الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعاطف مع مطالب جماهير شعب تونس

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعاطف مع مطالب جماهير شعب تونس

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتعاطف مع مطالب جماهير شعب تونس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه، وبعد:
بقلق شديد، وبقلوب تكويها مشاعر الأسى على مصاير المسلمين، وأوضاعهم العوج: يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حركة الاحتجاج المتصاعدة في عدد من مدن وقرى تونس، وقد دخلت أسبوعها الرابع، مستقطبة إليها المزيد من القوى الشعبية والطلابية والمهنية، واجدة الاحتضان والمساندة من قِبَل قطاعات نقابية معتبرة، ومن قِبَل محامين وصحفيين ومنتجين ثقافيين، وتلخَّصت شعارات هذه الحركة الاحتجاجية العارمة في المطالبة بحقِّ أبناء الشعب أن يطعموا من جوع، وأن يَأمنوا من خوف، ولا سيما حق العاطل أن يجد شغلا، وحق العامل أن يأخذ أجرا عادلا، كما طالبت الجماهير الغاضبة بوضع حدٍّ للفساد وللاستبداد، ونهب أموال الشعب.
ورغم أن رئيس الدولة توجَّه مرتين بالخطاب إلى هذه الجماهير المنتفضة مهدِّئا لها، معلنا تفهُّمه لأوضاعها الصعبة، واعدا بتوفير مئات الآلاف من الوظائف للعاطلين، وخصوصا من حملة الشهادات العلمية، متوعِّدا بحزم مَن وصفهم بالمتطرِّفين الذين يوظِّفون هذه الأحداث، إلا أن ذلك لم يُجْدِ شيئا في التهدئة من أمد الاحتجاج، وتسكين الغضب الثائر، بل زاده عراما وضراما، حتى اقتحم الاحتجاج قلب العاصمة وأحياءها الشعبية، وهو ما حمل رئيس الحكومة أن يعلن اليوم عن عزل وزير الداخلية، بعد عزل وزير الاتصال، والوعد بالتحقيق في المسؤولية عن إطلاق النار على المواطنين، وعن الفساد، وكذا الإعلان عن إطلاق سراح المعتقلين، بما دلَّ على عمق واتساع الأزمة الاجتماعية والسياسية، ومنها أزمة الثقة المفقودة بين الدولة والشعب، عبَّرت عنها نوعية الشعارات المرفوعة، والاتساع المتواصل لموجة الاحتجاج والغضب، وما قوبل به من عنف أمني أودى بحياة حوالي خمسين مواطنا ومواطنة، إلى جانب مئات الجرحى، وسيل للدماء لا يزال يتدفَّق، ولم يكف، ولم يجف، ولم يخف.
وإزاء تفاقم هذه الأوضاع، لا يملك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - بعد الدعاء إلى الله الرحمن الرحيم أن يحفظ تونس وشعبها من كلِّ مكروه، وأن تستعيد أمنها الاجتماعي والسياسي، والمحافظة على الأرواح، وعلى الأموال والأرزاق - إلا أن يقوم بواجبه وأداء أمانته، في توجيه النصح خالصا إلى الجهات الآتية:



أولا: إلى رئيس الدولة السيد زين العابدين بن علي، الذي حمَّله الله المسؤولية، نذكره بالحديث الشريف: "إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، حفظ أم ضيَّع"، ونطالبه: أن يصدر أوامره الحازمة بوقف إطلاق النار فورا، حقنا للدماء، وحفظا للأرواح، ومحاسبة المتورِّطين في إسالة دماء المئات من المواطنين بين قتيل وجريح، وكذا فك الحصار المضروب على المدن والقرى، والمسارعة بإطلاق سراح المعتقلين الجدد، بالإضافة إلى القدامى الذين طال عليهم الأمد، ومنهم ألوف من شباب الصحوة الإسلامية، وإصدار عفو عام، يرفع الحصار المضروب عن آلاف المعتقلين السابقين، ويعيد لهم حقوقهم، ويعوض لهم بعض ما فقدوه بغير حق، لتعيش تونس الخضراء عهدا جديدا، يقوم على مصالحة عامة، وميثاق وطني شعبي، تشارك فيه كل الفئات، ترعى فيه الحقوق، كما تؤدي الواجبات، وتقلّم فيه أظفار المفسدين، الذين ينهبون أموال الشعب، أو يسرقونها، ولا يجدون مَن يردعهم.


ثانيا: نداء إلى جماهير الشعب المحتجة الغاضبة أن الإسلام يقر بحقهم المشروع في العيش الكريمـ بمنأى من كل استبداد في ممارسة السلطة، ونهب للأموال، واحتكار للأرزاق، واستئثار بالفرص من قبل فئات متنفذة، وأن احتجاجهم السلمي عمل يحتسب لهم عند الله ما أخلصوا القصد لله تعالى، وسلم عملهم من كل فساد وتخريب.
إن من حق المظلوم أن يصرخ في وجه ظالمه، كما قال تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [النساء:148]، وقد روي عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه.
وبهذا ندعو جماهير شعب تونس الأبية التي ضربت المثل في الشجاعة والتضحية والذب عن الحق والحرية أن تلتزم بأعلى صور الانضباط في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، فهي أموال ومؤسسات للشعب وأمانة عنده، قد عصمها الإسلام من كل نهب أو تخريب. فاتقوا الله في بلادكم وأرزاقكم ومؤسساتكم. واصبروا وصابروا وتضامنوا في جهادكم السلمي من أجل تونس حرة مزدهرة ينعم فيها كل أبنائها وبناتها بكل مقومات الحياة الكريمة.قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء:70].


ثالثا: نداء إلى قوات الأمن والجيش:أن يتقوا الله في مواطنيهم وأهلهم فهم أمانة عندهم، إنما حملتهم أمتهم السلاح للدفاع عنهم في مواجهة عدو متربص، لا لتوجيه الرصاص الحي إلى صدور عارية عضها الجوع، فخرجت تصرخ دفاعا عن حقها المشروع. إن الدماء الزكية التي سالت والأرواح الطاهرة التي أزهقت، يتحمل وزرها كل من أمر بذلك وكل من نفذ، بل حتى من شجع ورضي. قال تعالى مفظّعا جريمة إزهاق النفس: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء:93]. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالكم بمَن قتل العشرات من البرآء الجائعين؟ إنه ظلم يمهل الله فيه ولا يهمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته" قال : ثم قرأ : {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود:102].


رابعا: نداء إلى القوى الدولية التي تكيل بمكيالين، بل بمكاييل شتى، وطالما ملأت الدنيا نكيرا لما يفعل في بعض الأقطار، ثم هم يصمتون الآن أو أكثرهم على ما تعرضت له جماهير تونس المحتجة سلميا على مظالم أقرت السلطة ذاتها أخيرا بحقها في المطالبة، وقررت فتح تحقيق في الفساد والمظالم. حتى رأينا فرنسا تعرض خبرتها في القمع على تونس، أهذه هي الديمقراطية؟ لماذا هذه المعايير المزدوجة؟ دفاع عن الديمقراطية في مكان، وخيانتها في مكان مجاور!
أخيرا يبتهل اتحاد العلماء إلى ربنا الرحمن الرحيم أن يحفظ تونس الخضراء، تونس عقبة بن نافع، وجامع الزيتونة ومعهدها، بلدا آمنا مزدهرا، وسائر بلاد المسلمين.
قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل:90].
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.


علي القرداغي يوسف القرضاوي
الأمين العام رئيس الاتحاد

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي

(حركة النهضة لاحقا)

تونس في 6- 6- 1981

توطئة

يشهد العالم الإسلامي ـ وبلادنا جزء منه ـ أبشع أنواع الاستلاب والغربة عن ذاته ومصالحه فمنذ التاريخ الوسيط وأسباب الانحطاط تفعل فعلها في كيان امتنا وتدفع بها إلى التخلي عن مهمة الريادة والإشعاع، طوراً لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقليات داخلية متحكمة انفصلت عن أصولها وصادمت مطامح شعوبها.
وكان المستهدف الأول طوال هذه الأطوار كلها هو الإسلام، محور شخصيتنا الحضارية وعصب ضميرنا الجمعي. فقد عزل بصورة تدريجية بطيئة، وأحياناً بشكل جريء سافر عن مواقع التوجيه والتيسير الفعلي لواقعنا. فهو رغم بروزه عاملا محددا في صنع الجوانب المشرقة من حضارتنا وفي جهاد بلادنا لطرد المستعمر، قد بات اليوم أو يكاد مجرد رمز تحدّق به المخاطر ثقافيا وأخلاقيا وسياسيا نتيجة ما تعرض له في المرحلة المعاصرة والأخيرة خاصة من إهمال واعتداء على قيمه وعلى مؤسساته ورجاله.
وإضافة إلى هذه المعطيات الحضارية التي تشترك فيها بلادنا مع سائر بلاد العالم الإسلامي، عرفت تونس في أواخر الخمسينات وطيلة عشريتي الستينات والسبعينات ـ رغم حصولها على وثيقة الاستقلال- أوضاعا خصوصية اتسمت بالتأزم واحتداد الصراع الاجتماعي وتعطل سبل النمو الشامل. وقد تكرّس هذا الوضع نتيجة أحادية الاتجاه السياسي المتحكم "الحزب الدستوري" وتدرّجه المتصاعد نحو الهيمنة على السلطة والمؤسسات والمنظمات الجماهيريّة من ناحية، ونتيجة ارتجالية الاختبارات الاقتصادية والاجتماعيّة وتقلبها وارتباطها بمصالح دوليّة تتعارض مع مصالح شعبنا الوطنية من ناحية أخرى.
في هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي بتونس في بداية السبعينات بعد أن توفرت له كل أسباب الوجود، وتأكدت ضرورته، وقد ساهم هذا الاتجاه من مواقعه في إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة وسلوكا، وإعادة الاعتبار للمسجد. كما ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والسياسية فأدخل عليها لأول مرّة نفساً جديداً في اتجاه تأصيل الهوية والوعي بالمصلحة وتأكيد التعدد بتجسيمه واقعياً.
وقد عبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه العديدة عن التحامه بذات أمته وتجسيده آمال شعبه وتطلعاته فالتفت حوله قطاعات عريضة من المحرومين والشباب والمثقفين. وكان نموه السريع مجلبة لاهتمام الملاحظين وترصد القوى والأنظمة السياسية في الداخل والخارج. ورغم سعيه الرصين المتعقل لتلمّس أنجع سبل التطوّر والتغيير فقد تعرّض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة والحملات الدعائيّة المغرضة نظمتها ضدّه السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسمية، بلغت هذه الحملات حد الاعتداء تعسفا على وسائل إعلامه قصد منعه من إبلاغ صوته وتطورت بعد ذلك إلى أشكال أشد قهرا فقدمت عناصره إلى المحاكمات وتكثفت ضد أفراده التتبعات والتحقيقات وفتحت أمام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب والإهانة.
إن استمرار أسباب تخلف الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي في مجتمعنا يرسخ لدى الإسلاميين شعورهم المشروع بمسؤوليتهم الربانية الوطنية والإنسانية في ضرورة مواصلة مساعيهم وتطويرها من أجل تحرر البلاد الفعلي وتقدمها على أسس الإسلام العادلة وفي ظل نهجه القويم.
وقد يذهب البعض إلى أن هذا العمل هو من باب إقحام الدين في دنيا السياسة وأنه مدخل إلى احتكار الصفة الإسلامية ونفيها بالتالي عن الآخرين. إن هذا الفهم فضلا عن كونه يعبر عن تصور كنسي دخيل على ثقافتنا الأصلية يكرس استمرارية "حديثة" لواقع الضياع التاريخي الذي عاشته أمتنا.
على أن "حركة الاتجاه الإسلامي" لا تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الإسلام في تونس ولا تطمع يوما في أن ينسب هذا اللقب إليها. فهي مع إقرارها حق جميع التونسيين في التعامل الصادق المسؤول مع الدين، ترى من حقها تبني تصور للإسلام يكون من الشمول بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد هوية هذه الحركة وتضبط توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا المعنى تكون "حركة الاتجاه الإسلامي" واضحة الحدود محددة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات والمواقف التي قد تبرز هنا وهناك ـ إلا ما يقع تبنيه منها بصورة رسمية ـ مهما أضفى أصحاب هذه التحركات على أنفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الإسلام.
وتأكيدا لهذا الوضع من ناحية، وتكافؤا مع جسامة المهمة ومقتضيات المرحلة من ناحية أخرى، فإنه يتعين على الإسلاميين دخول طور جديد من العمل والتنظيم يسمح لهم بتجميع الطاقات وتوعيتها وتربيتها وتوظيفها في خدمة قضايا شعبنا وأمتنا. ولا بد هذا العمل أن يكون ضمن حركة مبلورة الأهداف مضبوطة الوسائل ذات هياكل واضحة وقيادات ممثلة.
إن "حركة الاتجاه الإسلامي" التي حالت بينها وبين جماهيرها المسلمة العريضة ظروف القهر والإرهاب، لتأمل أن تكون مساهمة جماهيرها أعمق وأشمل في مستقبل الأيام.

المهام

تعمل هذه الحركة على تحقيق المهام التالية:
أ ـ بعث الشخصية الإسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بأفريقيا ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال.
ب ـ تجديد الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة وتنقيته من رواسب عصور الانحطاط وآثار التغريب.
ج ـ أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية.
د ـ إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعا عادلا على ضوء المبدأ الإسلامي "الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته" أي (من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال) حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية.
هـ ـ المساهمة في بعث الكيان السياسي والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغربي والعربي والعالمي حتى يتم إنقاذ شعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع نفسي وحيف اجتماعي وتسلط دولي.

الوسائل

لتحقيق هذه المهام تعتمد الحركة الوسائل التالية:
- إعادة الحياة إلى المسجد كمركز للتعبد والتعبئة الجماهيرية الشاملة أسوة بالمسجد في العهد النبوي وامتداد لما كان يقوم به الجامع الأعظم، جامع الزيتونة، من صيانة للشخصية الإسلامية ودعما لمكانة بلادنا كمركز عالمي للإشعاع الحضاري.
- تنشيط الحركة الفكرية والثقافية، من ذلك: إقامة الندوات، تشجيع حركة التأليف والنشر، تجذير وبلورة المفاهيم والقيم الإسلامية في مجالات الأدب والثقافة عامة وتشجيع البحث العلمي ودعم الإعلام الملتزم حتى يكون بديلا عن إعلام الميوعة والنفاق.

- دعم التعريب في مجال التعليم والإدارة مع التفتح على اللغات الأجنبية.
- رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة والسياسة.
- رفض مبدأ الانفراد بالسلطة "الأحادية" لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع للبلاد في طريق العنف. وفي المقابل إقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية.
- بلورة مفاهيم الإسلام الاجتماعي في صيغ معاصرة وتحليل الواقع الاقتصادي التونسي حتى يتم تحديد مظاهر الحيف وأسبابه والوصول إلى بلورة الحلول البديلة.
- الانحياز إلى صفوف المستضعفين من العمال والفلاحين وسائر المحرومين في صراعهم مع المستكبرين والمترفين.
- دعم العمل النقابي بما يضمن استقلاله وقدرته على تحقيق التحرر الوطني بجميع أبعاده الاجتماعية والسياسية والثقافية.
- اعتماد التصور الشمولي للإسلام، والتزام العمل السياسي بعيدا عن اللائكية والانتهازية.
- تحرير الضمير المسلم من الانهزام الحضاري إزاء الغرب.
- بلورة وتجسيم الصورة المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي بما يضمن طرح القضايا الوطنية في إطارها التاريخي والعقائدي والموضوعي مغربيا وعربيا وإسلاميا وضمن عالم المستضعفين عامة.
- توثيق علاقات الأخوة والتعاون مع المسلمين كافة: في تونس وعلى صعيد المغرب والعالم الإسلامي كله.
- دعم ومناصرة حركات التحرر في العالم.

راشد الغنوشي
رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي


راشد الغنوشي (1941-) سياسي ومفكر إسلامي تونسي، زعيم حركة النهضة التونسية وعضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين[1][2]. ولد ببلدة الحامة بالجنوب التونسي وبعد أن أتم دراسته فيها وفي قابس، انتقل للدراسة في جامع الزيتونة وبعد أن نال الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق ليدرس الفلسفة، ثم منها إلى باريس (فرنسا) بنية مواصلة الدراسة في جامعة السوربون. لم يتيسر له التسجيل في الجامعة الفرنسية حتى يدرس لغة البلاد. ولم تمر سنة حتى عاد إلى بلاده في فترة الستينات ليعمل بالمعاهد الثانوية حيث درس في السبعينات مادة الفلسفة.

مؤسس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي، غير المعترف به. يتميز الغنوشي بقراءته التجديدية للإسلام السياسي حيث ينادي بحقوق المواطنة (أي تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المذاهب والديانة)، وقد أصل لآرائه أصوليا وفقهيا في كتابه الشهير "الحريات في الإسلام" الذي يرفضه معظم الإسلاميين غير التجديديين. كما أن لراشد الغنوشي العديد من المشاركات الصحفية وأهمها في مجلة المعرفة التونسية ومجلة الجسور والمجتمع الكويتية وغيرها.

حكم عليه في تونس عدة مرات بالسجن ففي عام 1981 حكم عليه 11 سنة ولكن أخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم عام 1987، وحكم عليه عام 1992 مجددا بالسجن المؤبد ولكنه فر للجزائر ومنها انتقل للسودان ليبقى فيها في ضيافة حسن الترابي. وحكم عليه مرة أخرى غيابيا عامي 1991 و1998 وفي المرتين كان الحكم بالسجن مدى الحياة. أما الآن فهو مقيم في منفاه بلندن.


أعيد انتخابه عام 2007 رئيسا لحركة النهضة وبهذا يكون قد بقي على رأسها لمدة تزيد عن 25 عاما.