عجز في الموازنة ... عجز في التدبير!

عجز في الموازنة ... عجز في التدبير!

ربما لا تدري هذه الحكومة ، ماذا فعلت بنفسها ، وماذا فعلت بالشعب والدولة، عندما أساءت أولاً تقدير حجم موازنتها ، وعندما أخذت بعد ذلك ، تغرف مما يأتي خزينتها من إيرادات، دون حساب أو تقدير للعواقب المدمرة على بلد يسعى بالكاد لتدبير شؤونه الاقتصادية ، وما يليها من شؤون اجتماعية وانسانية ، وبعدها تداعيات في السياسة والحكم.
لقد أعدّت هذه الحكومة موازنتها لهذا العام ، حين كانت الأزمة المالية العالمية تأخذ مفعولها عبر العالم، وتنطق بأبسط آثارها ، وهي انخفاض في الايرادات والصادرات وفي مردود السياحة وضعف الاستثمار، وتقلبات يومية بأسعار الطاقة وتقليص لحجم المساعدات الخارجية. ولم تلتفت حكومتنا أو ترض أن تسمع هذا المنطوق، الذي أصمّ الآذان ليس فقط في دول مالية عظمى بل في بلدان متوسطة الحال واخرى فقيرة كالاردن، وأبقت على تقديراتها في الإيراد والانفاق، وكأن الأردن يعيش في جزيرة معزولة عن العالم، لا يؤثر ولا يتأثر بما يجري حوله.
وأكملت حكومتنا رؤيتها لما يجري، بانفاق حكومي غير منضبط، يشير إلى أن ما تقوم به وكأنه يستند على جدار مالي فولاذي، أو أنها تتوقع أن تمطر السماء على الأردن ذهباً وفضة، يعوض هذا الانفاق، ويدعو الحكومة إلى ملء خزائنها متى تريد وبالكمية التي تريد.
إن أبسط قواعد المالية العامة اوالخاصة، سواء على مستوى الدول اوالأفراد، تقول: إن حساباً أسبوعياً أو شهرياً يجب أن يتم للايرادات والنفقات، أي لما يأتي أو سيأتي، ولما يدفع أو ما سيدفع من الخزينة، ولكن حكومتنا لم تراع هذه القواعد على بساطتها، وظلت متمادية في هذا السلوك سواء كانت تعرف او لا تعرف، حتى وقعت الفأس في الرأس، وإذ بموازنة الدولة وبعد مرور أكثر من نصف العام، تعاني من عجز مرعب وصل إلى حدود قياسية يتحدث اقتصاديون أنه بنسبة خمسة وخمسين بالمئة، بينما النسبة المقبولة دولياً هي سبعة بالمئة!!!!
فماذا ستفعل الحكومة بهذا الفأس الذي أدمى الرأس؟. اقترضت ثلاثمئة مليون دولار أو دينار من البنك الدولي، أي أنها زادت من حجم المديونية الخارجية عدا عن الزيادة المتوالية للمديونية الداخلية، وبدأت باتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق، وكلها إجراءات تؤدي إلى توفير آلاف وليس ملايين من حجم المليار ومئتي مليون دينار التي هي حجم العجز حتى نهاية العام.
وفي هذا الصدد ألغى رئيس الوزراء إصدار مجلات أو نشرات من قبل مؤسسات الدولة، واجراءات اخرى لا تبتعد في تأثيرها عن هذا الاجراء، لكنه وفي الوقت نفسه سمح لأحد الوزراء بشراء سيارة من موديل العام المقبل؟!؟، رغم أن سيارته التي عافها وضربها برجله أكثر من فارهة، وربما هناك في مؤسساتنا ما يساوي ما قام به هذا الوزير واكثر.
لا نريد أن نتحدث عن آثار كل ذلك على هذا العام، لكن الطامة الكبرى ستقع على رؤوسنا في موازنة العام المقبل، وربما تمتد لأعوام قادمة، لان زيادة حجم المديونية وحدها سوف يعني مصاحبتها لنا لسنوات طويلة. فما رشح حتى الآن من حديث عن الموازنة المقبلة، يقول إنه لن تكون هناك زيادة في رواتب القطاع العام، ولن تكون هناك نفقات رأسمالية لاستكمال أو انشاء مشاريع جديدة، وأكثر من هذا فإن التوقعات تتحدث عن ارتفاع محتمل لأسعار النفط عالمياً قد يصل إلى مئة دولار للبرميل.

ماذا سيكون عليه الوضع العام إذن؟ سنتعمق أكثر فأكثر في مجاهل الأزمة، التي دخلناها منذ مدة، فلا زيادة رواتب ولا مشاريع جديدة، ومعها رفع لأسعار المحروقات، وإلغاء لأقاويل سابقة عن ربط الأجور والرواتب بمستوى غلاءالمعيشة .
هل هذه هي انجازات حكومتنا لهذا العام؟ ألا يجوز لنا أن نقول من هو المسؤول؟ وإذا وجدنا هذا المسؤول، ألا يجوز لنا أن نطالب ولو بتوبيخه على الأقلّ جراء ما فعله، وما سيرتد علينا جميعاً من إنحدار مالي واقتصادي واجتماعي وخلخلة لأركان الدولة؟
ليس ما حدث عجز في الموازنة فقط، بل هو عجز في تقدير المسؤولية الوطنية، والباقي عندكم، ونعلم انه كثير!..

بقلم : د.عبد الحميد المجالي

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج