برقية برلمانية .. 21 الف فرصة عمل....لكي لا ننسى

برقية برلمانية .. 21 الف فرصة عمل....لكي لا ننسى

تعلمون، إنني أتحدث عن وعد رئيس الوزراء يوم مُنحت حكومته الثقة، وعن النافذة التي أشرعها مرة واحدة واشرع معها بيارق أمل لأولئك الذين مازالوا يحلمون ....أين وصلت، وماذا عملت الحكومة لتوفيرها.

لنتفق في البداية على أن هذا الكم الهائل من فرص العمل الذي طرحه رئيس الوزراء، لا يتفق مع الوضع الاقتصادي الصعب ولا يتواءم معه، وان الطرح برمته خبر صعب التصديق، بل يرقى لكونه احدى سواليف نيسان، ولكنه في الاردن جاء من رئيس السلطة التنفيذية، على منبر السلطة التشريعية، وتحت سمع وبصر كل الاردنيين، ودولته الأدرى بوظائف حكومته وبشواغرها، واعتقد جازما ان دولته يعي تماما انه وعدٌ لا يمكن التنصل منه، ولا يمكن الالتفاف حوله بأي وسيلة، فما هو حجم هذا الوعد الذي الزمت الحكومة نفسها به، واين وصل؟

لقد فتحت الحكومة أبواباً للأمل في مجتمعنا المترع بالبطالة، ونوافذ لأولئك الذين يحلمون بوظيفة تستر فقرهم وتعيد لهم حقا في الحياة ضائع، ضيعته الحكومات المتتالية وضيعته الخصخصة والسياسات المحكومة بأفق ضيق، فماذا عن هذه الفرص ؟

لقد كان وعد دولة رئيس الحكومة “بتجنيد 6000 وظيفة في مرتبات الامن العام والدرك و 000ر10 وظيفة أخرى في القطاع العام وبدون اية اعباء جديدة على الموازنة ومخصصات الرواتب وقال ان ذلك سيكون باطلاق التعيينات في الوظائف المتبقية من عام 2009 والوظائف الشاغرة لاسباب الاستقالة وفقدان الوظيفة وتعبئة الوظائف الشاغرة بالاحالة الى التقاعد اضافة الى الشواغر المقررة في وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل ،بالاضافة الى تمويل بقيمة (16) مليون دينار لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية والتشغيل ورصد 40 مليون دينار لانشاء مشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر والاكثر حاجة وبما يوفر ما يزيد عن 5000 فرصة عمل في تلك المناطق وستقوم الحكومة فورا بتشكيل لجنة وزارية للبدء وخلال الشهر القادم بتحديد وتنفيذ هذه المشاريع". اما فيما يخص التجنيد في الاجهزة الامنية، فليس لدي رقم محدد للذين تم تجنيدهم، وان كنت اقول دوما ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية، قامت وتقوم بدور مميز وواضح في تنمية الوطن بكل اشكالها، وانما يهمني في كلام دولته العشرة الاف وظيفة في القطاع المدني، والخمسة الاف فرصة عمل المتعلقة باقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة.

لقد مضى على وعد الحكومة الكثير، وهو وقت كاف للبدء بانطلاق خطط الحكومة في هذا السياق، والخطوات التي بدأت بها، سواء تلك المتعلقة بتعيين حملة الدبلوم، أو التجنيد في الاجهزة الامنية، هي خطوات جيدة، ولكنها لاتكفي، وما دام ان هذه الفرص لن تكون عبئا على الموازنة، مثلما ستكون وسيلة مساعدة لاعادة الثقة الشعبية في الحكومة، فما الذي تخسره ان بدأت فورا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والوزارات المعنية لحصر الشواغر المتاحة وتعبئتها من كل اولئك الذين يدفعهم الى الشارع جوعهم وفقرهم واحباطهم وهم يرون الفاسدين يبرطعون، والفساد مؤسس ومقونن، وانه كالحفرة في الارض، كلما ضربته بالفأس كبر واتسع.

تحسن حكومتنا صنعا ان بدأت بالوفاء بوعودها، فلتبدأ الان بالشواغر وفرص العمل، فتخدم الناس، وتخدم نفسها، وتخدمنا نحن النواب الذين تقطعت وجوهنا، بين مطرقة قواعدنا وسنديان عجز الموازنات. وليس خافيا على احد، ان الحكومة باستطاعتها ان توفر فرصا للعمل اكبر بكثير مما الزمت نفسها به، اذا وجدت في فريقها الاقتصادي مَن يتجه نحو الوجهة الحقيقية والصحيحة التي تحقق فرص العمل وتنعش الاقتصاد وتدعم الموازنة، اعني مثلا الاستثمار في السياحة التي درّت عائداتها ملياري دينار عام 2010 باعتراف الحكومة ذاتها، والوطن في كل امتداداته، متحف واسع للطبيعة والتاريخ وذو سمعة طبية طيبة في العلاج.


ان مما تضيق به صدورنا، ويدفعنا لدب الصوت، والخروج عن قواعد اللياقة احياناً، ان نرى حكوماتنا تحشرنا وتحشر نفسها في موازنة ضيقة الافق محدودة الموارد، تعتمد في ثلثي وارداتها على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بينما نملك وطنا له من مقومات السياحة من البيئة والتاريخ مايصنع موازنات، مثلما نملك ثروات طبيعية بكْر، لم تحظَ بعدْ بدراسة جدية ذات نيّة حقيقية لاستغلالها.

لن نجلد انفسنا ولن نقف في وجه هذه الحكومة، ونضع العصي في دواليبها، ولكننا في الوقت ذاته، نحذرها من انها تجر نفسها الى مواقع الانتقاد، وتسعى الى سبل السقوط شعبيا على الاقل، اذا لم تبدأ بخطوات جدية تؤشر لسعي حقيقي نحو التغيير في نمط العمل الحكومي الذي سكن وجدان المواطن في سياسات الطبطبة والتنفيع وترحيل الازمات، الى نسقٍ مختلف في طريقة التعامل مع كل الملفات، وتوجه صادق للقضاء على آفة الفساد، حينها، يجب علينا جميعا ان نقف الى جانبها في ذلك، فهو هدفنا جميعا، وهو السبيل الوحيد لكل اعمال الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.

نتطلع جميعا لمعرفة متى وكيف تنوي الحكومة أن تعبيء هذه الشواغر، وما هي التخصصات الممكن النظر فيها وأسس توزيعها على المحافظات وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك....ففي الافق تلوح يافطة، يرفعها كل الوطن ان هذه الحكومة قل شاكروها وكثر شاكوها..... فاما اعتدلت واما اعتزلت.

د. نضال القطامين

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج