ذبحتونا تحذر مجالس الأمناء من رفع الرسوم الجامعية

ذبحتونا تحذر مجالس الأمناء من رفع الرسوم الجامعية

عقدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " اجتماعاً طارئاً ناقشت خلاله إقرار مجلس النواب لقانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي وتداعيات إقرار هذين القانونين على العملية التعليمية بشكل عام والحركة الطلابية بشكل خاص .
ورأت " ذبحتونا "في تصريح صحفي اصدرته السبتان إقرار هذين القانونين يعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لمجالس أمناء الجامعات الرسمية لرفع الرسوم الجامعية ، فقد أوكلت لمجالس الأمناء للجامعات الرسمية وفق قانون الجامعات الأردنية مهمة إقرار والمصادقة على الموازنات لهذه الجامعات دون العودة لمجلس التعليم العالي ، كما أعفيت الحكومة من إيجاد الموارد المالية للجامعات الرسمية لتصبح من مهام مجالس الأمناء ، كافة هذه التعديلات تجعل الطالب تحت رحمة مجالس الأمناء التي عليها بالمقابل أن تقوم بسد العجز في موازنات جامعاتها من إيراداتها الذاتية ( الرسوم الجامعية ) ، ما يعني اتخاذ القرار الأصعب _ خاصة في ظل خفض الدعم الحكومي للجامعات _ ألا وهو رفع الرسوم الجامعيـة .
ووفق قراءة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " لواقع الجامعات الرسمية من أرقام موازناتها ورسومها الجامعية وحجم التضخم الوظيفي ، إضافةً إلى أعداد طلبتها وتقسيمهم إلى البرنامج الموازي والعادي ، وما رشح لنا من تسريبات ، فإننا نرى بأن مجالس الأمناء ستقدم على رفع الرسوم الجامعية ابتداءً من العام الدراسي 2010 – 2011 ، حيث سيكون أول ضحايا هذا الرفع للرسوم هو طلبة جامعة اليرموك ، لتلحق بها جامعة آل البيت ومن ثم جامعات الجنوب ( الطفيلة والحسين ومؤتة ) ، وما تصريحات رؤساء بعض الجامعات الرسمية المتكررة حول حجم مديونية جامعاتهم والضائقة المالية التي يعانون منها إلا تأكيد آخر على قرب اتخاذ قرار رفع الرسوم الجامعية .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " وعلى الرغم من عدم قدرتنا على ثني الحكومة ومجلس النواب عن إقرار قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية ، فإننا نؤكد على أن معركتنا النضالية لمجابهة رفع الرسوم الجامعية لم تنته بإقرار قوانين خصخصة الجامعـات الرسميـة " قانون الجامعات وقانون التعليم العالي " ، بل إنها بدأت منذ لحظة إقرار هذين القانونين ، لهذا فنحن في حملة " ذبحتونا " نحذر مجالس الأمناء القادمة للجامعات الرسمية من أي محاولة لرفع الرسوم الجامعية وتحت أية ذريعة كانت ، وستقوم الحملة بإتباع كافة الوسائل النضالية السلمية لمنع أي محاولة جديدة لرفع الرسوم الجامعية ، ونشير إلى أننا قادرون على ذلك لالتفاف الطلبة والمواطنين حول الحملة وإيمانهم بصدقيتها ، وكما استطعنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وقف التوجه الحكومي لرفع الرسوم الجامعية عام 2006 – 2007 ، فإننا على ثقة بأننا سنوقف هذا التوجه مرة أخرى .
كما ستقوم حملة " ذبحتونا " بتوزيع الدراسة التي كانت قد أصدرتها حول واقع ومستقبل الجامعات الرسمية على كافة مؤسسات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى الإعلاميين وكتّاب الأعمدة .
على صعيدٍ متصل ، استغربت حملة " ذبحتونا " الآلية التي ناقش بها أعضاء مجلس النواب قانون الجامعات الأردنية وخاصة ما يتعلق في الجامعات الخاصة ، حيث قام بعض النواب بالدفاع المستميت عن أصحاب الجامعات الخاصة واستطاعوا أن يفرضوا تعديلات جوهرية على القانون لمصلحة أصحاب الجامعات الخاصة ، وتالياً أهم هذه التعديلات وموقف الحملة منها :

ونرى في هذا التعديل مزيداً من النفوذ والتدخل السافر من قبل أصحاب الجامعات الخاصة " رأس المال المتاجر بالعلم " في العملية التعليمية بشكل عام والقرارات الأكاديمية بشكل خاص ، ويعلم المتابعين للشأن التعليمي مدى التدخل السافر الذي يمارسه هؤلاء المتاجرين بالعلم في قرارات رئيس الجامعة شخصياً ، وهذا التعديل الذي قام به مجلس النواب لا يعني سوى " شرعنة " هذه التدخلات وتحويل لأهداف إقامة الجامعات من أهداف أكاديمية بحثية علمية إلى أهداف استثمارية تجارية ربحية ، ولنا في مداخلة أحد النواب والذي أكد على أن " هؤلاء مستثمرين وعلينا أن نشجعهم ونعطيهم الامتيازات " أكبر دليل على هذه " الشرعنة " لتغليب الاستثمار على الجانب الأكاديمي والبحث العلمي .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على أن مجلس النواب لم يكن موفقاً في إقراره لهذه القوانين بشكل عام وللتعديلات على الشق المتعلق بالجامعات الخاصة بشكل خاص ، وسنعمل بالتعاون مع كافة القوى والفعاليات الطلابية والأكاديمية والنقابية والحزبية على إعادة الجامعات الخاصة لتكون منابر علمية لا مشاريع استثمارية ، وجامعات تفخر الأردن بها لا جامعات تقوم بعض دول الخليج بشطب اعتمادها . 1_ قام مجلس النواب بإعطاء أصحاب الجامعات الخاصة الحق في أن يكون لديهم مكاتب خاصة بهم داخل الحرم الجامعي ، فيما كانت الحكومة قد حرمتهم _ في مشروع القانون المقترح _ من هذا الحق . 2_ أقر مجلس النواب أن يكون لأصحاب الجامعة الخاصة عضوان في مجلس أمناء الجامعـة ، فيما رفضت الحكومة في مشروعها المقترح أن يكون لهم أي ممثل في هذا المجلس ، وهذا التعديل دليل آخر على أن الناظم لتشريع قانون الجامعات الأردنية لم يكن في مصلحة المواطن أو الارتقاء بالعملية التعليمية وبسمعة جامعاتنا وإنما دفاع بعض النواب عن المصالح الضيقة لأصحاب الجامعات الخاصة " رأس المال المتاجر بالعلم " ، وإلا ما الحكمة من وجود أصحاب هذه الجامعات في مجلس الأمناء الذي يضع السياسات الأكاديبمية والتعليمية للجامعة ، وما الذي سيضيفه هؤلاء سوى وضع هذه السياسات من على قاعدة ربحية واستثمارية ؟

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج