المحامي البخيت لـ "ابو الراغب " : الشرعية للشعب وعامته وليس لك ....

المحامي البخيت لـ "ابو الراغب " : الشرعية للشعب وعامته وليس لك ....

المحامي البخيت لـ "ابو الراغب " : الشرعية للشعب وعامته وليس لك ....


ليس من باب الدخول في مهاترات وليس من باب المناكفات وليس لدى التيار الأردني(36) اية خصومات مع أي شخص كان ، بل أن كل ما في الأمر هو الحديث عن الفساد الذي هو الشغل الشاغل لكل العامة في الدولة الأردنية والتي تشكل ما نسبته 95% من تعداد الشعب الأردني ، هذه العامة التي لا يحق لها الحديث عن الفساد ونهب الثروات وبيع الدولة الأردنية بالقطعة كما سمعنا، فكما اعتقد ومن ناحية قانونية فان الشعب الأردني هو احد مكونات وعناصر الدولة الأردنية ، فاذا كان هذا العنصر المهم في تكوين هذه الدولة وهو احدى العماد التي تقف عليها ان لم يكن أهمها ليس له الحق في الحديث عما يملك وليس له الحق في محاسبة من عاث في ثرواته فسادا" ((ومن أكل حقه من الحنك الى الحنك )) مثل عامي ـ وترجمته الى من هم ليسوا من العامة (( تم الأتيان على كامل الحقوق ولم يبقى منها شيئا)) ـ اذا" فمن له الحق أن يتحدث ، هل ننتظر من طغمة الفساد التكرم بالأفصاح لنا عن فسادها وتفاصيله وأدواته وبيناته وأدلته؟!
اذا كان الموضوع من باب التعالي ومن باب النرجسية والأبراج العاجية فكان على رئيس الوزراء الاسبق أن يعتذر حينها عن تولي القيام بخدمة الشعب الأردني ورعاية مصالحه وأن يبدي لمن كلفه بتشكيل الحكومة انذاك أن مقامه لا يسمح له بأن يتولى رئاسة الحكومة الأردنية التي جل شعبها من العامة ، هذا السواد الأعظم من العامة لولا وجوده لما وجد الحكم أصلا" ، وأن هذه الحكومة أتت وكما اعتقد لخدمة الشعب الأردني وأن شرعيتها لا يمكن أن تتحقق الا اذا استمدتها من الشعب الأردني وهو ((العامة)) الذي هو مصدر السلطات، ومن يأتي لأدارة مصالحه هو مفوض عن هذا الشعب للقيام بتلك المهمة، ويكون واهما" اذا اعتقد أنه تم انابته لتأدية مهمته من القصر لأن الجميع يستمد شرعيته ووجوده من شرعية العامة التي تكلم عنها المهندس علي ابو الراغب في ندوته في المدارس العصرية ـ وهي ندوات ولقاءات فضائية ظهرت فجأة ـ بأنه لا يجوز لها التحدث وأبداء الرأي أو المحاسبة وأن الحديث في السياسة والمحاسبة فقط هو لمجموعة الحكم ، وتناسى أن هذه المجموعة فشلت الى الآن في أن تقود المصالح الشعبية الى بر الآمان ، مما يحتم عنوة لأصحاب هذه المصالح التكلم والتحدث بالمحظور، ومن أتى بهذا المحظور يجب أن يسكت هو دون غيره .

فالعامة التي تتظاهر الحكومات بأنها أتت لخدمتهم وأنه لا يجوز لهم الكلام بالأمور العامة هم من دفعوا زورا" وبهتانا اسعار الفروقات والفوائض النفطية التي قدمت من العراق على شكل هبات ومعونات وبيعت سحتا" على العامة بعد تسعيرها وتغيير مسميات قدومها من هبات الى صفقات تجارية وهي من تحملت القفزات الكبيرة في تسعيرة عقود التأمين التي لا يمكن أن تقبل العامة به على أنه استحقاق وطني للغلاء وأرتفاع الأسعار، ذلك أن الحكومات في كل دول العالم تعمل على رفاهية شعوبها ولا تعمل على استعباده حيث يعرف المسؤول أن امهاتهم ولدنهم احرارا ، وأنه كان أحرى بأثمان الأملاك والمنافع العامة المبيعة وأموال الفساد وأموال الفوائض النفطية وفروقات اسعار النفط الذي احضر الينا بأسعار رمزية،أن تذهب لتغطية اسعار التامين وغيره من صنوف الغلاء ، خصوصا" انها افعال اقترفت في فترة واحدة ، وهنا بالمناسبة نتوجه بنداء استغاثة قد لا يكون الأخير الى الأخوة العراقيين مستنجدين ومؤكدين من أن فوائضهم النفطية ونفطهم الذي وهب للأردنيين مورس عليه كل موبقات الفساد وأن عليهم مقاضاة من كان عنه مسؤؤلا، لا سيما ومن باب التذكير بأن مكافحة الفساد أصبحت مكافحة عالمية وهناك اتفاقيات دولية موقع ومصادق عليها من معظم الدول تجيز الملاحقة المالية والشخصية وهو أمر سيلجأ اليه التيار الأردني (36) مستقبلا" اذا استمرت سيناريوهات مكافأة الفساد والتستر عليه من أعلى المستويات .

وأعود وأوكد لرؤساء الحكومات وأنا خريج مدرسة العامة ،أن الشعب الأردني بعامته لن يسمح للفساد أن يتراوح بين القصر وبين رؤساء الوزارات والمسؤولين ولن يجيز الرحلات المكوكية التي تحمل معها كل أنواع المجاملات والصفقات والأتهمات حينا والتبرئات حينا اخر، واذا كان هناك من بد لتحمل المسؤولية فهو تحملا" لها امام العامة قبل تحملها امام الملك لأن الملك ورئيس الحكومة يستمد شرعية الحكم من عامة الشعب ، و على القصر أن يعلن موقفه هل هو فعلا" مع العامة أم لا وهل العامة محظور عليها الكلام والمحاسبة ؟ لأن القصر وكما نسمع هو للأردنين الذين هم العامة وأن ديوانه تم تحديثه واعادة هيكلته لاستقبال الأردنيين ((العامة )) وللسماع لهم كما فهمنا، ومن المعروف أن ألأستماع لهم هو اجازة من القصر للحديث بكل شيء حتى السياسة والمحاسبة فكيف لرئيس الوزراء السابق أن ينكر ذلك عليهم ، فالعامة على شوق لنجدة من هذا القصر لرد جزء من الأعتبار لها وأنها لن تسمح بتمرير تشويها بالعصف الأعلامي وخلافه ، كما حصل لها مع الخازن وذلك كي لا تصل الى قناعة ((بأنهم كلهم قاريين عند شيخ واحد )) ـ مثل عامي ـ وبالنتيجة فان الشعب الأردني وهو العامة لن يسمح لتلك الرحلات والمراوحات أن تذهب بالفاسدين والمفسدين ومن يرعاهم الى البراءة المفصلة والمتفق عليها مسبقا"، صحيح ان العامة لا تملك ذلك النفوذ والتغول المالي والسياسي وأطمأنت الى مسؤوليها عند ادارة حكمهم لها بأنهم سيحافظون على الأمانة ويصونها ولم يخطر ببالها لحظة أن كل من ياتي لادارة شؤونها ومصالحها يعمل على بناء ممالك النفوذ للأستفراد بها وبمقوماتها وصولا" الى تبديدها ، فكل يوم يطل علينا مسؤولا" يحمل معه صكوك برائته على طريقته ويبدي بأنه غير مسؤول عن الفساد وما حل بالعباد، فمن المسؤول عن ذلك اذا كان كلهم يدعون البراءة ، فالذاكرة لا تسعف العامة أن جاءها حكاما" ومسؤولين من الخارج لتلصق بهم الأفعال والويلات التي حلت بها ؟!.

ورجوعا" الى موضوعنا وبعد الأستئذان من أصحاب الشرعية الذين لا يسمح لهم رئيس الوزراء السابق بالتحدث والتكلم بحماية حقوقهم ومصالحهم وهم العامة ، فقد تم الحديث عن أراضي جامعة العلوم والتكنلوجيا وكما ورد على لسان عشيرة الشقران( بأنه تم استملاك ما يقارب ثلاثة عشرالف دونم لغايات اقامة جامعة العلوم والتكنلوجيا ومستنبت لوزارة الزراعة ، وبعد عدة سنوات تفاجأ اصحاب الملكيات التي تم استملاكها بأن معظمها لم يذهب الى الغاية التي استملكت من أجلها وهي المنفعة العامة بل تم تحويلها الى ملكيات خاصة أي تم بيعها للحساب الخاص ، وبالنسبة لنا في التيار الأردني(36) نرى وبصورة واضحة ونقولها للشعب الأردني الذي يتم التحريم عليه الحديث بالسياسة ومكافحة الفساد وفضح الفاسدين والعابثين بمقدراته (( أن الفساد المعني في جامعة التكنولوجيا والذي لا يحتاج الى اثبات وأنا هنا أتحدى وأعني ما أقول ، يتمثل في بيع الملكيات العامة والمتاجرة بها جهارا" نهارا" والأدهى أنه تم بقرار تفسير مفصل جاء لاحقا لعملية البيع بسنوات وهو لا يسري بأثر رجعي ، وسنفصح عنه لاحقا" )) والذي جاء مخــــــــــــالفا" لقانون الأستملاك وقبله الدستور الأردني ولم نرى أحدا" يحرك ساكنا" وكأن الأمر شراكة ، وتناسوا أن ما تصرفوا به ليس ملكهم وأنما ملك من أتمنهم عليه وهم العامة ، وفي هذا المجال نقول أن حق الملكية هو حق مقدس في كل الشرائع و المواثيق والدساتير وأنه لا يمكن مسه والتعدي عليه الا من خلال قانون ولغاية المنفعة العامة فقط وهو معيار دولي لا يمكن لأحد الخروج عليه والا سيشكل مخالفة وامتهان لحق الملكية يلاحق عليه في كل دول العالم اذا عجز القضاء الوطني عن ابداء شجاعته في التصدي لهذا الأعتداء ووصمه بوصمة فساد من العيار الثقيل ، فالمعيار لذلك المس والتعدي المقنن هو توافر المنفعة العامة كاستثناء وحيد لا يجوز التوسع به ، وليس المعيار هو قبض التعويض كما ذهب المجلس العالي للتفسير ،وبالمناسبة أشير هنا أن ما حصل وما كان ومع شديد الأسف شكل اللبنة الأولى في مأسسة الفساد وبناءه وكان فاتحة الخير على الأردنيين في بيع املاكهم وممتلكاتهم العامة قطعة قطعة ، مع تذكير الأردنيين عامة بأن جميع البيوعات باطلة لأن ماتم بيعه لا يجوز بيعه لفقدان حق التصرف فيه الذي هو حق للأردنيين حصرا" وهم لم يبيعوا ومن جهة اخرى اعترى هذا البيع في مواقع اخرى الغبن الفاحش الذي لم يصب فردا" بعينه بل أصاب كل الأردنيين والمتمثل بالثمن البخس الذي شكل أضرارا" لا يملك كان من كان أن يتنازل عنها كبيع البوتاس على سبيل المثال ، مما يحتم على الأردنيين وامام مكافآة الفساد ورموزه التجهيز لحملة تأميم شعبية لتلك الشركات والمؤسسات والممتلكات العامة .

ونعود ونؤكد أنه لم يتم الحديث نهائيا" بأن هذه الأراضي سجلت بأسم رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب وأن الحديث بذلك هو حرفا" للبوصلة عن القضية الرئيسية المتمثلة في تحويل الملكيات العامة الى ملكيات خاصة ولجيوب خاصة، ونستغرب والى الآن السكوت عن الأيعاز للقضاء الأردني المختص بالتحقيق في هذا الفساد ، الذي يتم فرض مسميات بأسمه من خلال استحداث هيئات ادارية وصبغها بالصبغة القضائية مما يكرس حالة من التغول المرعي على هذا الجهاز الحساس، حيث تم البيان و في مناسبات عديدة بأن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة ادارية غير مستقلة ولن تكون هيئة قضائية وأن وجودها يضر بالمنظومة الأخلاقية والأدبية والرمزية التي يقوم عليها النظام القضائي العالمي ومنها بالطبع القضاء الأردني ، لذا فأن عرض طلب المحاكمة أمام هذه الهيئة وبشروط مسبقة هو من قبيل الضربات الأستباقية التي نفهمها جيدا" ولن تسمح العامة ـ التي تملك هي وحدها الشرعية ـ بأن تكون العربة امام الحصان ، ولن يتم السماح بأن تكون المحاكمات امام هيئة تشكل بيئة خصبة للأنحياز والأنتقائية وتعمل جاهدة على تقزيم الفساد وتصغيره وصولا" الى تشكيل قناعات شعبية بأنه لا يمكن مكافحة الفساد وأن استرداد الأموال المنهوبة هو ضربا" من الخيال وأضغاث الأحلام .

المحامي ابراهيم البخيت عضو التيار الأردني

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

التزم الصمت بعد ام شطب الرد