رسالة الملك... الخطوات التالية

رسالة الملك... الخطوات التالية

لانظار تتجه للحكومة لترجمة التوجيهات الى سياسات وقرارات .

الانظار تتجه للحكومة الان لمعرفة ما يمكن ان تتخذه من خطوات لترجمة ما جاء في رسالة الملك الى افعال ملموسة.


واضح من الرسالة الى رئيس الوزراء ان لدى الملك شعوراً بوجود تباطؤ في تنفيذ برنامج "تسريع الاصلاحات" والكثيرون يشاركون الملك في ذلك لا بل ان اوساطا سياسية واعلامية واسعة ترى ان رئيس الوزراء لم يبدد لغاية الان الانطباع السائد عن تجربته في الحكومة الاولى. وفي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة تعتقد الاغلبية من المهتمين بالشأن العام ان على الدولة اللحاق بالشارع قبل ان يسبقها.

جملة القضايا التي طالب الملك بمعالجتها وتصويبها على الفور هي بالفعل قضايا ملحة وترتبط ارتباطا وثيقا بحزمة الاصلاحات المطلوبة, وتعكس في نفس الوقت اولويات لاوساط سياسية واقتصادية واجتماعية اجتمع الملك مع ممثليها في الاونة الاخيرة مثل طلاب الجامعات والشباب او تلك التي ترفع صوتها محتجة في الشارع ووسائل الاعلام كالفنانين والمثقفين.

رسالة الملك تأتي استجابة لملاحظات وانتقادات موجهة للسياسات والادارات الحكومية سواء ما تعلق بمكافحة الفساد او تخلف الاعلام الرسمي والتجاوزات في تطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية ففي مجمل تلك العناوين استمع الملك الى اوساط عديدة وزار دوائر حكومية معينة وتابع اداء وزارات ومسؤولين ورصد بعد ذلك كله نقاط الضعف ومكامن الخلل.

تحويل ما جاء في الرسالة الملكية الى سياسات واجراءات ملموسة يتطلب ورشة عمل على مدار الساعة, هناك خطوات يمكن تطبيقها على الفور كانهاء التدخل في الجامعات والحياة الطلابية وثمة عناوين اخرى تحتاج لعمل اطول مثل وضع استراتيجية للاعلام. واعتقد ان المعني بهذه الاستراتيجية هي مؤسسات الاعلام الرسمي وليس الخاص والتي يحكم عملها قوانين وتشريعات ومواثيق شرف ولا تملك الحكومة حق وضع استراتيجية لمؤسسات ووسائل اعلام لا تملكها.

رسالة الملك جاءت في لحظة فارقة, فالحراك الشعبي يأخذ مديات جديدة وينوع في وسائله وادواته حيث تحشد قطاعات شبابية واسعة جهودها لتنظيم اشكال مختلفة من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح والرسالة لم تتعرض لكل المطالب المرفوعة, لكنها وفق مطلعين تعد "وجبة" اولى ستتبعها في الايام المقبلة رسائل وقرارات تجيب على اسئلة مهمة مطروحة في الشارع.

ان الشعور العام بان مؤسسات الدولة مترددة في الاستجابة لاستحقاقات الاصلاح او انها تقاوم التقدم الى الامام شعور سيىء اذا ما استقر لدى الرأي العام وسيعطي زخما وشرعية مبررة للجوء الى الشارع في ظل دعوة حركات شبابية صاعدة لتنظيم اعتصامات مفتوحة من اجل التغيير ولهذه الاعتبارات ينبغي التحرك وبسرعة لاتخاذ الخطوات الكفيلة باستعادة ثقة الرأي العام بجدية التوجهات الاصلاحية للدولة لتجنب المواجهة وتخفيف حدة التوتر ليس مع الدولة فحسب بل بين مكونات المجتمع كي لا ينتقل الصراع الدائر على "الفيسبوك" الى الشارع.

بقلم: فهد الخيطان

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج