الوطني لحقوق الإنسان يشكل فريقا من 1300 شخصا لمراقبة الإنتخابات وفقا للمعايير الدولي

الوطني لحقوق الإنسان يشكل فريقا من 1300 شخصا لمراقبة الإنتخابات وفقا للمعايير الدولي

الاردنية للانباء-
أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق أن المركز سيقوم بواجبه وفق المعايير الدولية بمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة بغض النظر عن المسميات التي تطلق عليها.
وقال توق: سنقوم بالرصد وتسجيل التجاوزات والانتهاكات.
وأضاف: لقد دخلنا في حوار ونقاش مستفيضين مع الحكومة حول توصيف ما سنقوم به هل هو رقابة أم متابعة”، مبيناً أن وجهة نظر الحكومة وقد لا تكون كلها أن المراقبة أمر سيادي في حين أن المتابعة للعملية الانتخابية حق للجميع.

وقال توق خلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني والذي خصص لمناقشة برنامج المركز الوطني لمتابعة الانتخابات “سنشكل فريقاً وطنياً يضم 1300 شخص سيعملون بمهام مختلفة، وسنمد يدنا للتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني، لأننا لا نستطيع أن نقوم بالعمل وحدنا”.
وأشار إلى أن موافقة الحكومة قبل وقت مبكر على متابعة الانتخابات خطوة إيجابية ستتيح لنا العمل بشكل أفضل، مؤكداً أن موقف الحكومة تغير بشكل إيجابي حيث كان الموقف قبل 6 شهور مختلفاً، واليوم يتحدثون عن إمكانية السماح لمؤسسات من خارج الأردن بمتابعة الانتخابات.
وأكد أن الهدف من هذا البرنامج هو تشجيع الأردنيين على الانتخابات وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
وأوضح بأن العمل الذي سيقوم به المركز الوطني سيستند إلى المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية وأن هناك نماذج دولية سيجري اعتمادها.
ونوه بأن مدونة للسلوك لكل المشاركين في البرنامج ستعتمد وسيوقعون عليها لضمان حياديتهم.
وأكد أن مكاتب عمليات وخطوط ساخنة ستفتح للمواطنين لتلقي الشكاوى في حال وجود تجاوزات وانتهاكات بدءاً من عملية التسجيل مروراً بالحملات الانتخابية وانتهاء بيوم الاقتراع، مشيراً إلى أن البرنامج سينشئ موقعاً إلكترونياً تفاعلياً
وبين بأن البرنامج سيرصد عمليات التسجيل من خلال 54 متابعاً، وسنصدر كل أسبوع تقريراً دورياً اعتباراً من يوم الأحد القادم، كما سنقوم برصد ومتابعة أداء المرشحين خلال الحملة الانتخابية في 45 دائرة ومن خلال 90 شخصاً لمراقبة مدى التزام المرشحين بالقوانين وعدم استخدام المال السياسي.
وأعلن أن 4000 صندوق اقتراع سيجري رصدها ومراقبتها من خلال 1200 مراقباً يساندهم 60 منسقاً.
وقال الدكتور توق أن البرنامج سيتابع الاعتراضات والطعون بعد الانتخابات، وسنصدر تقريراً ختامياً شاملاً يقيم فيه مدى نزاهة الانتخابات والتزامها بالمعايير الدولية.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج