حكم زراعة الشعر في الإسلام...

حكم زراعة الشعر في الإسلام...

قد كان الشعر ولا يزال يأخذ جزءاً من عناية الإنسان بنفسه؛ لأن الشعر يؤثر في مظهر الإنسان، وخلو رأس الآدمي عن الشعر وهو أن يصاب بالصلع له آثار نفسية على كل من سقط شعره، وخاصة أن الأصلع يبدو في سن وعمر متقدم عن عمره الحقيقي.
وقد توصل العلم الطبي الحديث إلى زراعة الشعر مكان الشعر الذي سقط عن رأس صاحبه، وتعرف عملية زراعة الشعر كما تذكرها الموسوعة الطبية بقولها( ): "تقوم عملية زرع الشعر على أساس نقل جلدية غزيرة الشعر من المريض نفسه لتحل محل رقع خالية من الشعر في فروة رأسه".
ويشير الدكتور سامي القباني إلى أن الصلع بشكله الذكري المعروف لا يصيب النساء أبداً، بل هو مقتصر على الرجال فقط، لكن المرأة المصابة بخلل هرموني (زيادة الهرمون المذكر) يصاب بشكل من تبعثر الأشعار وخفة أشعار تشمل كل فروة الرأس وهذا ما نسميه بالصلع المؤنث"( ).
ويُعاد إلى التعرف على الحكم الشرعي لزراعة الشعر حيث أنها من القضايا المستجدة، إلا أن هناك نص الفقهاء الحنفية يتعلق بالموضوع حيث ذكر ابن نجيم( ): "وإن لم يكن للعبد شعر في لحيته فلا بأس للتجار أن يشعروا على جبهته لأنه يوجب زيادة القيمة".
ويقول الدكتور محمود السرطاوي( ): "وقياساً على إزالة المرأة للحية لها يجوز معالجة الرجل لأصول الشعر تحت الجلد لخروج اللحية".
وما ذهب إليه ابن نجيم لم يوافقه أحد من الفقهاء الحنفية ولا غيرهم، كما أن قياس الدكتور السرطاوي بجواز زراعة الشعر للرجل لأصول الشعر تحت الجلد لا يسلم له حيث أن الأصل المقيس عليه مختلف فيه، كما أن القياس فيه تباين وهو ما يسمى قياس مع الفارق.
وتبقى زراعة الشعر من الجراحات الطبية التجميلية الحديثة المعاصرة وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زراعة الشعر إلى مذهبين.

• المذهب الأول: يرى حرمة العمل الجراحي التجميلي بهدف الزينة ومنه زراعة الشعر ذهب إلى هذا الرأي من العلماء المعاصرين الدكتور عبدالسلام السكري( )، والدكتور محمد مختار الشنقيطي( )، والشيخ ابن عثيمين( ) والدكتور الزحيلي( )، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق( ).
• المذهب الثاني: يرى إباحة العمليات التجميلية المتعلقة بجواز زراعة الشعر بالرأس بحيث يكون نامياً بشرط أن يكون الشعر من نفس الشخص.
ذهب إلى هذا الرأي الدكتور السرطاوي( )، والدكتور محمد عثمان شبير( )، والقرضاوي( )، وسلمان العودة( ).
أدلة المذهبين:
المذهب الأول: استدل أصحاب هذا المذهب القائلون بـ حرمة العمل الجراحي التجميلي لزراعة الشعر بهدف الزينة وتحسين الشكل ومحاولة إعادة الشباب بما يلي:قوله تعالى حكاية عن إبليس

النساء


 وجه الدلالة: إن هذه الآيات قد جاءت في معرض الذم، وبيان المحرمات( ) التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من البشر، ومنها تغيير خلقة الله. وجراحة التجميل بزرع الشعر تشتمل على تغيير خلقة الله تعالى والعبث حسب الأهواء والنزعات التي يتمناها الشيطان، وهذا النوع من الجراحة داخلة في المذموم شرعاً( ).
والآية دليل على تغيير خلق الله من عمل الشيطان بما في ذلك المعالجات التجميلية للأهداف غير الشرعية كإظهار المحاسن، ومنها عمليات زرع الشعر( ).
2. ما روي عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( )
 وجه الدلالة: إن دلالة اللعن في الحديث من أقوى دلالات التحريم، وينقل ابن حجر( ) عن الطبري: " قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج( ) أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة"
والعمل التجميلي لزراعة الشعر خصوصاً والجراحة التحسينية عموماً يدل على التدخل في خلقة رب العالمين، والحديث دليل واضح على حرمة هذا العمل والذي يقصد منه زيادة في الجمال، وهذا كله منهي عنه؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية والتدليس على الناس، والذي يحاول العبث بخلقة رب العالمين مطرود من رحمة الله( ).
3. ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة( )
 وجه الدلالة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها( )، والحديث يتحدث عن وسيلة تجميلية بهدف الزينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعها بالرغم أن الزوج راضٍ عن هذه الوسيلة، فيلحق بها كل وسيلة من نوعها ولو كانت جراحة تجميلية( ) بزرع الشعر.
4. القياس: أن هذه الأحاديث التي تقدمت حرمت الوشم والوشر( ) والنمص فيلحق بها زراعة الشعر والتي هي إحدى أنواع الجراحات التجميلية جامع تغيير الخلقة في كل منها طلباً للحسن والجمال( ) فيكون الاستدلال بهذه الأدلة من باب الاستدلال بالقياس( ).
5. إن هذه الجراحة التجميلية لزراعة الشعر في رأس الرجل أو المرأة لا تحدث إلا باقتراف بعض المحظورات الشرعية منها.
أ-الغش والتدليس المحرم شرعاً، ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن الذي سقط شعرهما( ).
ب- إن هذه الجراحة لا تتم إلا بعد تخدير المريض تخديراً موضوعياً( ) ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعاً، وفعله في هذا النوع من الجراحة لم يأذن به الشرع لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن به( )، وعليه فإنه يعتبر باق على الأصل الموجب لحرمة استعماله( ).
ج-إن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها، حيث يتم ظهور بعض الانتفاخ حول العنينين ، ويتم ظهور تقشير أو حكة في المناطق المعالجة، وتصاب المنطقة المنزوع منها بصيلات الشعر من جانبي الرأس أو من الجهة الخلفية بالتنميل والرعيان في المناطق التي تم زراعتها خلال ثلاثة أشهر في العادة( )، كما قد يقترن إجراؤها بحدوث مضاعفات منها النزيف العنيف وإصابة فروة الرأس بالتهابات المزمنة، وفروة الرأس عامل أساسي في الجسم( ).
د-قيام الرجال بمهام الجراحة للنساء والعكس، ترتكب محظورات كاللمس والنظر للعورة والخلوة بالأجنبية وهذه المحظورات لم يثبت الترخيص فيها من الشرع في هذا النوع من الجراحة لانتفاء الأسباب الموجبة للترخيص فأصبحت باقية على أصل الحظر والمنع( ).

أما أصحاب المذهب الثاني والقائلون بإباحة زراعة الشعر للآدمي فلم يحتجوا على ما ذهبوا إليه بأدلة صريحة، لكن اعتمدوا من خلال دراسة الفقهاء القدامى في عمليات تجميل الشعر، ومنها الزرع خلص بعض أصحاب هذا المذهب إلى أنه لا بد من توفر ستة شروط للقول بالجواز.
1. أن لا يكون الزرع فيها مادة نجسة.
2. أن لا يحصل فيه تدليس.
3. أن لا يؤدي إلى تغيير خلق الله.
4. أن لا يؤدي إلى ضرر أكبر أو مماثل، ويرجع في تقدير هذا إلى أهل الاختصاص من الأطباء( ). هذه الشروط التي قدمها الدكتور السرطاوي وقد زاد عليها الدكتور محمد شبير.
5. أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور.
6. أن لا يترتب عليه ضرر أكبر( ).
وكما تقدم من الذين أباحوا هذه الجراحة الجميلية بزرع الشعر الدكتور القرضاوي فقال: إن هذه العمليات إذا كان بقصد العلاج، سواء كان علاجاً جسدياً أو نفسياً فهي جائزة( ).
ويرى أصحاب هذا المذهب جواز هذه الزراعة بهدف الزينة إذ لا تدليس فيها ولا تغيير للخلقة القديمة التي حلق بها الرجل والمرأة لكن منوطة بالشروط التي تم اشتراطها حتى تكون مباحة( ).



الترجيح:
يٌرجح إن عملية الجراحة التجميلية للرجل والمرأة المسلمة تبقى تحت ظل الكراهية فهي لم تصل إلى حد الحرمة للأسباب التالية:
أولاً: لم ينطبق حكم التحريم على هذه الجراحة التجميلية لأن أدلة أصحاب المذهب الأول تنص على الوصل وليس على زراعة الشعر من نفس الشخص، فبيقي بشأن الوصل.
ثانياً: هذه الزراعة ليس فيها تغيير لخلقة الله تعالى ، بل هي رد إلى الخلقة، خاصة وإن بعض الشباب الصغار بالسن يسقط شعرهم مبكراً نتيجة لمرض أصاب جلدة الرأس، والأمراض أقل ما يقال فيها يسن المعالجة لها وهذا علاج.
ثالثاً: القول بالتحريم فيه تضيق على أصحاب الأعذار،وبعض المرضى الذين يتأذون من زوال هذا الشعر.
رابعاً: أما القول بالكراهية فإن هذه العملية التجميلية تصرف اهتمام المسلم عن المقاصد الكبرى في حياته إلى الاهتمام ربما بما لا يعود عيه بالنفع الكبير.
خامساً: هذه الجراحة التجميلية لزرع الشعر تتطلب مالاً كثيراً حتى تجري لمن أصيب بالصلع،وهناك ملايين من المسلمين الجياع في أنحاء العالم أولى أن تنفق عليه هذه الأموال ، لأن النفقة عليهم من باب الضرورة والحاجة ، وقد أخبر أهل الاختصاص الطبي أن هذه العملية باهظة النفقات( ).

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج