إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية

إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية

إضاءة على قرار محكمة العدل العليا في موضوع الجنسية
نشرت وسائل الاعلام قبل أيام فحوى قرار أصدرته محكمة العدل العليا في قضية طلب الحصول على الجنسية الاردنية تقدم به مواطن سوري ولم تستجب الحكومة للطلب ، فألغت المحكمة قرار الحكومة ( الضمني برفض طلب المواطن السوري ) .
ولأن نشر قرارات المحاكم كخبر صحفي يتم عادة من قبل محرر أو صحفي غير قانوني فقد فهم الناس من القرار المشار اليه أن محكمة العدل العليا ألزمت الحكومة بمنح المواطن السوري ( المستدعي ) الجنسية الاردنية . وهذا غير صحيح ولم تقل محكمة العدل العليا به .
وخلاصة القضية أن مواطنا سوريا مقيما في المملكة تقدم بطلب الحصول على الجنسية الاردنية ويقول أنه مستوف للشروط التي حددها القانون، غير أن وزارة الداخلية أو الحكومة لم تبحث في طلبه أي أن وزير الداخلية لم ينسب الى مجلس الوزراء لا بقبول الطلب ولا برفضه، بمعنى أن دائرة الجنسية في وزارة الداخلية ألقت بالطلب في أحد الادراج ولم تلتفت اليه، وهو ما أعتبرته محكمة العدل العليا رفضا ضمنيا للطلب يجيز للمستدعي الطعن به كقرار أداري .
الى هنا تقدم المستدعي بالدعوى فقررت المحكمة الغاء قرار الرفض الضمني وقالت في القرار مايلي (.. وعن السبب الاول من الطعن فاننا نجد أن المادة 4 من قانون الجنسية تنص على أنه يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الاردني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق .

أن يكون له وسيلة كسب مشروع .
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
أن يقسم يمين الولاء لجلالة الملك أمام قاضي الصلح . ) .

وأضاف القرار ( وحيث أن المستفاد من هذه المادة أن سلطة مجلس الوزراء بمقتضاها سلطة مقيدة بشروط هذه المادة، وحيث كان على المستدعى ضده ( مجلس الوزراء ) أن يتثبت فيما اذا كانت الشروط الواردة في المادة الرابعة متوافرة في طلب المستدعي أم لا ، وحيث أنه لم يفعل فان قراره المطعون فيه مستوجب الالغاء لورود هذا السبب عليه ) .

هذا ما قالته محكمة العدل العليا ومضمونه أن على الحكومة ( وزارة الداخلية ) أن تبحث في الطلب وتتثبت من أستيفاء شروط الحصول على الجنسية الاردنية وأن ينسب وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بالرفض أو القبول، وهذا يعني أن المحكمة تلزم الحكومة بالبحث في الطلب المقدم من المواطن السوري ( وليس بمنحه الجنسية ) والتدقيق في أنطباق الشروط عليه ثم أعطاء القرار بقبوله أو رفضه ، ولم تقرر أبدا الغاء القرار ( الضمني بالرفض ) ومنح المواطن المستدعي الجنسية الاردنية. وهو ما لم توضحه وسائل الاعلام التي نشرت الخبر وأثار في حينه تساؤلات كثيرة ومخاوف من حصول مئات الالاف من العرب المقيمين في الاردن على الجنسية الاردنية بقرارات قضائية ملزمة للحكومة .
بقي أن أهمس في أذن الحكومة أن قانون الجنسية يحتوي على ثغرة قانونية بالغة الخطورة كفيلة باحداث تعويم أو فوضى في كيفية الحصول على الجنسية الاردنية ، ليس هنا مجال ذكرها، والشاطر يفهم .

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج