الانتخابات النيابية هي سيادة قبل ان تكون تشريع ورقابة واذا كان البديل للحالة الانتخابية التي هي ركيزة الديموقراطية هو نقص في السيادة واخلال في توازن الدولة فالديموقراطية مرفوضة وغير مرغوب بها بالرغم من فوائد اخرى لها . ان تركيبة المجتمع الاردني قد تناغمت مع الصوت الواحد وجنبته الكثير من الاخلالات الغير مرغوب فيها التي يمكن ان تقربنا الى المشروع السيء واصحابه السيئين .
ان اللوحة الموازييكية للوطن والتي توجت من قبل حكومة الرفاعي بقانون الصوت الواحد قد لبت في مضامينها كل ماهو مطلوب على الرغم من استياء الوصوليين واصحاب الخيارات الاخرى والذين لاينظرون ابعد من موطىء اقدامهم .
لقد اقر قانون الانتخابات المؤقت صاحب الصوت الواحد والدائرة المفردة كل المتطلبات الضرورية للواطن وحتى الجهات الضاغطة لاخراج قانون عصري يلبي متطلبات المرحلة , حيث لبى هذا القانون المجال للاحزاب الشعبية وخصوصا الاسلامية ان تتمدد من خلال الدوائر المفردة ولبى دور المرأة بان زاد في عدد الكوتا النسائية لتسطيع المرأة ان يكون لها صوت قوي ومؤثر في المجلس القادم ولبى ايضا المناطق ذات الكثافة السكانية باربعة نواب جدد واكد على القاعدة العشائرية التي هي اصل التكوين الاردني بالاضافة ان القانون الجديد ركز في مضامين جديدة بازالة مخلفات انتخابات 2007 بان شرع بعقوبات جديدة لمن يشتري الاصوات او يتعامل معها سواء المرشح او الناخب بعقوبات رادعة جدا وعزز العملية الانتخابية حتى تكون اكثر نزاهة بان يشرف عليها القضاة ووزارة التمية السياسية لتكون انتخابات نظيفة ونزيهة وصورة مشرقة لانتخابات عصرية .
لقد احسنت صنعا حكومة الرفاعي بالتزامها بقانون يلبي جغرافية الوطن الكبرى التي لاتقبل القسمة على مضامين لمشاريع مشبوهة وحافظت على ارواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة فدا للوطن على ان يبقى شامخا عاليا مقداما لاتشوبه عاتيات الزمن من الذين يحيكون المؤمرة تلو المؤامرة للنيل منه.
ان قانون الصوت الواحد جاء يلبي رؤى القائد ابا الحسين باردن عصري حضاري كبير بابنائه الشرفاء المخلصين الذين اقسموا بانهم سيحافظون على هذا الوطن وان يقدموا ارواحهم رخيصة فداء للاردن على ثرى ارواح الشهداء الذين سبقونا في التضحية والواجب .