التونسيون لايثقون بالمستقبل في مشهد سياسي مرتبك

التونسيون لايثقون بالمستقبل في مشهد سياسي مرتبك

التونسيون لايثقون بالمستقبل في مشهد سياسي مرتبك

المجتمع التونسي يطالب قادة 80 حزباً جديداً بتقديم ما يميز بعضها عن بعض حتى تتضح الصورة السياسية - بعد ثلاثة أشهر على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي بدا الوضع في تونس يتجاذبه الحراك السياسي والاحتقان الاجتماعي ما جعل التونسيين قلقين تجاه المستقبل وحذرين من عملية الانتقال الديمقراطي التي تتطلب حدا أدنى من الوفاق السياسي والاستقرار الاجتماعي.

قطعت تونس منذ الثورة مع الاستبداد السياسي وفتحت مجالات واسعة لحراك سياسي يمثل اليوم السمة البارزة في بلاد تتطلع إلى الديمقراطية، فقد تعاملت الأجهزة الأمنية بمرونة كبيرة بخصوص الترخيص في إنشاء الأحزاب السياسية ما جعلها تتجاوز اليوم 80 حزبا في بلاد تعد 10 ملايين ساكن.

ويبدو المشهد السياسي في تونس اليوم مشهدا متنوعا إلى حد التناقض حيث تنشط الأحزاب اليسارية واللبرالية والعلمانية والإسلامية والقومية والبعثية بكل حرية وتقيم اجتماعاتها وتظاهراتها الثقافية كما يقوم زعمائها بجولات إلى مختلف جهات البلاد ويشرفون على اجتماعات شعبية بما يشبه الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.

ورغم أن الأحزاب السياسية لم تقدم إلى حد الآن برامج انتخابية واضحة تستجيب لمشاغل التونسيين اليومية وفي مقدمتها الشغل والتنمية العادلة فإن الاجتماعات والتظاهرات الثقافية التي تقيمها أحدثت حركية سياسية في أوساط المجتمع وبدأت تعرف بهذه الأحزاب لا سيما الناشئة منها.

لكن ارتفاع عدد الأحزاب إلى أكثر من 80 حزبا دفع بالتونسيين إلى مطالبتها بتعريف نفسها تعريفا واضحا وتقديم ما يميز بعضها عن بعض حتى تتضح الصورة السياسية التي على أساسها سيختار المواطن هذا الحزب أو ذلك.

من ناحية أخرى ساهم الجدل الكبير الذي طبع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في بروز مناخ سياسي مضطرب مما جعل التونسي يتساءل حول مستقبل البلاد.

ووفق دراسة حديثة تساوت نسبة الثقة في هيئة حماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لدى الجنسين وذلك بنسبة 55 بالمائة.

و أظهرت الدراسة أن 32.2 بالمائة فقط يثقون في المستقبل أي أن ثلثي المجتمع التونسي يعيش حالة من الترقب الممزوج بالحذر تجاه مستقبل البلاد.

لكن هذا الحذر الذي يعد مقبولا في فترات الانتقال الديمقراطي تخفف من وطأته الجهود التي تبذلها حكومة الباجي قائد السبسي والتي تحظى بثقة 62 بالمائة من التونسيين وهي نسبة هامة بالنظر إلى صعوبات المرحلة.

وحسب التوزيع الجنسي فقد بدا الإناث أكثر ثقة برئيس الحكومة، وذلك بنسبة 67 بالمائة في حين ان نسبة الثقة لدى الذكور لم تتجاوز 59 بالمائة.

غير ثقة التونسيين في وسائل الإعلام وأدائها بدأت ضعيفة حيث أعرب 47 بالمائة عن حذرهم تجاه وسائل الإعلام وهذا أمر طبيعي فقد حملت الثورة معها رياح حرية الإعلام ورفعت جميع الممنوعات والطابوهات إلى درجة أن الأوساط السياسية باتت تتحدث عما تسميه بالانفلات الإعلامي في إشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام استباحت كل المواضيع بطريقة غير مهنية وتتخذ من الإثارة أسلوبا لاستقطاب المشاهدين والقراء.

غير أن الإعلاميين يخلفون هذا الرأي مؤكدين أن البلاد التي لم تشهد حرية الإعلام منذ أكثر من نصف قرن خلال نظامي بورقيبة وبن علي من حقها أن تتناول مختلف المواضيع التي تشغل اهتمامات التونسيين وأن المؤاخذات حول بعض وسائل الإعلام تعد خطرا قد يهدد بانتكاسة حرية الرأي والتعبير ويرون أن تونس تعيش ربيع الحرية.

أما الخلافات الحادة حول موعد انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا للبلاد فهي هي الأخرى محل جدال، حيث يرى فيها البعض مؤشر على الديمقراطية وضمان حق الاختلاف فيما يذهب البعض الآخر إلى أنها خلافات تؤشر على أزمة سياسية وتباين وجهات النظر وعدم توفر أرضية توافق وطني ينبني على الحوار.

في هذا المناخ السياسي يسود في المجتمع التونسي نوع من الاحتقان الاجتماعي تغذيه مطالب مشروعة في مقدمتها تشغيل العاطلين والمساعدة العاجلة للفقراء الذين يمثلون ربع التونسيين كما تغذيه مطالب الجهات الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة.

ويمثل الاحتقان الاجتماعي الممزوج بحالة من الترقب التحدي الأكبر والأهم سواء للحكومة المؤقتة أو للحكومة الشرعية التي ستتشكل أو لبرامج الأحزاب باعتباره يمثل معضلة حقيقية تستوجب حلولا عملية لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتبدو ثقة التونسيين بعودة الأمن والاستقرار للبلاد غير مشجعة حيث أكد نصف التونسيين أنهم متخوفون فيما قال 85 بالمائة أنهم متفائلون باستقرار البلاد اجتماعيا وسياسيا.

وبعيدا عن الأرقام فإن المواطن التونسي لا سيما الفقراء والفئات المعوزة تنتظر الكثير من الحكومة ومن الأحزاب السياسية ، ذلك أن سقف تطلعاتها مرتفع نتيجة تفاقم ظاهرة البطالة واستفحال الفقر.


هشاشة الوضع الاجتماعي تغذي اليوم في المجتمع التونسي تنامي الاحتقان الذي يغذي بدورة تنامي الاحتجاجات والإعتصامات كظاهرة للتعبير عن المطالب وعم الاقتناع بالواقع .

وخلال أكثر من أربعة أشهر على الثورة تشهد تونس يوميا إضرابات في قطاعات مختلفة بما فيها القطاعات الإستراتيجية مثل النقل وغيره.

واللافت أن حركات الاحتجاج لا تطالب بالرفع بالأجور فقط بل تطالب بإعادة النظر في النموذج التنموي بهدف انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعيا أكثر عدلا تقوم أساسا على تساوي الحظوظ في تقاسم خيرات البلاد الشيء الذي يطرح تحديات خطيرة مستقبلا.

وقد دفعت حركات الاحتجاج بمختلف مكونات المجتمع التونسي بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاغل اليومية للتونسيين والابتعاد عن الوعود والبرامج النظرية وذلك من خلال وضع أنموذج اقتصادي جديد يقوم على التنمية العادلة والعناية بالجهات الداخلية وتوفير الشغل لأكثر من 700 ألف عاطل عن العمل.

وبرأي المواطن التونسي فإن عملية الانتقال الديمقراطي قد لا تعني شيئا إذا لم تقد حلولا لمشاكله ومشاغله وهو ما يعني أن يقدم الملف الاجتماعي والاقتصادي عن الملف السياسي الذي يرى أنه من شأن الفاعلين السياسيين الذين باتوا يتملون مسؤولية الاستجابة الفورية لمطالب التونسيين وإن لم يفعلوا فما عليهم إلا انتظار المزيد من حركات الاحتجاج.

ولمواجهة هذا الواقع تراهن تونس على تنفيس الاحتقان الاجتماعي على حلول عاجلة مثل انتدابات التشغيل ومساعدات العائلات الأشد فقرا ولكنها تراهن على المدى المتوسط والبعيد على تنفيذ خطط وبرامج استنادا إلى مواردها الذاتية ولكن أيضا بمساعدة شركائها وتمويلات المؤسسات الإقليمية والدولية.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج