عولمة المال والاقتصاد والتجارة من منظور شرعي ...

عولمة المال والاقتصاد والتجارة من منظور شرعي ...

عولمة المال والاقتصاد والتجارة من منظور شرعي

الشؤون الاقتصادية والمالية

عولمة المال والاقتصاد والتجارة

دخل العالم اليوم في طور عولمة الاقتصاد والمال، وانتقل من عهد نظام الاقتصاد الحر إلى نظام أكثر تحررية يحمل اسم اقتصاد السوق. وقد امتد هذا النظام عبر العالم خاصة عندما تسارعت دول العالم إلى الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة وهي تلقي على الدول مسؤولية فتح أسواقها للمنتوجات العالمية واستقبال رؤوس الأموال من كل جنسية، واستبعاد الحواجز والمعوقات عن حرية تنقلها، وتخفيض الرسوم على الصادرات والواردات موقتا بهدف إلغائها استقبالا، وإدخال خدمات التأمين والبنوك في مجال التجارة الحرة. وكل ذلك شكل الآليات التي تعمل لعولمة الاقتصاد والتجارة.

والمطلوب أن ينظر اجتهادنا المعاصر في نظام عولمة الاقتصاد والتجارة والمال ويبحث عن حكمه الشرعي في الممارسة والتطبيق، علما أنه من المستحسن أن يكون هدف اجتهادنا هو الوصول إلى التوصية بالتعامل مع هذا النظام، حتى لا يبقى العالم الإسلامي منعزلا عن العالم، ولأن انعزاله سيؤدي إلى شلل اقتصاده، مما سيزيد المسلمين تخلفا ويجعل تأثيرهم على العالم ضعيفا وحتى منعدما.


حكم التعامل مع البنوك وتحديد المحرم من أنواع الربا

لقد انقسم اجتهاد علماء السلف إلى فريقين في تحريم الربا. فأكثرهم حرمه بجميع أنواعه. وبعضهم فرق بين الربا الخفي فأحله وهذا هو ربا الفضل. وقال بهذا علماء معاصرون حرّموا من الربا فقط الربا الجلي أو وربا النسأ. والمطلوب من الاجتهاد المعاصر أن ينظر في التعامل مع البنوك التي تعمل بنظام الفوائد، لمعرفة ما هو المحرم منه وما هو المباح ؟

وينبغي استحضار المجتهدين حقيقةً أصبحت تفرض نفسها وهو أن لا غنى لاقتصاد المسلمين عن التعامل مع هذه البنوك التي يدعوها البعض بالربوية، والتي توفر لزبنائها خدمات لا تتوفر لهم بدونها مقابل عمولات تتقاضاها منهم كأجرة. والاقتصاد الذي يتحاشى التعامل مع هذه البنوك ويتباعد عنها يجمد ولا ينمو، والبنوك الإسلامية تبدو غير قادرة على تعويض هذه البنوك. ومجال نشاطها ما يزال محدودا وأكثرها مقتصر على المرابحة. وهي مصارف غير موجودة في جميع المعمور وحتى داخل العالم الإسلامي كله.





الشؤون الاجتماعية

. الزكاة والضرائب والرسوم

فرض الإسلام الزكاة على الموسرين وحدد الله مصارفها بنفسه في القرآن الكريم، وقرنها بالصلاة في الوجوب وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة. وسوّى أبو بكر الصديق في القتال بين تاركي الصلاة ومانعي الزكاة. وكانت الزكاة على عهد النبي (ص) تُجبى إلى بيت المال بواسطة السُّعاة إلى أن ترك عثمان بن عفان إلى من تجب عليهم الزكاة شأن دفعها لبيت المال تلقائيا مؤولا آية : "خذ من أموالهم صدقة" على أنها تنص على حق الإمام في أخذ الزكاة ولا تلقي عليه مسؤولية وجوب أخذها وجمعها. فالناس يدفعونها نيابة عنه. والقصد من الآية هو استحصال الزكوات لا قيام السلطة العليا نفسِها بجمعها.

واليوم استحدثت الدول في العالم (ومنها دول الإسلام) نظام الضرائب المباشرة بالنسبة للأفراد والشركات، والرسوم غير المباشرة على الاستهلاك والمعاملات التجارية. وتصرف الدولة من ضرائبها على بعض مصارف الزكاة بتأويل مصرف "سبيل الله" على معناه الواسع فتبني المدارس والمطارات وتشيد الطرقات وتُقيم السدود وتُجيِّش الجيوش وتفتح السفارات في العالم، وتخلق المشاريع الاقتصادية لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى عيش الفقراء والمساكين.

إن الاجتهاد المعاصر مطلوب منه النظر في مصارف الزكاة طبقا لما جرت عليه أعراف صرف الضرائب، والوصول إلى الحكم الشرعي بالجواب على التساؤلات التالية :

هل يعفي استخلاص الضرائب الدولة من جمع الزكوات ؟ وهل يُترك للواجب عليهم أداء الزكاة صرفها تلقائيا على مصارفها جامعين بين أداء الزكوات وأداء الضرائب ؟ أو هل تأخذ الدولة الزكاة من أصحابها وتضيفها للضرائب وتدمجها في بيت المال ويعفى بذلك المسلم من أداء الزكاة لادماجها في الضرائب ؟ وما هي مصارف الزكاة التي يمكن شرعا أن تكون من مصارف الضرائب والرسوم ؟ ومن يتكفل بالفقراء والمساكين والأقارب المحتاجـيـن إذا ما جمعت الـدولة الزكـاة وصرفـتها على شـؤون الدولة ؟ وأسئلة أخرى لا بد أن يطرحها الاجتهاد بعد أن ينظر المختصون في شؤون الضرائب والزكاة في طريقة الملاءمة بين نظاميهما: الشرعي بالنسبة للزكاة والمدني بالنسبة للضرائب.

شؤون الأسرة

يتهم خصوم الإسلام ديننا الحنيف بأنه دين متخلف في مجال شؤون الأسرة، وخاصة في معاملته للمرأة وحرمانها من الحقوق. ويمثلون لذلك بإعطائه للرجل حق القوامة على المرأة، وجواز تعدد الزوجات، وضرب الزوج زوجته، وقبول الشهادة من رجل في مقابل امرأتين. وهذه أمور قـلَّ فيها الاجتهاد المعاصر الذي يجب إعماله لغاية رفع الشبهات عن الإسلام. وفي كتابي "حقيقة الإسلام" أشرتُ إلى هذه المحاور وأرجعتُ الحكم فيها إلى التشريع الإسلامي الذي يرفع عنها الالتباس ويضعها في سياقها، وأبرزت أن الإسلام لا يجيز ضرب الزوجة، وأن الإسلام لا يقبل الشهادة إلا من واحد، سواء كان الشاهد ذكرا أو أنثى، وأن المرأة الثانية المذكورة في القرآن ليست شاهدة بل مذكرة فقط عند الاقتضاء. وأبرزتُ في الكتاب أن القاعدة في الإسلام هي أحادية الزوجة، وأن التعدد استـثـناء يمكن أن يكون جائزا في حالات خاصة وشرط الإذن به من القاضي.

كما يمثلون لهضم حقوق المرأة بترك حرية التطليق للرجل، وبالاختلاف القائم بين العلماء حول إعطاء المرأة متعة الطلاق أهي واجبة أو مندوبة فقط أم لا حق لها فيها بالمرة كما هو معمول به في بعض المجتمعات الإسلامية، وفرض الحجاب على المرأة بما يجعلها محرومة من المساهمة بجانب الرجل في بناء المجتمع، وما يترتب على ذلك في فهوم بعض الفقهاء من إجحاف بحق المرأة واعتبارها أقل قيمة وكرامة ودون الرجل.

إن الإصلاحات التي طرأت على مدونة 1957 جاءت بعد ممارسة اجتهاد معمق في قراءة النصوص الشرعية قراءة جديدة وما أصدرته لجنة المدونة من أحكام لا يـتعارض مطلقا مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. وعلى ذلك فالمدونة الجديدة انطلقت من روح رسالة الإسلام القائمة على العدل والرحمة ورفع الضرر، وعدم التكليف بما لا يطاق، وعلى مبدأ مساواة الرجال والنساء في الأحكام، واعتمدت فقه التيسير، ومنهج الوسطية الإسلامية بدون تطرف ولا غلو، مع الالتزام بالحفاظ على مقاصد الشرع التي لا يجوز الإخلال بها. والتعديلات التي أدخلت على المدونة سنة 1993 اخترقت آفاقا كانت مسدودة في وجه إنصاف الأسرة ورفع الضرر عنها بينما توَّجت إصلاحاتُ المدونة الأخيرة الاجتهاداتِ السابقة بإدخال تغييرات جوهرية على نص المدونة بإعمال الاجتهاد لقراءة النصوص قراءة جديدة واستحدات أحكام للمستجدات ليس فيها ما يخالف الدين. وقد جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان وهو يعلن عن هذه الإصلاحات أنه لا يملك أن يُحِـل ما حرم الله، أويحرم ما أحلّ الله.

كذلك ينبغي النظر في الحجاب المؤدي إلى حرمان المرأة من التعلم والتعليم والعمل في مكاتب الدولة لتسيير الإدارة، والنظر في حرمانها من الولاية الخاصة والولاية العامة. مع ملاحظة أن المرأة ارتقت اليوم في بعض أقطار الإسلام إلى مكانة مرموقة في المعرفة والعلم تتفوق بها أحيانا على أخيها الرجل، ولم تعد تلك المرأة الجاهلة الضعيفة المحتاجة إلى سند الرجل . فالتطور دفع بالمجتمعات الإسلامية إلى تبني إكراهات المجتمع العصري، لكن بقي الفقهاء المتـزمتـون ينظرون إلى ذلك على أنه انحراف وفسوق.

خـــــــاتــــــمـــــة

نذكر في ختام هذه الدراسة أن الاجتهاد المعاصر مُطوّق برسالة تجديد الأحكام الفقهية بالإبقاء على ثوابت الكتاب والسنة ومراجعة قراءتها لفهمها أكثر، والقيام باجتهاد يطُول المستجدات ويهدف إلى تلميع صورة الإسلام حتى تعود إلى إشراقها، والعمل ما أمكن على مجاراة الاجتهاد مقتضيات العصر التي لا تتناقض مع روح الشريعة، والتأقلم مع المستجدات السليمة التي أصبح بعضها من الأعراف السائدة التي يثبت بها الشرع كما يثبت بالنص.

وبذلك يُضمَن لديننا الحنيف المزيد من الانتشار عبر المعمور، وقابلية عمل المسلمين بأحكامه، وإقبال شبابنا الحائر المتردد على إسلام العدل والسماحة والانفتاح. ولا شئ يحول دون ذلك أكثر من إعطاء الاجتهاد صورة معتَّمة عن الإسلام وتقديمه على غير حقيقته.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج