لقاء مع النائب عبدالرحمن الحناقطة

لقاء مع النائب عبدالرحمن الحناقطة

في لقاء (رم ) مع النائب عبدالرحمن الحناقطة الذي جاء شاملا لابرز القضايا المهمة التي جرت خلال الايام القليلة الماضية والمتمثلة في استقالة حكومة الرفاعي وتكليف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وابرز ما تناوله مجلس النواب من قضايا بحثت على مدار يومين متتاليين ما بين البخيت والنواب، بقصد تبادل وجهات النظر، وتوضيح موقف النواب من تلك القضايا والتي تركزت حول اخطاء حملها الجميع لحكومة البخيت السابقة وعلى رأسها تزوير الانتخابات وقضية الكازينو الى جانب مدى قناعات النواب في الحكومة الجديدة وبرنامجها المعني في الاصلاح السياسي ومنظومة القوانين التي شدد عليها البخيت اثناء لقائه مع كافة الكتل النيابية وبيان رؤى النواب المستقبلية حول موضوع الثقة ومدى جدية الحكومة الجديدة في ملاحقة قضايا الفساد والوقوف على نتائج الاجتماعات التي جرت ما بين الاسلاميين ودولة البخيت واهميتها. وفيما يلي اللقاء الكامل معه:


* كيف ترى رئيس الوزراء المكلف وما هي ردود الفعل لدى المجلس في حل حكومة الرفاعي؟


- كحل للحكومة كنا نرتقب ذلك ولكننا تفاجأنا باسم البخيت لانه لم يأت في سياق التوقعات التي كانت تسود الشارع العام، ولا حتى بين النخب السياسية وكنا نستطلع آراء الزملاء في حل حكومة الرفاعي وكانت التوقعات تشير الى رحيل حكومته عند المباشرة في التصويت على الموازنة حيث كان النواب متهيئين تماما لاستقالة الحكومة عبر نقاشات الموازنة، وردها وعدم الموافقة عليها وهذا يعني فشل الحكومة وبالتالي عليها ان تستقيل.


* كتاب التكليف حث البخيت على اعداد اصلاحات مباشرة وسريعة، من حيث قانون الانتخابات واعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة هل تعتقد ان برنامج الحكومة سيكون في هذا الاتجاه وما مدى جدية الحكومة والبخيت نحو هذا التوجه؟


- من وجهة نظر الخاصة هذه القوانين وعلى الاخص قانون الانتخابات هو معني تماما بالمنظومة السياسية بالمجمل وكان من الاجدى ان يجري استفتاء شعبي على هذا القانون قبل دخوله مجلس النواب، بحيث يشمل القانون كافة اطياف وآراء المجتمع الاردني لكي لا يكون هناك اية انتقادات حوله او انحياز القانون لجهة واغفال جهة اخرى. لأن الاردن ليس هو فقط الاحزاب، ونحن نعلم تدني حجم تلك الاحزاب وهذا يستوجب اخذ رأي الاردنيين جميعا وهذا يحدد القائمة النسبية او الصوت الواحد ثم يأتي دور المجلس.


* بتصوركم هل تعتقد ان هناك حل للمجلس بعد اصدار القانون؟ -


حل المجلس وعقد المجلس امر مناط بجلالة الملك بحسب الدستور.


* قبل ان يحل المجلس الماضي كان هناك لغط لحل المجلس ثم جاءت الارادة الملكية في حله نحن نتحدث عن نفس اللغط والمؤشرات ونعني بذلك تطبيق القانون هل سيبقى القانون في الادراج مثلا حتى انتهاء العمر الدستوري للمجلس ام ان القانون سيطبق بالحال.؟


- المجلس لم يزاول اعماله حتى يحل وهناك بوادر تؤكد رضا جلالة الملك عن هذا المجلس، واذا اعتبرنا ان موضوع الثقة قد اثار الشارع فالمجلس معني بالثقة بحسب ما تتقدم به الحكومة من برامج، وعلى هذا الاساس فاننا لم نعط ثقة لشخص الرفاعي وحكومته.


* اذا اعتبرنا البرنامج هو الاساس فاننا سنجد لدى حكومة البخيت برنامجا مختلفا لدرجة تكاد تكون كبيرة عن برنامج الحكومة السابقة هل سيؤثر ذلك في حجم الثقة سلبا او ايجابا وهل ستتأثر حكومة البخيت من موقف الشارع الذي غضب عليكم بخصوص الثقة؟


- عند الحديث عن رؤساء الحكومات وتشكيلها تظهر فوارق عديدة من حيث البرامج ومن الفريق الوزاري يعني حضور رئيس مجرب بالماضي ومحمل باجندات كانت مزعجة منها تزوير الانتخابات وقضية الكازينو هذا بحد ذاته وللواقع يبني عليه مفارقات ضرورية ما بين الرفاعي والبخيت فالرفاعي تحلى في نزاهة الانتخابات بينما البخيت زور الانتخابات على الرغم ما يدافع فيه عن نفسه في هذا الصدد في الوقت الراهن وحسب مصادري التي استقيتها من زملائي المستقلين والاخرين فهناك بتصوري انه من (30-40) نائب كانوا قد تضرروا من تزوير الانتخابات في 2007 وبالتالي فان لديهم توجها في حجب الثقة، وهناك عدد كبير من النواب هم غير مقتنعين في الحكومة الحالية هي حكومة المرحلة.


* بتوقعك هل سنجد بوادر للاصلاح على كافة الاصعدة خلال فترة قصيرة مقبلة؟


- من خلال جملة القوانين الناظمة للحياة السياسية المرتقبة نجد ان تلك القوانين تحتاج الى وقت لحساسيتها لان هناك وجهات نظر مختلفة ما بين العشائرية والاحزاب ورأي الغير محسوبين ورأي الاغلبية الصامتة فاذا فرضنا ان الاحزاب تشكل (3٪) من المجتمع الاردني هذا لا يعني ان تفصل القوانين على مقاسها وكما ترغب لان رأي الاكثرية مختلف تاما في هذا الامر ونحن لا نشرع من اجل الاحزاب فقط واعتقد ان جزءا كبيرا من الشارع لم يقل كلمته.



* هل وصل اليكم اية معلومات حول نتائج اجتماع جلالة الملك بالاسلاميين، وكذلك عن اجتماع البخيت بهم؟


- نحن لا ننكر حجم جبهة العمل كحزب منظم ولهم ثقلهم وتوجهاتهم للحياة السياسية في البلد وفي المحصلة فان ما يراه جلالة الملك هو الاصوب والاصلح وعلينا ان نأخذه بعين الاعتبار.


* هل على الاردن ضغوطات خارجية بما يهم الاصلاح؟


- الاردن سبق دول الاقليم في الاصلاح السياسي منذ عام 89 الغينا الاحكام العرفية صار لدينا سقف اوسع للحريات واعلامنا النزيه يمارس دوره وما من احد محمي عن المحاسبة. وحرية الرأي والتعبير موجودة، ولدينا ديموقراطية اوسع من الدول المجاورة التي تمارس القمع على شعوبها واعتقد انه لدينا مفارقات ما بيننا وبين الانظمة الاخرى في العالم. * البخيت وعد في محاربة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء وبما فيها قضية الكازينو هل تعتقد ان حكومته جادة في اجتثاث الفساد. - ملفات الفساد من حيث فتشها والتحقيق فيها يمر بعدة قنوات ومنها مجلس النواب وموضوع الكازينو هو الان امام المجلس وقد صدر حوله استجوابات من الزميل فواز الزعبي واجمع عليه المجلس وايده فعلى ضوء ما يتبلور من معلومات فان المجلس سيد نفسه في طي الملف وتحويله الى القضاء.


* نستشف من لهجة البخيت انه ليس له علاقة في قضية الكازينو، ان كان بالتلميح او التصريح اليكم وقوله اني مستعد للمسائلة والعقاب؟


- عموما هذا الامر حدث في عهده ومن الناحية الدستورية المسؤولية تقع على عاتقه ونحن لا ندري ما هي الظروف المحيطة بموضوع الكازينو بعد فهناك عدة لجان توكلت بالتوقيع على الاتفاقية ولا ندري اي توقيع البخيت بين تلك اللجان او ما هي الجهة التي وقعت عليها برضاه وبعلمه او بغير علمه، هذا سنتحقق منه لاحقا، لكني شخصيا لا اعفيه من تبعات هذه القضية التي حدثت في عهد حكومته سواء وقع وزير او اية جهة اخرى.


* هل تعتقد بان الاتفاقية وقعت من جهات اخرى دون علم مجلس الوزراء آنذاك؟


- من الطبيعي ان مثل هذه الاتفاقيات توقع وتبرم بالخفاء ومن تحت الطاولة ولا يعلق عليها.


* وعلى صعيد تزوير الانتخابات؟


- دفاعه عن نفسه في قضية التزوير لا يقنعني فهو يحاول ان يخلي مسؤوليته من التزوير الذي حصل واستغرب هذا منه لكونه قد اقر واعترف في تزويره للانتخابات كما واننا نتساءل من هي الجهة التي زورت اذا وما هي مسؤوليات البخيت واين كان حينها، وهل كان عاجزا امامها.


* كيف تجد الفارق ما بين المجلس الحالي والسابق؟.


- المجلس السابق كان فيه اشخاص اثبتوا وجودهم وعملوا بجد وما نراه في مجلسنا الحالي ان هناك نوابا جادين ويريدون ان يعملوا وينجزون شيئا وامنيتنا ان نشرع قانونا عصريا للانتخابات ويسجل لصالح المجلس.


* اين مجلسكم من متابعة هيئات التحقق التي جاءت في المجلس السابق حول قضايا الفساد؟


- نعم هناك تقارير مهمة ووجهنا المجلس لفتح تلك التقارير مجددا، فالمجلس يجب ان يلزم وعليه ان يبحثها وقد اوصينا فيها مجددا من خلال رئاسة المجلس لتشكيل لجان تحقيق جديدة فيها.


* بما يخص الموازنة ما هي المشاكل التي وجدتها في الموازنة اثناء مناقشاتها مع اللجنة المالية؟.


- نجد ان الموازنة غيبت اللامركزية، واهمال المناطق والاخرى وعدم وضع مخصصات تلائم احتياجات المناطق خارج عمان، ومن باب اخر فالموازنة لم تكن منصفه في توزيع المكتسبات ولم نجد في الموازنة ارقام حقيقية وواضحة ولم تراع الاولويات وخالفت التوجهات الملكية في مراعاة المناطق النائية وتتبع حاجات الناس.


* كم كان نصيب الهيئات المستقلة؟


- تتعدى (7،1) مليار دينار ومشاكل هذه الهيئات ولد لدى الموظفين غبن لانحياز الموازنة لها وكل هذه الهيئات والمؤسسات جاءت عبر الشلليات والمحسوبيات. ومن الانصاف فقد دعونا في اللجنة المالية الى اعادة كافة موظفي الهيئات الى مظلة ديوان الخدمة المدنية ومساوات راتبهم بالاخرين وتوحيد تلك السلم الوظيفي وعلى الحكومة ان تأخذ بذلك وكلنا نعلم ان هذا ا لوطن امانة في ارقاب الجميع وان المحافظة عليه واجب وطني على كل اردني نزيه وشريف والاردن النموذج في الوحدة الوطنية والسباق الى تطبيق كل الفضائل التي تسعى اليها شعوب المنطقة وليس هناك من هو مرفع عن القانون والكل مسوول عن تصرفاته.

حاوره عبدالله العظم

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج