صح النوم يا معالي الوزير ..!!!

صح النوم يا معالي الوزير ..!!!

آخر صرعات حكومة المهندس نادر الذهبي هو التصريح الثوري والخطير الذي أدلى به وزير الصناعة والتجارة خلال حفل ما او مناسبة ما والذي كشف فيه النقاب عن أن الحكومة قد تلجأ إلى إجراء تعديل على بعض قوانين الوزارة كي تسمح لها بالتدخل في تحديد اسعار بعض السلع إذا (انتبهوا هنا جيدا) ، استمر التجار في رفع الأسعار ...
إذا ما اراد المرء خلط الجد بالسخرية فإنه لا يجد غير عبارة صح النوم يا معالي الوزير فقد وصلت الامور إلى نقطة اللاعودة بعد أن اخذ المحتكرون والسماسرة والوسطاء مجدهم وكامل حريتهم في احتكار المواد الغذائية والسلع الأساسية ولم يعودوا يأبهون لمثل تهديدات معاليكم التي لا تعدو لديهم كونها مجرد كلام لا رصيد له وأن لا خوف عليهم ولا هم يغرمون لانهم اختبروا الحكومة اكثر من مرة وفي كل مرة ربحوا الرهان ( أي خسرت الحكومة من هيبتها على الدوام ) لان شيئا من تهديداتها لم ينفذ ولأن التصريح الأخطر الذي كان أدلى به رئيس الوزراء في الأيام الأولى لحكومته ، وبعد أن اشتعلت الأسعار ووصلت السكين إلى أعناق معظم الأردنيين اثر رفع الدعم الكامل عن المشتقات النفطية لم يتم الالتزام به يومها قال المهندس الذهبي : إن الحكومة ستقوم بتفعيل قانون الصناعة والتجارة الذي يسمح بها باعتبار كل سلعة أساسية وبالتالي التزام التجار بالسعر الذي تقرره اذا استمر رفع الأسعار اوظهرت مؤشرات الاحكتار ..
أحد لم يكترث ، وواصلت الأسعار ارتفاعها والمحتكرون واصلوا احتكارهم ولم تتوقف موجة الغلاء بل أن الحكومة نفسها لم تعط الدليل ولا النموذج وهي تقوم كل شهر برفع أسعار البنزين بنوعية (90 و 95 أوكتان) والديزل وباقي المشتقات النفطية بنسب تزيد على 4 شهريا دون شرح الأسباب وكل ما تطلبه من الأردنيين هو الإذعان وعدم النقاش او الاحتجاج وإلا فإن تهمة عدم الانتماء والتشكيك والاساءه لسمعة البلاد وتطفيش المستثمرين ستوجه إلى كل من يقول كفى او لماذا وما هي الأسباب وأين وعودكم بربط الرواتب بالتضخم وبخاصة أن هذا التضخم قد وصل ذرى ومديات عالية وهو مرشح للارتفاع فيما تواصل الحكومة التهرب من مسؤولياتها وتصرف الوعود والكلام ، بغير رصيد حقيقي وآخر وعودها هو أنه قد يتم ربط الرواتب مع نسبة التضخم في بداية العام القادم مع العلم أن الوعود السابقة كانت تتحدث عن بداية العام الجاري ثم تأجلت حتى العام القادم وهناك شكوك عاليه ووجيهة بأن الحكومة الحالية او المعدلة او الجديدة التي يجري الحديث عنها لن تلتزم بهذا الوعد وستقوم بترحيلة إلى موعد لا حق ولا حق إلى ما شاء الله بينما هي تلتزم مواعيد رفع أسعار البنزين والسولار والضرائب والرسوم وكل انواع الجباية ، حدود القداسة التي لا تنظر بها إلى الشعب وظروفه المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تسير به نحو الكارثة المتمثلة بالمجماعة وفقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي وبخاصة الوظيفي .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج