اجتماع طارى مساء اليوم السبت لايجاد حل عاجل لعمال الموانيء ..

اجتماع طارى مساء اليوم السبت لايجاد حل عاجل لعمال الموانيء ..

قرر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ المهندس حسني ابو غيدا عقد لقاء مشترك السبت يجمع مجلس مفوضي السلطة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ لدراسة وإيجاد حلول مناسبة وسريعة لدعم عمال الموانئ وتوفير الأفضل لهم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) الجمعة ان اللقاء المشترك سيبحث جميع مطالب العاملين في مؤسسة الموانئ لتوفير الممكن منها والتأكيد على ما تم الاتفاق عليه اخيرا مثل صرف بدل سكن لموظفي المؤسسة وعلاوة "غبار فوسفات" اضافة الى بحث زيادة الأجور اليومية لعمال المياومة وتوفير الأراضي السكنية لهم استجابة للمكرمة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم.
من جهتها أعلنت لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية عن رفضها للحوار " داخل الزنازن وتحت الضغط " مطالبة بتقديم المسؤولين عن ضرب العمال للعدالة ومحاسبتهم .
وأكدت في بيان صادر عنها مساء الجمعة عملية الافراج عن المعتقلين باستثناء ستة يمثلون لجنة المفاوضة المشكلة سابقا من قبل العاملين للتحاور مع المسؤولين في العقبة .
وتاليا نص البيان :
تعلن لجنة عمال المياومة قي المؤسسات الحكومية ان لجنة عمال الموانيء لا ترفض الحوار مع ادارة المؤسسة لكنها ترفض الحوار داخل الزنازن و تحت الضغط علماان معظم اعضاء اللجنة والناطق بأسمها داخل سجن العقبة وهم المخولين بالحوار مع المسؤولين.
كما تطالب اللجنة بتقديم المسؤلين عن ضرب العمال للعدالة ومحاسبتهم عن ذلك ، وتؤكد اللجنة الافراج عن جميع المعتقلين عدا اعضاء اللجنة الستة.
لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية
محمد السنيد
من ناحيتها اعربت منظمات المجتمع المدني الأردني عن اسفها الشديد للإستخدام المبالغ فيه للقوة في فض اعتصام عمال مؤسسة الموانئ.
وانتقد البيان الموقع من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن, ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني اقدام قوات الأمن والدرك على تفريق تجمع سلمي للعمال امام بوابة الميناء بالقوة; مما نتج عن ذلك إصابة عشرات المحتجين, اصابات بعضهم تراوحت بين متوسطة وشديدة الخطورة, حيث نقل بعضهم إلى مستشفى الأميرة هيا في العقبة, وتم اعتقال ما يزيد على أربعين عاملا بشكل تعسفي, من بينهم كل من الناطق الرسمي باسم اللجنة الناشط العمالي عبد الهادي الراجح وعضو اللجنة العمالية خالد الطراونة.

واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسات من استخدام القوة المفرطة, منافية للقانون, وتمثل اعتداء على حق المواطنين بالتجمع السلمي, والتعبير, فإنها تُهيب بكل المنظمات النقابية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان في داخل وخارج الاردن, بالتضامن مع مطالب عمال الميناء المشروعة, والتي كفلها الدستور الأردني, وكافة الاتفاقيات والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الوقف الفوري لكافة الإجراءات التصعيدية بحق عمال الميناء, والنظر بمطالبهم المشروعة بشكل جدي, كما ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا دونما تأخير, وفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل الذين انتهكوا حقوق المحتجين العزل من عمال مؤسسة الموانئ.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج