انتهاء الحرب الباردة وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة، لم يعد مطلوباً والمطلوب هو أن يفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليفعل ما يريد كيف يريد، متى أراد على القاعدة الرأسمالية الشهيرة التي صاغها آدم سميث دعه يعمل ؟ دعه يمر. سقطت السيادات الوطنية وباتت الأولوية للشركات عابرة القارات، ومتعددة الجنسيات وللشركات الاستراتيجية وظهرت اقتصادات البورصة وتوالت الفقاعات بالظهور ثم الانفجار بدءاً بشركات تكنولوجيا المعلومات المعروفة الآن في الأدبيات الاقتصادية بالدوت كوم التي عرفت الانهيار الأول في أواخر تسعينيات القرن الماضي ثم راحت الاوساط الاقتصادية والمالية والمصرفية بالحديث عن الأحد الأسود والاثنين الأسود... حتى لم يعد هناك يوم في الأسبوع لم تلصق به صفة السواد إلى أن جاء انهيار شركات القطاع العقاري وتعمقت أزمة السيولة النقدية وبدأت رحلة الإفلاسات التي أجبرت زعيمة العالم الحر وراعية اقتصاد السوق ورافعة شعار عدم تدخل الدولة، على التدخل والقيام بعملية تأميم نعم عمليات تأميم لا تختلف في إجراءاتها وسياستها عن تلك التي قامت بها الدول الاشتراكية في القرن الماضي والتي كانت موضع انتقاد لاذع من الدوائر الرأسمالية التي رأت فيها دليلاً على عقم الحكومة الاشتراكية وعدم قدرة اقتصادها على التكيف وعجزها عن الدخول في المنافسة التي هي أساس الاقتصاد والفكرة الرأسمالية. تدخلت حكومة بوش كذلك فعل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وحتى روسيا وقام الجميع بضخ مليارات من الدولارات في الأسواق لتوفير السيولة النقدية حتى لا يحدث الانهيار الكبير وتعود قصة الكساد الكبير الذي عرفه العالم في العام 1929 إلى الظهور مجدداً ولكن في شكل أكثر دماراً وكلفة. استباحة قصدنا من هذا الاستعراض التنبيه إلى الأوضاع التي أوصلنا إليها أنصار النيوليبرالية الذين استباحوا القطاع العام وراحوا يبيعونه بتراب المصاري كما يقول المثل وكانت النتيجة بعد إطلاق أيديهم في السمسرة وإفشاء شركات الخدمات غير المنتجة وتجارة الأراضي والعقارات والأسهم أن زاد الأغنياء غنى وراحوا يتصرفون باستفزاز وعنجهية وترف استهلاكي مقزز، وفي الوقت نفسه ازداد الفقراء فقراً وسقطت الطبقة الوسطى تحت خط الفقر وتواصلت نسب البطالة والفقر والتضخم صعوداً حتى إن أحداً في الحكومة وأنصار اقتصاد السوق ودعاة عدم التدخل، لم يعد يملك الشجاعة لإخفاء حقيقة أن أكثر من نصف الشعب الأردني فقراء بالمعنى الاقتصادي والمعيار الدولي للكلمة. عودة الوعي قد يكون من حسنات هذه الأزمة التي تعصف بالأنظمة الرأسمالية هو عودة الوعي إلى المسؤولين في بلدنا على مختلف مستوياتهم ومواقعهم والتوقف عن التنفيذ الأعمى لكل وصفات البنك والصندوق الدوليين ونوادي الدائنين مثل نادي باريس وغيره والانتباه إلى فشل سياسات اقتصاد السوق والتخلي عن القطاع العام وعدم النظر إلى الكلفة الاجتماعية الباهظة لمثل هذه السياسات التي لا توصل إلا إلى الأزمات والانهيارات وتصدع المجتمعات وغياب السيادة الوطنية وهيمنة رأس المال والسماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية وازدياد اليأس والإحباط في صفوف الغالبية العظمى من الشعب ما يقود إلى التمرد والعصيان والحروب الأهلية

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج