عــام على غــزة: اين مصــر منــه ؟؟!!....

عــام على غــزة: اين مصــر منــه ؟؟!!....

ما زال البعض يسال مستغربا السؤال ذاته لمصر, منذ كامب ديفيد, ومنذ أن قررت مصر رسميا الخروج من دائرة المواجهة والمقاومة, أي منذ أن قررت مصر أن تكون لجانب أمريكا وإسرائيل, ما زال البعض يسال السؤال ذاته, لماذا تتصرف مصر على هذا النحو؟ لماذا هي ضد المقاومة؟ لماذا هي مع السلطة الفلسطينية؟ ولماذا هي تغلق المعابر ويموت الغزيون اثر ذلك؟ ولماذا هي تقوم ببناء جدار حول غزة, جدار من فولاذ ,ليخنق غزة ويختنق أهلها معه؟

كل هذه الأسئلة ما كانت لتكون أصلا لو فهم من وجهها أن مصر حقيقة, أي مصر الرسمية, لم تكن في السنوات الأخيرة, لم تكن مع العرب ولا مع المسلمين في الموقف ضد أمريكا وإسرائيل ,تصرفت مصر على هذا النحو لأنها بالضبط هكذا, لا يمكن لها أن تتصرف على نحو آخر, مصر كامب ديفيد هي مصر كامب ديفيد بكل ما تحمل المسالة من دلالات ومعان.

إذا كانت مصر في كل مناسبة وعلى لسان مسئوليها تؤكد أنها ملتزمة ب"اتفاقية دولية" مع إسرائيل, هي كامب ديفيد, وأنها لا تستطيع أن تتصرف على نحو آخر, كما يطلب منها العرب والمسلمون والفلسطينيون والسلطة الفلسطينية, ورغم أن المسئولين المصريين ينسون التأكيد على معنى "الالتزام المصري", في هذه الاتفاقيات وتجاه هذه الاتفاقيات, فان هذه فرصة لتبيان الموقف المصري الحقيقي , وما تمليه هذه الاتفاقيات على مصر.

كنا سنفهم مثلا أن مصر يجب أن تكون "محايدة" تجاه أي صراع بين إسرائيل والعرب, مع انه لا حياد, أي كنا "سنفهم" سلوكية مصرية تجاه غزة على نحو لا تقف مصر إلى جانب ولا تؤيد طبعا أي جانب فلسطيني في أية مواجهة مع إسرائيل, على اعتبار أن مصر "محايدة" و"ملتزمة" في اتفاقيات وقعتها مع إسرائيل, لكن ما يتكشف منذ الحرب على غزة ومؤخرا بشكل خاص, يكشف حجم الكارثة والمصيبة لاتفاقيات كامب ديفيد, مصر ليست محايدة في الحرب في أية مواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل, هي ملتزمة إلى جانب الطرف الإسرائيلي.

كيف نفسر إغلاق معبر رفح من الجانب المصري؟ كيف نفسر وقوف مصر الرسمية علانية إلى جانب السلطة الفلسطينية؟ وكيف نفسر الجريمة الكبيرة التي تقوم مصر الآن بتنفيذها والمتمثلة بإقامة جدار فولاذي حول غزة لخنقها؟
ماذا تعني كل هذه السلوكيات ان لم تكن موقفا سياسيا منحازا إلى جانب إسرائيل , لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير السلوك المصري الذي يصل إلى حد التآمر على غزة بدون فهم طبيعة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في كامب ديفيد, وطبيعة الالتزامات من جهتها, لأننا لا يمكن أن نفسر مثل هذه السلوكيات على أنها تأتي في سياق الدفاع عن "سيادة مصر".

كنا سنقتنع بهذا الكلام والتفسيرات والتبريرات لو انه كانت هناك سيادة مصرية فعلا وحقيقة من الحدود مع رفح حتى قناة السويس.
يعرف المصريون جيدا انه لا توجد أصلا قوات مصرية في هذه المساحة الشاسعة, فمن المفروض أن تقوم دولة مثل مصر بوضع قواتها للدفاع عن سيادتها, ويعرف المصريون أن السيطرة في هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأمريكية, وانه لا يجوز لمصر وضع قوات في هذه المنطقة بحسب اتفاقيات كامب ديفيد, في الوقت الذي تلتزم مصر بالوقوف إلى جانب إسرائيل في أية مواجهة تقع في هذه المنطقة, هذه هي حقيقة الموقف المصري, على هذا الأساس تتصرف مصر.

عليه لا يمكن أن تكون مصر "وسيطا نزيها", ولا يمكن التعويل عليها في أن تكون كذلك, وتتصرف على أساس الحياد, لأنها تقف إلى جانب.
بعد سنة من الحرب على غزة, يمكن القول بصريح العبارة وبدون تردد أن مصر لعبت وما زالت تلعب دورا منحازا ضد غزة, فهي ما زالت تمارس الحصار ضد غزة بالشراكة مع إسرائيل, ولا يمكن أن يكون عملها هذا مبررا بأي حال, إلا إذا كانت تقف مع الجانب الإسرائيلي, فليس هناك ما يبرر هذا الحصار من جهتها, إلا إذا كانت لا تملك سيادة "حقيقية" في معبر رفح من جهتها, وعليه فليس من حقها التصرف بدون إذن إسرائيلي, وإذا كان هناك من يملك تفسيرا لهذه السلوكية فليقل لنا.


بعد سنة من الحرب صارت مصر أكثر وضوحا في موقفها, ولم تعد قادرة على التحايل أو ممارسة التلفيق, وثيقة المصالحة التي طرحتها تؤكد أنها تقف إلى جانب طرف بشكل واضح, هو السلطة الفلسطينية, وهي ما عادت تنكر ذلك, بالعكس صارت تجاهر في موقفها بشكل غير مسبوق.

جاء بناء الجدار الذي سيحاصر غزة من تحت الأرض, جدار الفولاذ, ليكشف الموقف المصري بما لا يقبل التفسير على اثنتين.
لقد كانت مصر قادرة في كل مرة في تفسير وتبرير موقفها, وكانت بعض تفسيراتها تنطلي على السذج أحيانا, ولكن ماذا ستقول مصر عن الجدار وبناء الجدار؟ ماذا يمكن أن تكون مثل هذه السلوكية إن لم تكن ممارسة الحصار علانية ضد غزة وسكان غزة, ومحاولة لكسر غزة وموقفها, ماذا ستقول مصر إذا علمت أنها تقوم ببناء جدار سيمنع دخول الحليب للأطفال؟

الجدار المصري هو الذي يتيح لنا أن نفهم الموقف المصري الرسمي, موقف كامب ديفيد, الموقف ضد المقاومة, الموقف مع السلطة الفلسطينية, الموقف مع أمريكا, وهو بخلاف غيره واضح للغاية.

كان بإمكان مصر أن تدعي انها "ملتزمة باتفاقيات" تمنعها من الوقوف إلى جانب غزة, كان بإمكانها ان "تبرر إغلاق المعابر", لنفس السبب, كان بإمكانها أيضا أن تواصل عملية التلفيق والادعاء أن غزة لم تقبل وثيقة المصالحة التي طرحتها, لكن ماذا ستقول والى أي مبرر ستستند في قضية بناء الجدار الفولاذي؟

سلطة دايتون

في العام الأخير حصلت "خربطة" كبيرة , واستعملت الكثير من المصطلحات بشكل خاطئ بل بشكل خاطئ للغاية.
نحن نعلم انه ما زالت هناك نداءات توجه إلى هذه اللحظة للتصالح بين الفلسطينيين, ويذهب البعض إلى ما هو ابعد من ذلك حين يتحدث عن حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

طبعا نحن نؤكد أولا انه ما زالت هناك إمكانية للوحدة والمصالحة بل وإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية, لكن لا بد من أن تتوفر شروط لذلك.
هذه الشروط لم تعد فقط محصورة في الحديث عن رغبة "فتح وحماس" في تحقيق هذه الوحدة, لان مثل هذا الكلام فيه مغالطة كبيرة وتجن على الحقائق, المشكلة لا تخص حماس وفتح وفقط, رغم أنهما الفصيلان الأكبر, المسالة تخص كافة فصائل الشعب الفلسطيني وفعالياته.

الحديث عن وحدة ما عاد مجد, لا أهمية له, لان الترويج "للوحدة" والتلويح بها هي ليست مسالة مفهومة ضمنا, الوحدة مسالة واسعة للغاية, بإمكان الناس أن يتحدوا ضد الاحتلال, بإمكانهم أن يتوحدوا على تشكيل حكومة, ,إذن ليست الوحدة هي المشكلة فلسطينيا بل الأساس الذي تتشكل عليه هذه الوحدة, وهنا لا بد من التأكيد وبشكل واضح للغاية أن هناك فروقات جوهرية للغاية بين الإطراف المختلفة, وليس بين فتح وحماس.

لا يمكن بناء وحدة هكذا, وهي لا يمكن أن تكون حجة وشماعة تعلق عليها كل المصائب, لا بد أن يكون أساس للوحدة, لا يمكن الاكتفاء بالقول أن أساس الوحدة هو التأكيد على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف ضمن حدود 1967, هذا كلام عام, يقوله حتى الذين وقعوا على اتفاقية كامب ديفيد.

مشروع الوحدة لا بد أن يبنى أولا على أساس العلاقة مع الاحتلال وأمريكا والاتحاد الأوروبي, لا يمكن التنسيق مع إسرائيل امنيا والدعوة لإقامة حكومة وحدة وطنية, لا يمكن التصالح أصلا, هذه قاعدة أولى في الوحدة والتصالح, كيف من الممكن بناء حكومة وحدة وطنية أو المصالحة في نفس الوقت الذي ينسق شركاؤك مع الاحتلال ضدك, هل يمكن هذا, هذا غير ممكن, وهو غير ممكن بالنسبة للسلطة الفلسطينية, غير ممكن بالمرة, لأنها قررت أهدافها واستراتيجياتها, وهي غير مستعدة للتنازل عنها, المفاوضات ثم المفاوضات وبعد ذلك المفاوضات, وليذهب كل شيء إلى الجحيم.

نحن إذن أمام حقيقة صعبة للغاية, سلطة على غير استعداد للتنازل عما يتناقض مبدئيا مع المصالحة والوحدة, وهنا لا بد من التأكيد أننا لا نتحدث عن علاقات بين طرفين نابعة من عملية تفاوضية, بل عن انحياز لطرف والتنسيق معه, والتعاون معه, بشكل علني وواضح ضد طرف من المفروض انه "طرف للوحدة".

هل في هذا الكلام أي لبس؟ ولا نقصد عدم وضوح, بل نسال إذا كان في هذا الكلام منطق سياسي بسيط للغاية, من المفروض انه مقبول, ومن المفروض أن نستنتج أن الذي يقف حجر عثرة أمام التصالح والوحدة, هو الذي ينسق امنيا وسياسيا مع الاحتلال وأمريكا والاتحاد الأوروبي ضد طرف من المفروض أن يكون شريكه ب"الوحدة", هل يمكن أن تتحقق الوحدة على هذا الأساس؟

هل يمكن تحقيق وانجاز وحدة مع طرف يقف سياسيا ووقف أثناء الحرب على غزة علانية مع الاحتلال, ونسق معه وتآمر معه من اجل إسقاط غزة؟
هل يمكن بناء وحدة أو "حكومة مشتركة" مع طرف ينسق ويعمل علانية تحت أمرة جهاز المخابرات الأمريكي, ويشارك معه في تعذيب الفلسطينيين؟ هذه الأسئلة مهمة للغاية, حتى لا تبقى مسالة الوحدة شماعة تعلق عليها كل الكوارث, ويأتي بعد ذلك الأمين العام للدول العربية عمرو موسى ليحمل طرفا مسؤولية عدم قبوله المبادرة المصرية, مع انه من المفروض مثلا أن يكون, بكونه "أمينا عاما" لمؤسسة قومية تمثيلية, وسيطا بين الإطراف المتنازعة.

لا يمكن انجاز الوحدة في تقديرنا ولا احد يعلم ما هو موقف باقي التنظيمات الفلسطينية, وعلى رأسها تنظيمات اليسار التي ما عاد من الواضح ما إذا كانت مع السلطة أم ضدها وبالذات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني التي يبدو أن هناك فارقا كبيرا بين مواقف الخارج والداخل.

هذه التنظيمات التي تبدي "حرقتها" على الوحدة ما زالت تختبئ خلف هذه "الحرقة" لتخفي موقفها الحقيقي.
فهي لم تقل شيئا عن العلاقات بين السلطة وبين الاحتلال, ولا نقصد في هذه المسالة الاستنكارات العادية التي يقولها حتى محمد دحلان, بل نسال عن الموقف, ما هو موقفها مما يحصل, والى أي حد تصل في علاقتها مع السلطة؟ في ظل تنسيق وتعاون ما عاد خافيا على احد بين السلطة وإسرائيل, هذا الكلام يعرفه كل أنصار وقادة هذه التنظيمات, لكنهم إلى هذه اللحظة يكتفون بالاستنكار والشجب.

لو فرضنا أن أقصى ما يمكن ان تقوله هذه التنظيمات بشان ما تقوم به أجهزة الأمن الفلسطينية تجاه ناشطي حماس والجهاد الإسلامي مثلا, يمكن أن يكون على شاكلة استنكار وشجب ومطالبة بإطلاق سراح أو وقف مثل هذه الممارسات, فإننا كنا سنفهم مثل هذا الكلام, لكن الحديث يدور عن تنسيق وتعاون امني بين السلطة وإسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني, وفي مثل هذه الحالة يجب أن يكون موقفهم أكثر وضوحا, إلا إذا كانت المواقف قد تغيرت داخل بعض هذه التنظيمات, على هذه التنظيمات أن تقرر إلى جانب من تقف, وعليها أن تعي أن التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة وأجهزة المخابرات الأمريكية لم تعد مسالة عابرة, لقد أصبحت تشكل جوهر العملية السياسية بين هذه الإطراف, والأمر على ذلك يختلف بشكل كلي.

إلى جانب ذلك ما عاد بالامكان الاكتفاء بالقول بوجود إطراف داخل حركة فتح لا تتبنى ما تقوم به السلطة الفلسطينية التي هي فتح والتي هي أبو مازن.
لا يمكن للعناصر التي ما زالت تؤكد رفضها لما تقوم به السلطة الفلسطينية أن تبقى تمارس هذه اللعبة, تحت شعار التنوع والاختلاف, لان المسالة لا تخص اجتهادا في شكل السلطة, أو خلافا حول تاريخ الانتخابات.

إذا كان هناك من ما زال داخل حركة فتح يؤمن انه لا يمكن الاستمرار في قبول ما تنفذه السلطة الفلسطينية فان عليه أن يرفع صوته, وإذا كانت السلطة ومجموعة دايتون تتحكم بالمال والرواتب وعليه تفرض الموقف, فان على هؤلاء أن يرفعوا صوتهم أكثر, لأنه ما عاد من الممكن تمرير مقولة "فتح السلطة " و"فتح الثورة", هذه مسالة قد تكون مجدية للتسلية لكنها لا يمكن أن تقنع أحدا كل الوقت.

بالمختصر المفيد لا يمكن أن تتشكل اية حالة وحدة من أي نوع على الساحة الفلسطينية بدون أن تستند لقاعدة مشتركة, ولا يمكن لأي وحدة إن تتحقق إذا حملت تناقضات كما هو الحال في الحالة الفلسطينية حاليا, لان الوحدة التي تطالب بها مصر والسلطة هي ليست على قاعدة مواجهة الاحتلال, مصر والسلطة وكل الإطراف تطالب بتحقيق وحدة فلسطينية بحسب المطالب والشروط الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية, مثل هذا الأمر لا يمكن تسميته وحدة, هذا مطلب للاستسلام والخنوع.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج