الاخوان يقاطعون الانتخابات ...

الاخوان يقاطعون الانتخابات ...

قرر حزب جبهة العمل الاسلامي متمثلا في الاخوان المسلمين بالاغلبية الساحقة مقاطعة الانتخابات النيابية الزمعة في التاسع من تشرين ثاني المقبل , و قد حاز القرار على موافقة 70% من الحاضرين في الجلسة حيث من المتوقع أن يصدر بيان موسع حول الاسباب التي دفعت الاخوان لاتخاذ هذا القرار.
وصوت مجلس شورى الاخوان لصالح مقاطعة الانتخابات حيث ايد 43 من أصل 51 المقاطعة بعد أن طرحت 3 خيارات على طاولة الجلسة التي امتدت الخميس لساعات طويلة ، حيث كان المجلس أمام خيار المشاركة أو المقاطعة أو المشاركة المشروطة ، إلا أن التصويت على المشاركة كان قليلا ما ادى الى استبعاد هذا الخيار والذهاب نحو مقاطعة الانتخابات.

الغريب في الأمر أن عددا من أعضاء مجلس شورى الاخوان المسلمين والمحسوبين على تيار الحمائم والمؤيدين بشدة للمشاركة في انتخابات عام 2007 ايدوا وبكل ما اوتوا من قوة قرار المقاطعة ، وقد كان أبرز هؤلاء ارحيل الغرايبة وحكمت الرواشدة ونمر العساف اذ قاموا بحشد الأصوات لموقفهم لغايات المقاطعة.

بعض الوسطيين دافعوا عن وجهة نظرهم بأن تشارك الحركة الاسلامية بشروط وذلك لفتح المجال أمام التفاوض مع الحكومة وتعهدها بعدم عرقلة مسيرها نحو البرلمان وفق وجهة نظرهم.
ومن ضمن خيار المشاركة بشرط تقديم بعض الامور الاصلاحية منها اعادة الجمعيات التابعة للحركة لحضن الاخوان ، واعاة النظر في قانون الانتخاب وقانون الاجتماعات العامة ووقف المحاكمات ، وتعديل قانون الوعظ والارشاد وتلبية مطالب المعلمين.
وقد وصلت عدد الشروط التي كان قد وضعها الوسطيون ومنهم من نواب سابقين حوالي ال 12 شرطا إلا أنهم لم يوفقوا في اقناع زملائهم بنظرتهم.
ويجتمع مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي «120» عضواً صباح السبت المقبل للتباحث والنظر في قرار مشاركة الانتخابات وحسم هذا الملف ، فيما يتوقع مراقبون أن لا يبتعد قراراهم عن قرار مجلس شورى الاخوان.
ولم يستبعد أحد المراقبين أن تدعم الحركة الاسلامية مرشحين من خارج الجماعة .
وسيصدر المجلس بياناً "تفصيلياً" الاحد يستعرض فيه مبررات قراره والخطوات الحكومية التي يمكن على ضوئها إعادة النظر في القرار.

ويأتي قرار المقاطعة بعد أن شاركت الحركة الاسلامية في اربعة مجالس نيابية عقب الانفراج السياسي وعودة الحياة الديمقراطية للاردن عام 1989 م ، حيث شارك الاخوان في انتخابات عام 1989 م ، و1993 م ، و2003 م و2007 م ، فيما قاطعت انتخابات عام 1997 بعد أن رفضت الحكومة تغيير نظام الصوت الواحد.

زكي بن رشيد أمين عام الجبهة السابق أن الحزب لن يشارك في الانتخابات لأنه لن يكون هناك أساسا وجود لانتخابات نزيهة أو شفافة مشيرا الى أن الحكومة تعين من ترغب بوجودهم في المجلس .
و أكد بني رشيد أن الجبهة غير معنية برد الفعل الحكومي على قرارها.
و قال بني رشيد أن ما يتوجب على الحكومة الان هو تقديم استقالتها واصفا اداءها بالفاشل مؤكدا أنها فشلت في قيادة المرحلة و لم تستطع البرهان على نيتها باقامة انتخابات نزيهة و عادلة.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج