اخبارغير سارة في انتظار الأردنيين

اخبارغير سارة في انتظار الأردنيين

تتواصل أحاديث الأردنيين حول ما جرى ويجري في بلدهم، بعد أن غدت الأزمات هي العنوان الرئيسي للمرحلة الصعبة التي يعيشونها والتي لا يلوح في الأفق أنها ستنتهي قريباً، بل إن الدلائل تشير إلى أنها في تصاعد مستمر، وأن الأيام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت غير السارة والصدمات المعيشية والحياتية والعملية والاجتماعية والسياسية، بعد أن أدارت الحكومة ظهرها وأغلقت آذانها وعيونها للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على سوء إدارتها وتحيز سياساتها الاقتصادية لصالح الأغنياء الذين يزدادون غنى ضد الفقراء الذين تتقلص قدراتهم المعيشية وتفرغ جيوبهم الفارغة أصلاً ويضطر الذين يقبضون رواتب منهم إلى الاستدانة والاقتراض والبحث عن أعمال إضافية، هي غير موجودة في الواقع، الأمر الذي ينعكس على أحوالهم العائلية وأوضاعهم النفسية ويزيد من إحباطهم ويأسهم واغترابهم وغربتهم في وطنهم، ويظهر كثيرون استعداداً للإقدام على أعمال جنائية وارتكاب جرائم لم يعرفها المجتمع الأردني من قبل، والباحث عن جذورها يكتشف بغير عناء أن الأسباب اقتصادية ونفسية ويأس من إمكانية قيام الحكومة بإجراءات جادة وعملية لوقف حالة التدهور الشاملة التي بدأت تصيب الأوضاع في البلاد على نحو بات البؤس والمرارة والحيرة المحرك الرئيسي للأردنيين في كافة أماكن سكناهم والتساؤل الدائم حول طبيعة المستقبل الذي ينتظرهم والمصير الذي ستؤول إليه الأوضاع الداخلية، بعد الانسداد شبه الكامل في أكثر من صعيد ومجال، وبعد أن تخلت الدولة عن مسؤولياتها وباتت وعودها بلا رصيد حقيقي من المصداقية، لأن لا شيء من الوعود هذه قد تم تنفيذه وبخاصة على صعيد الحد من الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يتواصل بلا ضوابط أو معايير أخلاقية والأردنيون ما زالوا يتذكرون تهديد رئيس حكومتهم الحالي عندما تم رفع الدعم النهائي عن أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وعندما انطلق غول الغلاء من قمقمه ظهر المهندس نادر الذهبي أمام وسائل الإعلام ليهدد بأن الحكومة ستقوم بتفعيل قانون الصناعة والتجارة الذي يسمح لها بالتدخل وتسعير أي سلعة باعتبارها سلعة أساسية، لكن التهديد تبخر وذاب مع كل الوعود التي تم إطلاقها في السابق تحت ضغط جشع التجار ووسائلهم المعروفة في إحراج الحكومة وحشرها في الزاوية وتذكيرها بأنهم هم شركاؤها في تعميم مرحلة الليبرالية والسوق المفتوح التي فرضها المانحون والمقرضون في الصندوق والبنك الدوليين وفي واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تطالبه الحكومة الآن بزيادة مساعداته ومنحه خارج إطار المساعدات والمنح الأصلية المقررة في ميزانيته.
تبرير
الحكومة لا تتدخل والتجار والمستوردون يواصلون رفع أسعار سلعهم ولم تعد هناك سلعة غذائية أو مادة أخرى تدخل في الإنتاج أو تستخدم في البناء أو الخدمات أو النقل بمنأى عن الرفع غير المبرر وبالنسبة التي يقررونها هم، فيما الحكومة لا تكتفي بعدم التدخل أو الفرجة وكأن شيئاً لا يعنيها، بل هي تقوم بتبرير هذا الجشع الذي هو بلا ضغوط وتقول على لسان وزرائها ومسؤوليها أن الارتفاع سببه ارتفاع كلفة الإنتاج في بلاد المنشأ أو قلة الإنتاج هذا العام من القمح أو الذرة لأسباب منها الجفاف أو ارتفاع أسعار الوقود والأجور..
وتكلمت الحكومة
الأمر الوحيد وربما الأوحد الذي دفع الحكومة إلى الكلام والتدخل بطرق مختلفة وعبر وسائل الإعلام على وجه الخصوص هو بيان الـ 150 شخصية سياسية الذي كان بياناً لاذعاً وواضحاً في توصيفه للأوضاع في البلاد وصادقاً في دعوته إلى خضوع الجميع لحكم الدستور والقانون وعدم استئثار فئة بالحقوق والامتيازات وترك الواجبات ليقوم بها غيرهم، وأيضاً في إشارته إلى تفشي ظاهرة توريث المنافع والمناصب الحكومية دون أي اعتبار للكفاءة ومتطلبات عملية البناء الوطني، كذلك في ما أدى إليه شعار الخصخصة الذي أملته متطلبات المشروع الأمريكي وأدواته، إلى انتهاج سياسات عمياء أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها، وتوظيف هذه المؤسسات بالكامل لصالح راس المال الخادم لهذا المشروع، حيث تحولت الخصخصة على أيدي الفاسدين إلى وسيلة سهلة للإثراء غير المشروع وأداة لتشويه النسيج الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبقية لصالح زمرة استأثرت بالمال والسلطة على حساب الأكثرية، كما أدت إلى تعميم الفقر والعوز الذي أخذ يضرب معظم فئات المجتمع وفي جميع المجالات دون أي بارقة أمل، لوقف التدهور وتفادي كارثة اقتصادية واجتماعية قادمة، حتى غدا المواطن الأردني في ظل هذا الواقع، عنواناً مخجلاً يستجدي حقوقه التي كفلها الدستور.
رد عملي
لا يعنينا أسماء الذين وقعوا البيان أو مرجعياتهم وانتماءاتهم السياسية، ولسنا في صدد مؤازرتهم أو اعتبارهم المخلصين بقدر ما نحن في حاجة إلى أن تقوم الحكومة بالرد العملي والميداني والمقنع عليهم من خلال تنفيذ ما ورد في بيانهم عبر الأرقام والنسب الصحيحة عن النمو وعوائد الخصخصة وبيوعات الأراضي والمؤسسات وثروات المنتفعين والذين ينهبون المال العام ويراكمون الثروات ويرثون المناصب والمنافع والامتيازات بدل أن توعز للصحف ووسائل الإعلام الأخرى بالرد الإنشائي والفارغ والتحريضي والبائس عليهم، واتهامهم بأبشع الاتهامات التي لا يمكن لوطني أو عاقل أن يقبل بها لأنها تقترب من أسلوب الردح وإظهار العجز أكثر مما تكشف الحقيقة أمام الأردنيين الذين لا هم لهم الآن سوى وقف التدهور في أحوالهم المعيشية الصعبة والقاسية والمحافظة على مؤسساتهم الوطنية التي تتعرض لعمليات بيع غامضة ومشبوهة وعدم تهديد نسيجهم الوطني والاجتماعي على نحو يسهل على الأعداء والسماسرة من سياسيين وأصحاب مشاريع مشبوهة كالوطن البديل أو غيره من المشاريع الصهيونية والاستعمارية وتمريرها...
استفزاز
يقف مجلس النواب في هذه الأوضاع المعقدة كأن لا هم لمعظم أعضائه سوى تعظيم مكاسبهم وامتيازاتهم ورفع رواتبهم بطرق التفافية وغير مقنعة، بل استفزازية لكل الشعب الأردني حتى لا نقول لناخبيهم لأن هناك شكوك كثيرة حول صحة تمثيل معظمهم، فكيف يمكن أن يقتنع أردني يثقل كاهله الغلاء والفقر والبطالة والتعاسة بأن النواب وهم في غالبيتهم الساحقة من الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال والأرصدة المليونية والعضوية في مجالس الإدارات والشركات المتعددة المجالات والاختصاصات وصرفوا في حملتهم الانتخابية الملايين، بحاجة إلى 660 ديناراً شهرياً إلا بقصد واحد وهو القول للأردنيين أن مصالحكم لا تعنينا وأننا مع الحكومة كما الحكومة معنا نمرر لها ما تشاء من مشاريع القوانين وهي تغدق علينا وترعى مصالحنا.
كذلك كيف يمكن للأردني البسيط وليس المثقف أو السياسي أو الحزبي أن يقتنع بالتفسير الذي صدر عن المكتب الدائم لمجلس النواب بالقول أن هذه الزيادة في مخصصات النواب لن تكلف موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لأنه سيتم تدبيرها عبر إجراء مناقلات في بنود الصرف، ومن مخصصات مجلس النواب السنوية التي تصل إلى 11 مليون دولار.
أسئلة؟...
أي استخفاف هذا بعقول الأردنيين؟، كل السفريات والمياومات الهائلة التي يتمتع بها النواب لا يستطيع أحد تفسيرها وإذا ما جرؤ أحد على انتقادها في الصحافة أو في الأحاديث العامة فإن الاتهامات المعروفة تنهال عليه من كل جانب، والآن يفشل مكتب مجلس النواب في إقناع الأردنيين بأن هذا لن يتم على حسابهم، لأن الأسئلة التي تطرح هنا أكثر مرارة؟، لماذا يخصص لمجلس النواب أحد عشر مليون دينار أي بواقع مليون دينار شهرياً تقريبا ؟، وقبل أن يتم زيادة مخصصات أو الرواتب للنواب كي تصل 2500 دينار شهرياً لكل نائب أين كانت تذهب تلك الأموال؟، وهل بعد الزيادة المعتبرة هذه سيتم تخفيض عدد السفريات وقيمة المياومات والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها نواب الشعب ، الذين لا يطالبون الحكومة برفع رواتب الموظفين أو التدخل لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية ولا يقومون بإجراء دراسات ميدانية أليس لهم سكرتاريا ومساعدين ومكاتب حول كلفة إنتاج الحديد الذي تجاوز سعر الطن الواحد منه عتبة الألف دينار؟، أو كلفة الإسمنت أو تعريف المواطن الأردني بهامش الربح الذي يحصده المستورد ثم تاجر الجملة ثم تاجر المفرق إلى أن تصل إلى يد المواطن الغلبان...
آراء
لقد رأينا أداء النواب الحقيقي في موقفهم من مسألة مطاعيم الأطفال التي لم يريدوا أن يحملوا الحكومة مسؤولية توفيرها وعندما ثارت ثائرة الناس على هذا الموقف الغريب والمستهجن قاموا بما يمكن وصفه بأنه صفقة مع الحكومة، حيث أعفوها من توفير تأمين صحي شامل للمواطنين كافة مقابل التزامها بتوفير المطاعيم والأمصال للأطفال الأردنيين.
وتجلى أداء نواب الشعب وموقفهم الحقيقي في مشروع قانون الاجتماعات العامة، الذي لاحظ الأردنيون بمرارة وأسف أن الذين وقفوا إلى جانب هذا القانون الإشكالي والمثير للجدل وغير العصري هم أعضاء لجنة الحريات الذين صوتوا ضد كل التعديلات المتواضعة التي حاول بعض النواب إدخالها على بعض مواد هذا القانون، الذي يحد من الحريات ويضع المزيد من السلطة والصلاحيات في يد الحكام الإداريين بهدف التضييق على أي محاولة لإظهار معارضة أو حتى اعتراض ضد قرارات الحكومة في أي شأن كان.
إصرار
وحيث يقترب موعد مهرجان الأردن المقرر أن يبدأ في العاشر من هذا الشهر، فإن الملاحظ هو إصرار الحكومة على المضي قدما في وأد مهرجان جرش ودفنه بلا طقوس أو أسف تحت مزاعم بأنه قد شاخ أو أنه تحول إلى مشروع خاسر أو بدأ بريقه بالخفوت وغيرها من المصطلحات التي يبرع مسؤولو الحكومات في بلدنا في اختراعها إذا ما أرادوا الإساءة والقضاء على شيء ما مهرجاناً أو شخصاً أو مؤسسة أو حزباً أو جماعة، كذلك هم يخترعون أوصافاً لكل ما يريدون الترويج له مشروعاً أو أشخاصاً أو هيئة أو وزارة أو شلة.
قد يكون بعض هذه المزاعم صحيحاً والانتقادات لمهرجان جرش لم تتوقف منذ أن تم إشعال شعلته الأولى حتى دورته الأخيرة في العام الماضي التي سجلت فشلاً ذريعاً، لكن البديل الحكومي مهرجان الأردن غير مقنع وهو أيضاً بعد أن بدأت الحملة الإعلانية له بالظهور في شوارع عمان والمدن الأردنية يسير في الاتجاه الذي سار عليه مهرجان جرش، فما هو الجديد الذي سيأتي به هذا المهرجان؟، وهل المشكلة تكمن في الحفلات الغنائية واسماء المطربين والمطربات؟، وهل يدخل فشل دورة مهرجان جرش الأخيرة بسبب سوء الحملة الإعلانية وسوء الإدارة والتنظيم له، هو باستدعاء شركة فرنسية أو غير فرنسية لتنظيم حملته الدعائية واختراع تنظيم عصري له لتظهر فجأة شركة مشبوهة في سماء مهرجان الأردن قيل فيها الكثير وقيل في ارتباطاتها المشبوهة أكثر، ومع ذلك تواصل الحكومة وضع طين وعجين في آذانها رافضة الاستماع إلى الآراء الأخرى التي لا تجلس في مقاعد المعارضة إسلامية كانت أو حزبية، بل إن الحكومة لا تحاول إقناع الأردنيين بالأسباب التي دعتها لإلغاء مهرجان جرش واستبداله بهذا المهرجان وما تضارب آراء وزراء الحكومة السياحة مقابل الثقافة والعكس سوى الدليل الأبرز على التخبط وعدم وضوح الرؤيا والله أعلم بما هو خفي..

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج