10-12-2010, 12:37
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
لوني المفضل :
#360000
|
رقم العضوية :
2
|
تاريخ التسجيل :
28 - 9 - 2007
|
فترة الأقامة :
6291 يوم
|
أخر زيارة :
18-09-2023
|
المشاركات :
22,342 [
+ ]
|
عدد النقاط :
11001 |
الدوله ~
|
الجنس ~
|
|
|
ترتيب الديموقراطيات بالدول العربية ....
كشف تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية بلوغ الاردن المرتبة السابعة عربيا و117 عالميا في مؤشر الديمقراطية من بين 167 دولة من جميع أنحاء العالم, منها 22 دولة عربية.وتناولت المجلة التي تعد أهم المجلات الاقتصادية في العالم موضوع الديمقراطية ضمن تقريرها الذي نشرته بداية الشهر الحالي, والذي اشارت فيه الى تصدر لبنان الدول العربية وبلوغها المرتبة 86 عالميا.
واعدت المجلة هذا التقرير على أساس الانتخابات التي جرت على مدى السنوات القليلة الماضية في أماكن مختلفة مثل الجزائر والكويت, لبنان, تونس والمغرب واليمن, بالاضافة لأشكال ممارسة الديمقراطية في شتى انحاء العالم العربي.
وبين التقرير ان نتائج الانتخابات فى بعض الدول العربية تكون مشابهة لبعضها بعضا تقريبا, وهى استمرار حكم الأقوياء الراسخين, وتطرف وإحباط القوى المعارضة, مؤكدا أن العرب "محصنون بشكل غير عادي ضد نشر الديمقراطية", اضافة الى تدهور كلمة الديمقراطية, إلى النقطة التي غالبا ما يكون هناك تباين واضح بين القليل في الدول العربية.
وقال "إن الديمقراطية فى البلدان العربية سلعة غير متوفرة, ولا تزال نادرة", متطرقا للانتخابات التي حدثت مؤخرا في مصر والتي اكتسح الحزب الوطني الحاكم خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب, وارتفاع نسبة الأغلبية البرلمانية من 75بالمئة إلى 95 بالمئة, دليل على غياب الديمقراطية.
من جانبه أشاد مدير مركز الديمقراطية وحُكم القانون في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا البروفيسور لاري دايموند ان إدخال الإصلاحات السياسية التي تطبقها بعض الدول العربية, لأول مرّة مثل إجراء انتخابات رئاسية بعدّة مرشحين, بدلا من الاستفتاء العام على مرشح واحد, اضافة للسماح بقدر من التنافس في الانتخابات البرلمانية, وذلك لتلبية دعوة الإصلاح والتحوّل الديمقراطي من خلال ممارسات شكلية تُوحي بالتعدّدية السياسية, في ظل وجود أحزاب كثيرة لها سلطات واسعة في ظل الأنظمة الجمهورية.
واضاف: ان هناك نهجا متبعا وهو السماح بقدر محدود من الحريات السياسية والسماح للمعارضة السياسية الضعيفة بممارسة بعض النشاط لفترة وجيزة, يعود بعدها النظام لقمْع الحريات وتضييق النِّطاق المسموح به لنشاط المعارضة, مع إنفاق نسبة عالية من الدّخل القومي على الأجهزة الأمنية ومباحِث أمن الدولة لتأمين بقاء الوضع على ما هو عليه.
|
|
|
|