تحذير من نموذج تونسي باليمن

تحذير من نموذج تونسي باليمن

دعت أطراف من المعارضة اليمنية نظام الرئيسعلي عبدالله صالح إلى الاتعاظ بما حدث في تونس، وحذرت من غضب شعبي قد ينفجر في أي لحظة لاستعادة الحقوق والحفاظ على وحدة البلاد.

واعتبر قيادي معارض أن ثورة الشعب التونسي ستشكل نقطة فاصلة في تاريخ العالم العربي، كما ستعطي أملا للشعوب بأن من سماهم المستبدين والطغاة هم أضعف من أن يستمروا في قهر الأمة ويستلبوا ثرواتها ويحكموها بالحديد والنار.

وقال محمد الصبري القيادي بأحزاب المشترك المعارضة والناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "إن التغيير في اليمن قادم لا محالة وما جرى في تونس يعزز مسار هذا التغيير".

وأضاف للجزيرة نت أن الغضب الشعبي يتزايد، وأن الشعب يستعد لكي ينتزع حقوقه المسلوبة ويحافظ على وحدته وكيانه الوطني ونسيجه الاجتماعي.

وأعرب الصبري عن أمنياته بعودة "العقل إلى السلطة والحزب الحاكم في اليمن وأن يكونا مع شعبهم" مشيرا إلى أن التغيير الذي يطالب به الشعب هو مطلب الأغلبية.

وأضاف "سنظل ندعو السلطة والحزب الحاكم" لأن يكونا في ركاب التغيير، لأن التغيير سيكون آمنا "وبأقل الخسائر".

تحذير

من جانبه حذر النائب الإصلاحي علي العنسي من استمرار النظام اليمني في إجراء التعديلات الدستورية التي تتيح فترات رئاسة أخرى، وكذا السير في الانتخابات بشكل انفرادي.

وقال اليمنعلى فوهة بركان والدخان بدأ يصعد ولم يبق إلا الانفجار" ولكن النائب الإصلاحي اعتبر أي حركة شعبية في اليمن ستكون لها مخاطر كارثية أخطر مما حدث في تونس.

وقال إن الشعب اليمني مسلح ويعاني من وضع اقتصادي متدهور، وتتجاذبه حركات تعتمد العنف مثل القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي، إضافة إلى وجود أحزاب معارضة تحاول لملمة الوضع.

وطالب بأن يلتقي اليمنيون على كلمة سواء، وأن تنفذ السلطة والمعارضة كل الاتفاقات الموقعة بينهما.

وعن دور المعارضة في التغيير الذي يتحدث عنه، أوضح الصبري أن أحزاب المعارضة قد تكون بطيئة في التحرك بسبب ما سماه محاذير كثيرة.

تجمع للمعارضة اليمنية

دور المعارضة

وأشار إلى أن المعارضة تعمل وفق مسارين، الأول "النضال السلمي الشعبي الذي يجمع الكل تحت فعالية شعبية وطنية من أجل اليمن كله، وتحريض الناس على الثورة وتوعيتهم بالعمل السلمي وقيمته وأهميته".

والمسار الثاني -وفق الصبري- هو جمع كل أطراف الأزمة في البلد للدخول في حوار وطني "نتجنب من خلاله مغبات التغيير المفاجئ أو السقوط، بمعنى أن تعمل على بناء سفينة نوح جاهزة لتحمل اليمنيين حين يحدث الطوفان".

وبشأن ما يقال عن وجود هوة بين الشارع وأحزاب المعارضة، قال
العنسي إن الأحزاب المؤسسية تعمل للحركة بالشارع ألف حساب، مشيرا إلى أن وجود مخاوف من تداعيات النزول إلى الشارع، لكنه يزول عند الحركة العفوية للجماهير

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

تحذيرات باليمن من "تأبيد" الرئاسة

هيمنت قضية تمديد ولاية الرئيسعلي عبدالله بن صالح على مجريات ندوة "التعديلات الدستورية بين التأبيد والتمديد" التي نظمها منتدى الأحمر بمدينة صنعاء أمس حيث حذر المتحدثون من مغبة التفرد بإقرار أي تعديلات تنال من ثوابت اليمنيين.

وكان مجلس النواب اليمني قد أعطى موافقته المبدئية على التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم والتي من شأنها أن تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متتاليتين.

واعتبر الأمين المساعد للجنة التحضيرية للحوار الوطني عيدروس النقيب خلال مداخلته بالندوة، أن ما ورد بالتعديلات المقترحة من حديث عن حصة المرأة أو حكم محلي واسع الصلاحيات ما هو إلا مجرد "بهارات" لتمرير التعديل على المادة 112 من الدستور بهدف تأبيد المنصب الرئاسي.

أما عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني فنفى ما يروج له حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من أن التعديلات تم الاتفاق عليها مع المعارضة، واعتبر ذلك هروبا من مرجعية اتفاق فبراير/شباط المتضمن تطوير النظام السياسي والانتخابي وليس الانقلاب على الثورة والوحدة.
وأوضح العتواني للجزيرة نت أن التعديلات ليست للإصلاح السياسي بل "لنزع العداد الرئاسي الذي سيفضي إلى تأبيد الحكم في شخص واحد"، ودعا الرئيس إلى الخلود للراحة وإفساح المجال للآخرين وإلا "فإن البلد ووحدته أمام انهيار حقيقي".
وبدوره قدم أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء وزير المغتربين السابق صالح سميع في ورقته نقدا لاذعا للتعديلات الدستورية التي أضافت -في رأيه- المزيد من تكريس القبضة الحديدية على منصب الرئاسة الذي شرعه الدستور النافذ للتداول بالطرق السلمية.
واتهم الباحث النظام القائم في اليمن بتجريد الأمة من سيادتها والتعبير عن رغباتها بآليات شورية وقانونية والاتجاه نحو سلطة الفرد بتكييف الواقع القانوني والاجتماعي والإعلامي على نحو يجعل الحاكم هو مصدر النظام وقطب رحاه وليس الأمة.
المال الظلامي
واستشهدت دراسة سميع بتسخير النظام لما وصفه بـ"المال الظلامي" الذي مكنه من شق النخبة السياسية وتسخير الوظيفة العامة لصالحه بهدف تشكيل جهاز إداري كبير سماه "حزبا سياسيا" تحول إلى أهم مخالبه في خلق "أغلبية مشتراة" داخل البرلمان توفر له الغطاء القانوني لتفصيل النصوص الدستورية.
وحسب الدراسة فإن "النظام استطاع الهيمنة على السلطتين التنفيذية والقضائية وتسخير مؤسستي الجيش والأمن لأوامره عبر تقديم الأموال والأراضي المملوكة للدولة لشراء الذمم وإنشاء أجهزة للرقابة المالية والإدارية توظف نتائج أعمالها لابتزاز الأتباع عند اللزوم".
وخلصت الدراسة إلى أن هذا الواقع أفرز طغيان ظاهرة الشخصنة في مناحي الحياة وتواري مبدأ سيادة القانون وخلق بيئات جاذبة للشر وطاردة للخيرات.
جانب من المشاركين بالندوة


خرف سياسي
من جانبه توقع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي نايف القانص وقوع عواقب كارثية في حال تمرير هذه التعديلات التي تنبئ حسب رأيه عن "خرف سياسي".
وبين القانص للجزيرة نت أن إصرار المحافظات الجنوبية على مقاطعة الانتخابات ومحاولة إفشالها إلى جانب المطالبة بالاستفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال أهم المخاطر التي تتهدد اليمن جراء هذه التعديلات.
وطغت على مناقشات الندوة -التي حضرتها قيادات أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات أكاديمية واجتماعية- قضية إصرار الحزب الحاكم على خوض الانتخابات منفردا وتمرير التعديلات.
واعتبر الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد صالح أن ما حصل في مجلس النواب ليس مجرد تعديلات دستورية وإنما هي بمثابة دستور جديد حيث تم تغيير ما يقرب من نصف مواد الدستور، مما يشكل مساسا بما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية.

أما رجل الأعمال جمال المترب فانتقد تعديل الدستور ثلاث مرات خلال عشرين عاماً آخرها يهدف لنزع العداد الرئاسي، وقال "إذا كانت شهية الحاكم لا تزال مفتوحة للاستمرار في الكرسي فهذا شأنه، إنما نحن كشعب ونواب ينبغي ألا نقبل ببيع ضمائرنا ونوافق على تعديلات لا تخدم مصلحة الوطن ولا وحدته".

معارضة اليمن تدعو لهبة شعبية

دعت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن إلى "هبة غضب شعبية لا تهدأ" إلا باستعادة الشعب لحقه في التغيير، وذلك على خلفية إقرار الحزب الحاكم تعديلات على قانون الانتخابات، وسعيه لإجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان المقبل، متجاهلا موقف المعارضة، وقد هددت الحكومة بإجراءات عقابية ضد من يعترض على إجراء الانتخابات.

فقد دعا رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة -في مؤتمر صحفي اليوم- أنصار تكتل اللقاء المشترك والشعب اليمني في كافة المحافظات، "إلى هبة غضب شعبية متواصلة شاملة، لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الديمقراطية المشروعة".

وتشير دعوة باسندوة إلى أزمة سياسية بين المعارضة والحكومة التي –كما يقول مراسل الجزيرة في صنعاء حمدي البكاري- لم تعد لها خيارات سوى النزول إلى الشارع، في مسعى لإحداث نوع من التغيير السلمي في السلطات وإسقاط التعديلات الأخيرة.

ويضيف المراسل أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يواجه مشكلة في موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 27 أبريل/نيسان المقبل، لأنه يرى أنه إذا لم تجر الانتخابات التشريعية في موعدها فإن شرعيتها الدستورية ستتآكل، كما لا يمكنه انتظار المعارضة أمدا طويلا دون رد أو اشتراك في الانتخابات.

وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة يمكن أن تتحقق، ولكن بعد الانتخابات وليس قبلها، وقد يؤدي موقفها هذا إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات، مما سيضعف شرعية الحزب الحاكم إذا دخل الانتخابات بمفرده، كما يقول كثير من المراقبين.

وكانت التعديلات قد تضمنت ضوابط بشأن منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح, كما اعتبرت جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنص التعديلات على أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، بدلا عن ممثلين للأحزاب الموجودة في البرلمان، كما كان الحال حتى الآن. ورأت المعارضة أن تمرير التعديل بشكل أحادي من جانب الحزب الحاكم وضع نهاية للحوار الوطني.




تحذير
وفي هذا الإطار حذر وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسيْ النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب أحمد يحيى الكحلاني من أن أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية –حسب قوله- أو اعتراض على الانتخابات "سيتم التعامل معه وفق الضوابط والإجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون".

ونقلت صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم عن الكحلاني قوله إن تصويت البرلمان على قانون الانتخابات "يؤكد مدى استشعاره لمسؤولياته الدستورية وممارسة صلاحياته كمؤسسة تشريعية".

وأكد أن القانون هو "الثمرة الوحيدة للحوار" بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك التي –حسب قوله- صوتت على مواد التعديل مادة مادة، ولكنها رفضت التصويت عليها بصورة نهائية.


تصعيد المعارضة
لكن المعارضة بدت مصممة على التصعيد حيث دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى ما سمته "رحيل الفساد والاستبداد"، وإلى "التغيير والإصلاح الشامل"، و"إنقاذ البلاد".



ونقل مراسل الجزيرة نت في صنعاء عبده عايش عن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب عيدروس النقيب، قوله إن "المطلوب -قبل الحديث عن الانتخابات- هو حل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد"، معتبرا أن الحزب الحاكم مصّر على التزييف والتزوير مبكرا.

وأضاف "نريد انتخابات حرة ونزيهة مقيّدة بالدستور والقانون، وتعبر عن روح المواطن ورغبته في التغيير، والخروج من الأزمات التي يعانيها بسبب السياسات غير الرشيدة التي تدار بها البلاد"، في حين أن "المؤتمر الحاكم يريد انتخابات بدون إصلاحات سياسية، وبدون التقيّد بالاتفاقات التي وقعها مع المعارضة".



تنازلات
وفي المقابل، انتقد رئيس دائرة الإعلام والثقافة في حزب المؤتمر الحاكم طارق الشامي أحزاب المعارضة، وقال للجزيرة نت إنها تعودت قبل كل استحقاق دستوري أن "تتجه نحو التصعيد، وإطلاق التهديدات"، مضيفا أنه "إذا كانت هذه الأحزاب تثق في الشعب، فعليها اللجوء إلى الانتخابات والتقدم ببرنامجها للحصول على ثقة الناخبين، بدلا من التلويح بتهييج الشارع".

وأشار الشامي إلى أن الحزب الحاكم قد بذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية للوصول إلى حوار جاد وفعال مع أحزاب اللقاء المشترك، وقدم التنازلات في سبيل ذلك، بل ذهب بعيدا بأن عرض تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة عقب الانتخابات بغض النظر عن نتائجها.

واعتبر أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتجاوب مع المؤتمر الشعبي الحاكم، بل استخدمت الحوار كورقة لتعطيل إجراء الانتخابات، ووضع العراقيل أمامها، مما اضطر المؤتمر الحاكم لمطالبة مجلس النواب بإقرار تعديلات قانون الانتخابات، والبدء في تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، للوصول لانتخابات شفافة نزيهة.

غير ملزم
يشار إلى أن ولاية مجلس النواب الحالي مددت عامين وتنتهي في أبريل/نيسان 2011 بعد اتفاق فبراير/شباط الماضي، بشأن دخول المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة في حوار حول الإصلاحات السياسية، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلسيْ النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب أحمد يحيى الكحلاني أن ذلك الاتفاق هو اتفاق سياسي بين أحزاب، وليس ملزما للمؤسسات الدستورية التي تستمد شرعيتها من الدستور، على حد تعبيره.

وكان نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين نفذوا أمس الأحد وقفة احتجاجية خلال جلسة مجلس النواب، ورفعوا شعارات منددة بتصويت كتلة حزب المؤتمر الحاكم أول أمس السبت على تعديلات طالت قانون الانتخابات العامة، معتبرين ما قامت به انقلابا على الديمقراطية، ووصفوا التعديلات بالباطلة

المعارضة اليمنية تنتقد وقف الحوار
من مظاهرة مؤيدة لأحزاب اللقاء المشترك في صنعاء (الجزيرة نت-أرشيف)

عبرت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن عن قلقها البالغ من تنصل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان في طريق التهيئة للحوار الوطني الشامل ووصفت إعلان الحزب الحاكم خوض الانتخابات منفردا بـ"الخطوة الحمقاء".

فقد اعتبرت أحزاب المعارضة اليمنية -في بيان لها- أن هذه القرارات دليل على التمسك بالنهج المعادي للحوار الوطني الذي يشيع ثقافة العنف ويكرس سياسة الإقصاء ورفض الشراكة الوطنية.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك محمد عبد الملك المتوكل أن حديث الحزب الحاكم عن الانتخابات أولا قبل تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين يعد نكوصا عن اتفاق فبراير/شباط 2008.

تجاهل الأولويات
وأوضح المتوكل للجزيرة نت أن خريطة الطريق تضمنت تهيئة المناخ السياسي لإشراك القوى السياسية -بما فيها الحراك الجنوبي والحوثيون ومعارضة الخارج- في الحوار، على أن يلي ذلك إطلاق المعتقلين ثم الحوار بشأن التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي باعتماد القائمة النسبية وصولا إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية.

المتوكل: الحزب الحاكم تنصل من النقاط المتفق عليها (الجزيرة نت)
واتهم المتوكل الحزب الحاكم بالتنصل من هذه النقاط والقفز دفعة واحدة إلى الانتخابات دون تطبيق النقاط المتفق عليها، ونفى اتهام اللقاء المشترك بعرقلة الحوار قائلا إنه لو كانت السلطة بيد المعارضة لكان الاتهام مقبولا.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاؤه قد أقروا -في بيان مشترك- المضي قدما في إجراء الانتخابات النيابية بشكل منفرد في موعدها المحدد تنفيذا للاتفاق الموقع مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي.

واتهم البيان أحزاب اللقاء المشترك بزرع العراقيل بغية تعطيل الحوار الوطني ومحاولة الوصول بالبلاد إلى فراغ دستوري من خلال وقف الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية، وناشد البيان جميع الأحزاب اليمنية المشاركة في الانتخابات باعتبارها استحقاقا دستوريا وطنيا يهم كل اليمنيين وليس الأحزاب بمفردها.

المربع الأول
من جهته اتهم أمين المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة الدكتور صالح السنباني الحزب الحاكم بوقف الحوار والعودة إلى المربع الأول، وقال للجزيرة نت إن البيان الصادر عن أحزاب التحالف الوطني التي يترأسها المؤتمر الشعبي لا ينم عن مصداقية في إقامة حوار وطني جاد.

ويرى السنباني أن البيان يعكس رغبة المؤتمر وحلفائه بالمضي في الطريق منفردين، مشيرا إلى أن اللجان الدولية التي حضرت لليمن شددت على ضرورة خروجه من ازماته من خلال حوار وطني جاد، وأكد أنه من الصعب تحقيق ذلك إلا بحوار مسؤول بين المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك.

النهاري: البيان لم يكن باسم المؤتمر منفردا بل باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي(الجزيرة نت)
بيد أن عبد الحفيظ النهاري -نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم- نفى وقف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك، وأوضح للجزيرة نت أن البيان لم يكن باسم المؤتمر منفردا بل باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجتمعة وعددها 15 حزبا حددت موقفها من الانتخابات العامة وليس من الحوار.


الفترة الدستورية
وقال "لقد قررت الأحزاب خوض الانتخابات في أبريل/نيسان القادم بوجود اللقاء المشترك أو بدونه، وذلك حسب الفترة الدستورية التي مدد بموجبها لمجلس النواب الحالي استنادا إلى توافق فبراير/شباط 2008.

وأشاد المسؤول الحزبي بصحة الاتهامات التي أوردها البيان بحق أحزاب اللقاء المشترك والخاصة بتضييع الوقت والفرص، مؤكدا حرص أحزاب التحالف على أن يكون للحوار ثمرة ونتائج عملية لا أن يبقى مجرد سفسطة أو تعطيلا للمؤسسات الدستورية وهروبا من الاستحقاقات الانتخابية.

ومن هذا المنظور -أضاف النهاري- يجدر بالحوار أن يسعى إلى تطوير الأداء الديمقراطي من داخله وليس من خارج المؤسسات الشرعية أو تعطيلها والانقلاب عليها باعتبار أن الحوار لا يكون بديلا عن الانتخابات التي هي حق للشعب كفله الدستور.