البطيخي ظالما ام مظلوما

البطيخي ظالما ام مظلوما

فيما كانت أنباء فضيحة التسهيلات البنكية تتطاير من عمان، كان جلالة الملك يعقد اجتماعا طارئا في مقر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية نسقه على عجل رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة، وحضره المشير سعد خير ورئيس الوزراء علي أبوالراغب، الذي بدأ الإجتماع بالقول إن الأردن مقبل على أزمة مصرفية قد تعجل بإنهيار النظام المصرفي، فيما أكد المشير خير أن القضية برمتها غير واضحة لكن التحقيقات والمعلومات الأولية التي وصلته تشير الى ضلوع الجنرال سميح البطيخي بصلة ما بالملف لا تزال غامضة، إذ جاء خلال الإجتماع أن مجد الشمايلة المتورط الرئيسي بالإحيتال على بنوك قد أكتشف فراره من الأردن بصورة غامضة، وأن هناك من سهل هربه، بدا الملك مصدوما من المعلومات التي كانت تقدم ضده، إذ طلب الملك أن تختصر رحلته الى الولايات المتحدة للعودة الى البلد، إلا أن المشير خير طلب من الملك متابعة رحلته كالمعتاد، خصوصا وأنه سيعقد لقاءات مهمة جدا مع صناع القرار السياسي والإقتصادي، مقترحا أن يعود وبرفقته رئيس الوزراء الى الأردن للوقوف على طبيعة ما يجري.

وصل المشير خير يرافقه أبوالراغب الى عمان، إذ طلب خير من أبوالراغب إطلاق تصريح فوري من شأنته طمأنة المودعين، والجهاز المصرفي برمته، إذ كان وفد جمعية البنوك الأردنية ينتظر أبوالراغب في قاعة التشريفات بمطار الملكة علياء، إذ أطلق أبوالراغب تصريحه الشهير بأن أموال المودعين مصونة، لكن خلف الأضواء كانت التقارير السلبية تتحدثن عن أن ثمانية بنوك على الأقل قد مولت قروضا وهمية للشمايلة بأكثر من 600 مليون دينار أردني، وأن هذه القروض لم تكن تمنح ضمن معايير إدارة مخاطر الإئتمان، وبلا أي ضمانات كافية، وأنها كانت تمنح بكفالة 'الرجل الكبير'، في إشارة مبدئية كانت تخص سميح البطيخي الذي بدأ يستمع الى هذه المعلومات والأخبار، إذ أقدم بشكل مفاجئ على وضع إستقالته من منصب المستشار الأمني لجلالة الملك، وعاد ووضع إستقالته من مجلس الأعيان التي لم يكن قد مر شهر على إدخاله هذا المجلس، وكان يؤكد لسائليه عن قراراته هذه، إنه يريد أن يسهل المهمة على الدولة إن رغبت بإعتقاله أو التحقيق معه، لأنه ليس لديه ما يخشاه.

بعد يومين من وصول خير وأبوالراغب الى الأردن، كان جلالة الملك يعقد إجتماعا خاصا مع وزيرة الخارجية الأميركية كونداليسا رايس، التي أكدت للملك ردا على المصاعب الإقتصادية التي يعيشها الأردن، أنها تستغرب من نموذج بلد فقير مثل الأردن يستطيع فيه مدير إستخبارات سابق أن يحتال على بنوك بأكثر من مليار دولار أميركي، طبعا فوجئ جلالة الملك بحجم المعلومات التي بحوزة الأميركيين، إلا أن رايس أبلغت الملك أنه في بداية حكمه فإنه ينبغي أن يكون حازما وحاسما ضد الفساد، كي تتمكن الإدارة الأميركية الإستمرار في دعم الإقتصاد الأردني، وأن سميح البطيخي يجب أن يعاقب، وأن يعيد الأموال التي سرقها، وإلا فإننا سوف نفقد قدرتنا كإدارة أميركية على إقناع المشرعين والنواب الأميركيين على ضرورة الإعتماد على جهاز المخابرات الأردني.


عاد الملك الى عمان، وطلب من الطراونة أن يرتب إجتماعا عاجلا له مع كبار القيادات في الدولة، وكانت التقارير التي بحوزة الشخصيات التي إلتقت الملك تؤكد أن الشمايلة لا يمكنه أن يلعب هذا المخطط لوحده، وأن معلومات أولية تؤكد أن سميح البطيخي قد سهل على نحو ما مهمة الشمايلة، وأن البنوك كانت خائفة من رفض طلبات القروض من الشمايلة كي لا تثير غضب البطيخي، وهنا غضب الملك بشدة، وتساءل عما إذا كانت هذه البنوك أو إداراتها تفهم أصول وأسس العمل المصرفي، متسائلا عن موقف البنوك إذا ذهب أحد أخوته لأي من البنوك وطلب ملايين الدنانير كقرض، ومنحته هذه البنوك القروض كي لا تغضبني.. الملك طلب فض الإجتماع، وطلب من خير وأبو الراغب والطروانة أن يبقو في اجتماع مغلق، ولسوء حظ البطيخي، فإن خير وابوالراغب والطراونة لا يحملون أي ود للبطيخي، فالأول عانى بشدة في الأشهر الأخيرة من رئاسة البطيخي للمخابرات، والثاني فرض طاقما حكوميا عليه وقت تكليفه خلفا لعبدالرؤوف الروابدة الذي أقيل في مكتب البطيخي، والثالث أقصي عن رئاسة الحكومة بعد وفاة الملك حسين رحمه الله، رغم إنجازات حكومته وقت وفاة الملك الراحل، وإنتقال العرش وجنازة القرن.

في اللقاء المغلق طلب الملك من خير أن يباشر بنفسه البحث في هذه القضية، وصولا الى الحقيقة، مشددا على التعامل مع هذه القضية بسقف مفتوح من الشفافية والنزاهة، وأن تظهر للرأي العام أسماء أي مسؤولين مهما علت مناصبهم ورتبهم، وأن يجلب للتحقيق أي مستوى من الأشخاص حتى لو كانوا أمراء وأميرات، طالبا من فايز الطراونة أن يصدر أمرا بإسم الملك للبنك المركزي بأن يعمم على البنوك بألا تمنح أي أموال أو تسهيلات بنكية لأي من أفراد الأسرة الملكية، وهنا سأل سعد خير الملك: سيدي بالنسبة لسميح البطيخي هل يمكن أن نحصل على موافقتك بإستدعائه بشكل ودي للتحقيق، وإستطلاع معلوماته بشأن قضية التسهيلات البنكية، لم يمانع الملك لكنه شدد على أن يكون الإستدعاء راقيا ومهذبا، لأن هذا الرجل خدم الدولة، وقد يكون الزج بإسمه كيديا في القضية.

بعد خروج المشير خير من مكتب الملك، كان أبوالراغب يبلغه أن السفير الأميركي زاره في منزله أمس، وأبلغه أن البطيخي اجتمع به، وطلب منه أن يطلب من الأميركيين حمايته، وأنه هدد خلال اللقاء بأن معلومات كثيرة سيظهرها للرأي العام العالمي، وستكون صادمة، وأنه يريد من السفير أن ينقل رسالة مستعجلة لواشنطن أنه لن يقبل بأن يكون كبش فداء، إلا أن خير أبلغ أبوالراغب بأنه سيتصل بالبطيخي وسيطلبه لإجتماع عاجل، للوقوف على سر هذه القضية، وهنا كان أبوالراغب يحرض بشكل كبير على البطيخي.

حال وصول المشير خير الى مكتبه كان يطلب البطيخي الذي طلب منه القدوم الى مقر دائرة المخابرات لعقد لقاء بينهما، إذ فوجئ المشير خير وقت وصول البطيخي الى مقر الدائرة، أنه يحمل حقيبة صغيرة فيها بعض أمتعة شخصية شارحا لخير أنه يتوقع توقيفه لأن حجم المؤامرة ضده واضح وكبير، وهو لا يخشى أي قرار أو تحقيقات، إذ سأله خير مباشرة: مؤامرة ممن يا أبو هيثم؟! ثم أصبح اللقاء متشنجا للغاية، وفيه كلام كبير جدا، سننشره في الحلقة الثالثة والأخيرة من رواية الإخطبوط لما حصل مع البطيخي وعما إذا كان ظالما أو مظلوما.


الحلقة الاولى التي نشرت في وقت سابق :

في أواخر شهر أكتوبر من العام 2000 كان الفريق سميح البطيخي قد وصل الى شهرة إستثنائية، جعلته يتربع على فوق نفوذ إستثنائي هائل، بل أصبح يقيل الحكومات، ويعينها، وقد أشرف إشرافا مباشرا على ترتيب إعادة ولاية العهد الى الأمير – آنذاك- عبدالله، ومن ثم تأمين جبهة الإستقرار الداخلي مع وفاة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتأمين نقل العرش طبقا للدستور الى ولي العهد، وتأمين جنازة الملك الراحل، التي حضرها أكثر من أربعين زعيم دولة عالمية، الأمر الذي أهل البطيخي نحو مكانة لم يرتق إليها أي مدير مخابرات سبقه الى هذا الموقع.

لكن.. الى جانب كل هذه النجاحات التي حققها البطيخي، كان وجود الضابط العميد سعد خير الى جواره في الدائرة، بمسمى نائبه، مع سيرة وظيفية تمنع أي مدير من إقصائه، مقلقا بشدة للبطيخي، بل أنه في العام المشار إليه، حاول البطيخي (تزريق) إسم الضابط خير في قائمة أعدت لإحالة ضباط الى التقاعد من مختلف الرتب، في محاولة لجس النبض عند مرجعيات عليا، فإن جرى توشيح القائمة بالإمضاء الملكي، فإنه لا صحة لمعلومات كانت ترد البطيخي حول إجتماعات يعقدها الضابط خير مع الملك تمهيدا لتكليفه مهام البطيخي، فإن ما في جعبة البطيخي من معلومات ليست سوى معلومات للتشويش ضده، وإن رفضت القائمة فإن معلومات البطيخي حقيقية، وعليه الإستعداد للرحيل.


قائمة الإحالة على التقاعد عادت الى الدائرة ممهورة بتوقيع وعبارة: 'أوافق، ويؤجل'، إلا أن هذا الأمر قد نفى للبطيخي أي صلة بين مرجعيات عليا والضابط خير، لكنه في واقع الحال لم يريحه كثيرا، وفي هذا اليوم تحديدا غامر البطيخي بإجتماع لأغلب القيادات العليا في الدائرة، وأكد خلاله على ضرورة الإلتفات للعمل الجاد والعميق، وتحاشي وتجاهل أي معلومات عن تغييرات في الدائرة، إلا أن البطيخي بدا قلقا خلال اللقاء، ولم يكن مركزا في مداخلات كبار الضباط، إذ كان يفكر في سر تغيب الضابط خير عن هذا الإجتماع، رغم أن الدعوة وصلته، فلم تمض سوى دقائق قليلة، حتى فتح السكرتير الخاص للبطيخي العقيد محمد الذهبي باب غرفة الإجتماعات، ليبلغ البطيخي أن الإذاعة الرسمية أعلنت أن الملك قبل إستقالة البطيخي وعين بدلا منه اللواء سعد خير مديرا لدائرة المخابرات، وهنا صدم البطيخي، وبدت عليه علامات الضيق الشديد، إذ اكتشف سر غياب خير، واكتشف أيضا سر الإبتسامة الصفراء التي كان يبديها أكثر من ضابط خلال اللقاء، فعلى الأرجح كانوا قد عرفوا بالترتيب مسبقا، وكان قد صدر قرار أفهمه خير لضباط كبار بعزل البطيخي، لذا فإن الأخير كان يعقد في واقع الحال إجتماعا وداعيا، لكنه لم يستطع هضم شعور الإهانة والصدمة والخيبة.


رفع العميد خير الى رتبة لواء، فيما كان البطيخي أول مدير مخابرات متقاعد لا يرقى الى الرتبة العسكرية اللاحقة، وهي تعني إشارة تذمر منه، إذ لم تمض أيام قليلة حتى سمي البطيخي عضوا في مجلس الأعيان، وهو بهذه الصفة الجديدة يفقد عمليا منصبا آخرا كان يشغله، هو المستشار الأمني الخاص لجلالة الملك، في حين طلب البطيخي من بضعة صحافيين صنع مجدهم وأغدق عليهم إبان نفوذه، أن يروجوا لإنجازاته الأمنية، وأن يروجوا أيضا لفكرة أن البطيخي خرج من موقعه بإتفاق مع القصر تمهيدا لتوليه موقع رئاسة الحكومة، في حين انتقل بعض أيتامه في الإعلام الى التأكيد أنه لولا مجهودات البطيخي فإن إنتقال العرش بهذه السلاسة لم يكن ممكنا، وهو الأمر الذي عرف سعد خير أنه لا يمكن أن يصدر إلا بتحريض من البطيخي.


في إطار إستراتيجية عملها، فقد استدعت المخابرات بعض رؤساء التحرير، والكتاب، وسألتهم عن سر هذه التخرصات والمزاعم، وهددتهم بالإحالة لمحكمة أمن الدولة، إن استمر هذا الوضع الذي فيه مساس بالأمن القومي للبلد، في حين كانت أخبار استدعاء أيتامه تصله، كان البطيخي يبالغ في النقد، ويعتبر أن حكم البلد يوما، ويعرف الكثير الكثير، وأنه يفضل الصمت الى أجل محدد، وبعدها سيفتح خزانة أسراره.


لم يبخل جلساء البطيخي على الدولة بتصريحات البطيخي التي قيلت في مجالس خاصة وضيقة، وكان اللواء خير يطير الى مرجعية عليا، حاملا تصريحات البطيخي، مبالغا بها بعض الشيء، لإتخاذ موقف أو قرار من البطيخي، إلا أن المرجعية لم تكن متحمسة كثيرا، لإقتفاء أثر أي فساد في مسيرة البطيخي، إذ طلبت المرجعية أن يترك البطيخي الآن وشأنه، والتركيز على الوضع الداخلي، وهو وضع قيل أنه لم يحسن مزاج خير ضد البطيخي، إذ أبقيا الحرب الباردة بينهما مشتعلة، مع إستعداد لدى الضابط خير لإقتناص أي معلومة، أو حدث يمكن أن يستثمر في الإيقاع بالبطيخي، الذي بدا وكأنه غير آبه بمخططات خير ضده.


فجأة ظهر إسم شاب هو مجد الشمايلة، طاغيا في سماء المال والأعمال دون أي جذور مقنعة له على صعيد الثروة إن عائلية أو عملية، إذ لوحظ بأن أول من استفسر عنه هو سميح البطيخي، حين كان أصدقاء يتصلون بالبطيخي في أشهره الأخيرة مديرا للدائرة ليستشيرونه بحقيقة هذا الشاب الذي يأخذ الأموال من أصدقائه، ويمنحهم شهريا مبالغ مجزية كأرباح على رأس المال، وحينما دقق البطيخي عليه، جاءه الجواب، أنه شاب يقوم بإستثمار هذه الأموال في البورصات العالمية، وأنه لاغبار عليه، كما أنه يقوم بالإقتراض من بنوك محلية تأكدت من ملاءة وضعه المالي، وبالتالي فإن البطيخي لم يتوقف كثيرا عند هذا الأمر، بل أن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، سأله عن هذا الشاب، وهنا استدعاه البطيخي، وفهم منه طبيعة عمله، فقرر البطيخي أن يستثمر جزءا من أمواله معه (200 ألف دينار أردني)، وتحت مظلة هذا الإستثمار بدأ الشمايلة يؤكد في مجالسه وللمستثمرين معه، أنه واجهة للبطيخي، وأن الدولة تساند هذا البزنس، إذ لحق بالبطيخي ضباط كبار، ومسؤولين كبار.


بدأ الشمايلة إقتراض مبالغ ضخمة من البنوك المحلية، ورغم أن ضمانات الشمايلة غالبا لم تكن كافية لإسالة القروض في حسابه، إلا أن البنوك كانت تمنح هذه القروض بإيماءات وإيحاءات من جانب مسؤولين بأن البطيخي نفسه شريكه، فلا خوف إذا لأنه حتى في حال إتضاح أن الشمايلة نصاب، فإن الدولة ستقوم بالتعويض لأنها لن تسمح بتوريط شخصيات كبيرة جدا.

بعد مغادرة البطيخي بأكثر من عشرة أشهر لموقعه، بدأت بعض البنوك الأردنية تشكو من أن الشاب الشمايلة لا يسدد الأقساط المترتبة للقروض التي صرفت له لتمويل مشاريع اتضح أنها وهمية، إذ لم تظهر للوجود، وأن دخول هذه القروض في دائرة إستحقاق السداد دون وجود ضمانات كافية تمكن البنك من إسترداد قيمة البنوك مع تسييلها، دخلت أجواء البلاد أزمة إقتصادية ظلت صامتة بسبب وجود الملك ورئيس الحكومة ومدير المخابرات في زيارة للولايات المتحدة الأميركية، إذ بدا سعد خير أشد الفرحين بهذه الأخبار، فرغم أن خير يعرف أن البطيخي قد يكون ضحية في هذه القضية عبر إستثماره الخاسر، وعدم سرقته قرشا واحدا، إلا أنه يمكن جر البطيخي الى دائرة الشبهات فيها، ثم الإتهام والمحاكمة، فالحكم والسجن..كيف حصل ذلك هذا ما ستعرفونه في الحلقة المقبلة من قصة البطيخي: ظالم أم مظلوم؟!.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج