المعارضة الاردنيه تؤكد استمرارها بالحراك الشعبي

المعارضة الاردنيه تؤكد استمرارها بالحراك الشعبي

أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية على مطالبها بتحديد سقف زمني لإنجاز التعديلات على القوانين الناظمة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب .
وشددت اللجنة في تصريح أصدرته الثلاثاء على ضرورة الاستجابة لمطلب المعلمين بإنشاء نقابة تمثل مصالحهم وتدافع عن حقوقهم .
واعتبرت اللجنة أن ماصدر عن الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الوطني والحديث عن أن عملها سيستغرق ستة أشهر يعكس حالة من التسويف والمماطلة وتقطيع الوقت
وأكدت اللجنة على موقفها باستمرار الحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي في عملية الإصلاح.
وتاليا نص التصريح
تـصـريــح صـحـفـي لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية

ناقشت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية في اجتماعها الذي عقدته مساء يوم الاثنين الموافق 28/2/2011 في مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني القضايا المدرجة على جدول أعمالها, وخلصت إلى الموقف التالي:

في الشأن المحلي:
أكدت لجنة التنسيق على مطالبها التي وردت في المذكرة التي أرسلت لرئيس الوزراء بتحديد سقف زمني لإنجاز التعديلات على القوانين الناظمة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة الحقيقية لعملية الإصلاح وذلك بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وإعادة النظر بقانون الإجتماعات العامة والأحزاب والجمعيات والمطبوعات والنشر باتجاه إقرار قوانين ديمقراطية تتجاوز كل القيود والمعيقات التي فرضت على الحركة الشعبية، وأيضا الاستجابة لمطلب المعلمين بإنشاء نقابة تمثل مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وتغيير النهج الإقتصادي القائم على اقتصاد السوق ونظام ضريبي غير عادل والاستغلال والجشع والتلاعب بالأسعار، وترى اللجنة أن ماصدر عن الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الوطني والحديث عن أن عملها سيستغرق ستة أشهر يعكس حالة من التسويف والمماطلة وتقطيع الوقت الأمر الذي لايخدم عملية الإصلاح ولايساهم بالتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي للحكومات المتعاقبة، وأكدت اللجنة على موقفها باستمرار الحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي في عملية الإصلاح.



في الشأن العربي:
تؤكد لجنة التنسيق على تأيدها للحراك الشعبي العربي في مواجهة أنظمة القمع والاستبداد والفساد، هذا الحراك الذي يعكس إرادة الأمة وحقها في التغيير الديمقراطي وصون الحريات والقضاء على الاستبداد والفساد، وتعبر اللجنة عن وقوفها ودعمها للشعب العربي الليبي الذي يتصدى أبناءه بصدورهم العارية لآلة القتل والإجرام لنظام الطاغية المجرم معمر القذافي، وتعلن اللجنة عن تضامنها ودعمها للشعب العربي اليمني وتدين استخدام القوة من أجهزة النظام اليمني ضد المشاركين في المسيرات السلمية التي تطالب بالتغيير.


الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 1 آذار 2011

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج