صفحة جديدة وتحديات كبيرة

صفحة جديدة وتحديات كبيرة

بعيداً عن مناقشة نتائج الانتخابات النيابية، وعن تكوين البرلمان الجديد، فإنّ من الضروري فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والتطلّع إلى الأمام والمستقبل، بخاصة أنّنا أمام تحديات عاصفة سواء على المستوى الإقليمي أم على المستوى الداخلي، وبالتحديد في الشق الاقتصادي.


لكن الدرس الأهم والأكبر الذي تعلّمته المؤسسات الرسمية قبل غيرها من الانتخابات الأخيرة أنّ قانون الانتخابات الحالي (الصوت الواحد) هو كارثة حقيقية ليس فقط على الحياة السياسية وإنّما على البنية الاجتماعية، وبمقدار ما عزّز هذا القانون "المعايير الأولية" في الانتخاب (على حساب المعايير المدنية والسياسية) بمقدار ما نخر في المجتمع ووحدته وزرع الأزمات الاجتماعية.

ولمّا أصبحنا نتلقى "السياسة الرسمية" من خلال التسريبات الإعلامية، وكأننا نتعامل مع ألغاز(اجاثا كريستي) لا مع استراتيجية سياسية مدروسة!، فإنّ التسريبات الأخيرة تشير إلى وجود توجه بالعودة إلى مخرجات الأجندة الوطنية، بخاصة ما يتعلّق بالإصلاح السياسي، وربما سيتم تشريع قانون انتخاب جديد لانتخابات عام 2011، وهو توقع واقعي ومحتمل بصورة كبيرة، بخاصة أنّ الصورة ستكون أوضح على المستوى الإقليمي، الذي دفع إلى قرار "تاجيل استحقاق الإصلاح السياسي"، وكاد أن يؤدي إلى تأجيل استحقاق الانتخابات النيابية.

التحدي الأهم أمام المجلس القادم يكمن، بدرجة أساسية، في استعادة صورة مؤسسة البرلمان، التي تحوّلت إلى مؤسسة خدماتية ثانوية، لا مؤسسة دستورية سياسية تصوغ التشريعات وتؤدي المسؤولية الرقابية. فهنالك تآكل في دور البرلمان والمؤسسات السياسية الدستورية الرسمية لصالح "مؤسسات الظل" التي تقوم بالدور الأكبر في صنع القرار السياسي والاقتصادي.

التراجع في دور المؤسسات الدستورية بمثابة مصدر تهديد رئيس للحياة السياسية ويؤدي إلى تفريغها من مضامينها وصلاحياتها وفقدانها الاحترام لدى الرأي العام، ويعزز من النزعات الراديكالية المتطرفة التي لا ترى سبيلاً للإصلاح من خلال المنافذ الشرعية سواء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني، ما يزيد حالة الاحتقان الشعبي ويجذّر الفجوة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية، مع ملاحظة أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تدفع بهذا الاتجاه.


في هذا السياق فإنّ العنوان الذي يجدر بالقوى الإصلاحية والسياسية أن ترفعه للمرحلة القادمة هو "الأمن في رعاية السياسة"، فإعمال السياسة وإعادة الاعتبار للأصول الدستورية الحاكمة للعمل السياسي، وإعادة "مؤسسات الظل" إلى دورها الحقيقي الرئيس، وإبعادها عن التدخل في الشأن السياسي بصورة مباشرة، وتقوية دعائم المجتمع المدني وتعزيز المناظرات السياسية الداخلية، جمعيها مصادر حقيقية لحماية وصون الأمن الوطني على المدى الاستراتيجي وليس التكتيكي الآني.

التحدي الثاني الأبرز أمام مجلس النواب القادم يتمثل بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، التي أدّت إلى نتائج إيجابية في مجالات متعددة، بخاصة معدل الناتج الإجمالي، لكن لها تداعيات كارثية في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، برزت في الآونة الأخيرة، وانعكست على حالة الترهل التي يعاني منها القطاع العام، والعجز في ميزان المدفوعات وأزمة المركز- الأطراف، ومعاناة الشريحة الواسعة من ارتفاع معدل التضخم.

ومن المعروف أنّ الفترة الأخيرة شهدت ولادة اتجاه رسمي يدعو إلى إعادة النظر في بعض جوانب الإصلاحات الاقتصادية، وقد تجلّى ذلك في بيان رئيس الوزراء (عقب تأجيل رفع اسعار المحروقات) من خلال التمييز بين مدرسة الإنسان والأرقام، لكن المطلوب أن يتبلور هذا الاستدراك الرسمي من خلال مقاربة اقتصادية استراتيجية جديدة، تقوم على التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، وهي المهمة التي قد يساهم فيها مجلس النواب القادم.

ليس المطلوب من مجلس النواب أن يكون كابحاً للإصلاح الاقتصادي أو مهرجاناً خطابياً شعبوياً ضد السياسات الاقتصادية القسرية، لكن المطلوب أن يساهم – بصفته ممثلاً للشعب- في بناء المقاربة الاقتصادية المطلوبة، ليحظى برنامج الاصلاح الاقتصادي بمشروعية شعبية، وهو ما يفتقده حالياً بشهادة تقرير مؤسسة كارنيغي الأخير حول "الإصلاح الاقتصادي في الأردن".

المهمة الثالثة والضرورية، بل هي شرط لنجاح المجلس في اداء دوره والقيام بمسؤولياته، تتمثل بـ"إصلاح البرلمان" نفسه، ولن أكرر الحديث هنا عن إعادة النظر في "قانون الانتخاب"، بل أتحدّث عن ديناميكية العمل وآليات البرلمان نفسه، وتبرز الأوّلية في هذا السياق في تفعيل دور قسم الدراسات "النائم" في المجلس، وزيادة عدد أعضائه ودعمه بالباحثين المؤهلين ليوفر للنواب البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة ليؤدوا مهمتهم المفترضة.

ومن قضايا الإصلاح البرلماني إعادة النظر في الدورات وزيادة مدتها القانونية بصورة كبيرة، وضبط المصاريف والرحلات، وتقديم جداول بيانية حول مشاركات النواب ومواقفهم كي يتسنى للرأي العام أن يكون رقيباً على آداء المجلس نفسه، ما يساعد على تقوية دوره وتنشيطه وبناء تقييم موضوعي علمي حول أدائه لمسؤولياته التي تشكّل على أساسها..

في المقابل؛ فإنّ بروز شعور لدى نسبة كبيرة من الرأي العام، وبالتحديد الشباب، بخيبة الأمل من الحالة البرلمانية يدفع إلى خلق آليات وأدوات إعلامية ومدنية للرقابة على السلطة التشريعية من قبل الشعب، فإذا لم يحاسب البرلمان الحكومة ويقوم بدوره فهنالك من يسائله ويرصد مدى قيامه بمسؤولياته.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج