شيخ الأقصى رائد صــلاح ....

شيخ الأقصى رائد صــلاح ....

الاحتلال يفرج عن الشيخ صلاح ورفاقه










أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح ورفاقه من وفد المتابعة الذي كان على متن أسطول الحرية.
وقال نائبه الشيخ كمال الخطيب لـ"الرسالة نت" إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الشيخ صلاح بثلاثة شروط، هي الإقامة الجبرية حتى الثلاثاء 8/6 القادم، وعدم مغادرة فلسطين المحتلة لمدة 45 يوماً، وغرامة مالية تعادل 150 ألف شيقل إذا أخل بالشرطين السابقين.
وأكد الخطيب أن الإفراج عن الشيخ صلاح وزملائه جاء بقرار من قاضي المحكمة والمستشار القانوني الصهيوني بسبب ما وصفوه "عدم صمود تهم الادعاء"، لافتاً إلى أنها تهم فارغة وعارية عن الصحة وألصقها الاحتلال بالشيخ صلاح بهدف اعتقاله وإبقائه في السجون.
وأضاف:" بحمد الله تعالى تمكن المحامون من انتزاع قرار الإفراج عن الشيخ، وهذا يثبت أن كل التهم زائفة وأن الاحتلال لم ينجح في إلصاق التهم به".

حياته
وولد صلاح في مدينة أم الفحم عام 1958، وهو أب لثمانية أبناء، وينتمي لإحدى العائلات الفلسطينية (أبو شقرة) التي بقيت في أرضها بعد نشوء دولة إسرائيل 1948 وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي والثانوي في أم الفحم، وحصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل الإسلامية في فلسطين.

وخاض الشيخ صلاح الغمار السياسي من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أم الفحم (كبرى المدن العربية داخل إسرائيل) التي نجح في رئاستها 3 مرات كان أولها في عام 1989.

واهتم اهتماماً كبيراً بقضية المقدسات الإسلامية حيث انتخب في أغسطس (آب) 2000 رئيساً لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية التي ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد في كافة أراضي فلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت المسجد الأقصى.

وبدأ نشاط صلاح في إعمار المسجد الأقصى وبقية المقدسات يتعاظم منذ عام 1996، واستطاع أن يُفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصى من عمارة المسلمين عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البيارق.

وتقيم الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ صلاح سنوياً مهرجاناً عالمياً في مدينة أم الفحم باسم "الأقصى في خطر"، ويحضره نحو 60 ألف فلسطيني.

وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديمه وعدد من قادة الحركة الإسلامية للمحاكمة، وتلقت وزارة العدل الإسرائيلية التي يعكف المسؤولون فيها على مناقشة مستقبل الحركة الإسلامية في إسرائيل توصية بهذا الصدد.


وقالت مصادر في الشاباك آنذاك إنه يمكن محاكمة صلاح بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجها، فيما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حزيران (يونيو) 2002 التماساً تقدم به الشيخ رائد صلاح لإلغاء أمر أصدره وزير الداخلية يُمنع بموجبه من مغادرة البلاد، وقررت الهيئة القضائية في حينها أن الأمن العام يتغلب بأهميته على مبدأ حرية التنقل والحركة.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج