ويواصل الأردنيون شكواهم

ويواصل الأردنيون شكواهم

يواصل المشهد الاردني غرائبيته وتعقيداته ويواصل الأردنيون شكواهم من الانهيارات المتوالية التي تحدث في أحوالهم المعيشية في ظل غياب أي تفاؤل بإمكانية حدوث تراجع في حدة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يفتك بهم والذي لا تتخذ الحكومة إزاءه أي إجراء عملي وجاد و لا يلوح في الأفق أن لديها رغبة بالاقدام على هذه الخطوة التي باتت ضرورية لمنع انفجار الاوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة لان هناك اتفاق بين كل علماء الاجتماع والسياسة على أن لصبر الشعوب حدود وأن الجماعات البشرية يمكن أن تصمت او تختلف حول موضوعات وملفات إشكالية كالاستبداد والديموقراطية والعمل الحزبي والنشاط النقابي وتقييد الحريات ومسألة حقوق الإنسان والمرأة وحرية الصحافة ، وغيرها من الموضوعات التي بقيت مثار جدل عبر التاريخ بين أنصار المدارس السياسية والفكرية وعلماء الاجتماع والسياسة الا انهم جميعا اتفقوا على أن الامور إن وصلت إلى مرحلة المجاعة وتفشي البطالة والفقر والجريمة وسيادة أجواء من اليأس والإحباط والقنوط وانعدام الثقة بالحكومة والطبقة السياسية والحزبية فإن الانفجار يقع لا محاله بهذا الشكل او ذاك وعندها لا يمكن لاحد أن يتكهن بالنتائج أو يمتلك القدرة على التنبؤ بالمدى الذي ستصل إليه أو التداعيات التي ستترتب على ذلك ..
الاردن لن يكون استثناء من ظواهر التاريخ وبالتأكيد من الدروس والعبر التي يمكن استخدامها في هذا الشأن إلا أن احدا لا يتمنى أن تصل الامور في بلدنا إلى هذه المرحلة لان المؤشرات العديدة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية تعكس الفرص المتاحة أمام أصحاب القرار لتصحيح الامور وتجاوز الصعوبات العديدة والمعقدة التي تحكم المسيرة الوطنية وبخاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتي تقول المعطيات والدراسات إن التوصل إلى حلول مرضية لها يبدو صعبا إلا انه ليس مستحيلا والمطلوب هو توفر الإرادة السياسية أولا واتخاذ القرارات و الاجراءات الجادة والميدانية و القانونية لتصحيح الاختلالات وفي مقدمتها مكافحة الفساد ووقف هدر الأموال العامة، وردع المعتدين عليها واعتماد الشفافية والمساءلة في العقود والمشاريع وضبط الإنفاق والتوقف عن التعيينات بعقود وغير عقود خارج إطار ديوان الخدمة المدنية والالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين عبر نشر مسابقات التنافس على الوظائف في وسائل الإعلام واعلان النتائج بالطرق إياها وعدم استفزاز الموظفين والمواطنين عبر تعيين أشخاص في وظائف عالية وبرواتب خيالية وبعقود سنوية ،( أي خارج إطار الكادر الوظيفي الرسمي )، والأخطر من ذلك أن المواطنين والموظفين الذين يهبط هؤلاء عليهم يكونون من أبناء الوزراء وكبار الموظفين والانسباء والأقرباء والمنافقين الذين يقومون بعمليات التجميل والتضليل والتبرير لقرارات الحكومة وبخاصة تلك التي لا تحظى برضى شعبي او تكون موضع انتقادات لاذعة من الأحزاب والنقابات وباقي مؤسسات المجتمع المدني .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج