بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني

بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني

بيان صادر عن حركة اليسار الاجتماعي الأردني :
لم يكن هناك ما هو أكثر دلالة على إفلاس الحكومة وفراغ جعبتها من أن يقوم الناطق باسمها، وفي غمرة محاولته هو وزملائه تسويق حزمة القرارارت التي أعلنوها مساء الثلاثاء، أن يقوم باستعراض للقوة هو أدل ما يكون على الضعف، ملوحاً بتهديدات لم تعد تجدي أمام شعب استطاع تنظيم نفسه بسرعة، وحسم خياراته بقوة، ولم يعد يلتفت إلى تهديدات وزراء لا يخيفون أحداً.
إننا في حركة اليسار الاجتماعي، ومن باب الموضوعية، نقول أن الإجراءات الحكومية السريعة والطارئة مقبولة، وتشكل خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية أبداً، ولا تعدو كونها مسكنات لا تداوي أصل العلة مهما خففت من أعراضها.
ونحن نرى أن ما نعيشه اليوم، وما نعيشه منذ سنين، هو نتاج سياسة اقتصادية اختطتها أيد رسمية قبل أكثر من 15 عاماً، قامت على تشجيع بيع ممتلكات الدولة تحت مسمى الخصخصة، وفتح الباب أمام ثقافة التنفيع والسمسرة، ليفتح أكبر سباق في تاريخ البلاد نحو استجلاب المستثمرين والشارين، مقابل نسب وعمولات ورشاو اغتنت منها نخبة، ودفع ثمنها أغلبية ما تزال تعاني حتى اليوم. وتلقفت تلك السياسة عصابة أطلق عليها اسم الليبراليين الجدد، تجاوزت كل الحدود حتى وصلت إلى حد التفكير ببيع المعالم الطبية والرياضية والأرض والشجر والبشر. ورغم هزيمتهم قبل عامين إلا أن سياستهم ما تزال تتحكم باقتصادنا.
ولهذا فإن حل المعضلة اليوم لا يتأتى بدعم سعر السكر أو بتخفيض ثمن البنزين لشهرين او ثلاثة، ولكن بدفن بقايا أوهام النخبة والتي ما تزال ترى إمكانية استمرارها على النهج الحالي دون أن تغرق السفينة.
أما معالي الناطق باسم الحكومة، فإننا نقول له ولرئيسه أن حق الناس في التعبير عن رأيها لا يمكن انتزاعه ولا تكميمه، وأن الأمة وجدت قبل الدستور، وان الدستور هو عقد واحد لا يجتزأ، فإن أخل بأحد أركانه فذلك إخلال به كله. وفي الدستور مبدأ ربما لا يعرفه بعض المسؤولين مفاده أن الأمة مصدر السلطات، وهو مبدأ صحيح حتى وإن كانت طريقة ممارسته في الشارع، وهو البديل الوحدي للمواطن بعد أن وصلت هزلية الأمور حد إعطاء رئيس الوزراء ثقة برلمانية تقترب من نسب التصويت للرؤساء في الدول الديكتاتورية.
ونذكر هنا أن قرار تنظيم المسيرات جاء شعبياً وبغير تنظيم من جهة بعينها، ولا بقرار من حزب أو مجموعة سياسية، وهكذا فإن أحداً لا يستطيع إيقافه، لا بالتهديد ولا بالرجاء، إلا إذا تحققت المطالب التي تقنع الشعب وتجعله يلمس الفرق.
أما فيما يخص حركة اليسار فإننا ماضون في مسيرتنا يوم الجمعة بالتنسيق مع كافة الجهات التي عملنا معها على تنظيم تلك المسيرة انطلاقاً من المسجد الحسيني.
إننا مستمرون في نضالنا حتى دفن سياسات الليبرالية الجديدة، والمضي قدماً نحو نرسيخ دولة الرعاية التي تضع مواطنها في أولوياتها، لا دولة الجباية التي ترقب مؤشرات السوق وهوامش الربح لاغتنام أفضل الفرص للبيع. كما أننا مستمرون في نضالنا لدسترة الحياة السياسية الأردنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووضع آلية واضحة ومفهومة لاختيار رئيس الوزراء، وإلغاء كافة التعديلات غير الدستورية على الدستور.
الأردن لنا وليس لهم. ولهذا فإننا نشدد مرة أخرى على سلمية وحضارية المسيرات، وعلى رفع الأعلام الأردنية فقط، دون أي علم لأية جهة أو أحزب، وندعو كل مشارك فيها إلى أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يهز الفاسدين والمتربصين بتماسكه واتزانه.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

يوم الجمعة القادم نريده يوما أردنيا وطنيا ويوم يقول الجميع كلمته وصرخته بشرف وانتماء بدون تخريب او تكسير او عنف ... فالأردن أردننا والوطن وطننا ومؤسساته تخدمنا وكل ما فيه هو من صنع أبائنا وأجدادنا وهو ميراث سنورثه إلى أبناءنا وأحفادنا ... لا تسمحوا لأي حاقد او حاسد او مغرور او صاحب أجندة ان يعبث بمكتسبات او منجزات هذا الوطن ولن نسمح لأي كان ان يحرق او يكسر او يطلق رصاص او يثير الشغب لان الأردني هو صاحب صورة حضارية مشرقة يستطيع ان يعبر بكل انتماء وبكل شرف وبأسلوب حضاري وديمقراطي لأننا شعب متحضر مؤمن بالديمقراطية ومؤمن أكثر بوطنه وترابه وعلمه ...

فليكن يوم الجمعة يوما ديمقراطيا يسمع الجميع صوتنا لكن بدون عنف فهذا هو الأردني الحقيقي

أصدرت حركة اليسار الاجتماعي بيانا يدعو أبناء الأردن في كل الأماكن للمشاركة في المظاهرات السلمية التي تنظمها التجمعات الشعبية والشبابية والنقابية في جميع محافظات المملكة ضد الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد ومشروع تفكيك الدولة الاردنية وبيع الممتلكات العامة. وأكدت الحركة في بيانها الصادر صباح اليوم الأثنين على مشاركتها في تلك المسيرات، بالاضافة الى مشاركتها مع قوى شعبية ونقابية بتنظيم مسيرة احتجاجية من أمام الجامع الحسيني ظهر يوم الجمعة القادمة، والتي أطلقت عليه “يوم الغضب الأردني”.
ولخص البيان مطالب تلك الاحتجاجات باقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة انقاذ وطني،عودة وزارة التموين في الحال، زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة، دعم المشتقات النفطية فورا وخاصة الكاز والغاز وسلة الغذاء، الالتزام بفرض نسبة على صافي ارباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم اعلاه، والالتزام باعادة ضريبة الدخل على البنوك-والتي اجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا!- لتغطية نفقات الدعم المذكورة.
كما شددت الحركة على ضرورة التزام المشاركين برفع الاعلام الاردنية، وعن مسؤليتها عن الانضباط في المسيرة. مؤكدة أنها ستسلم أي “مندس” يحاول تخريب الممتلكات العامة والخاصة الى الجهات الأمنية.

واليكم نص البيان:

بيان صادر عن قيادة حركة اليسار الاجتماعي الاردني


يا رياح الشعب يا روح السلام…يوم الجمعة “يوم الغضب الاردني”
نداء الى ابناء الاردن الصابرين في القرى والمدن والمخيمات…
نداء الى عشائرنا المجيدة صانعة التغيير المشرف …
نداء الى حركة المعلمين وحركة عمال الميناء وحركة عمال الموياومة والمتقاعدين العسكريين…
نداء الى اهالي العاصمة عمان…
دقت ساعة التغيير …لنكتب معا مستقبل اجيالنا الان فالتاريخ قد لا يعيد نفسه!!.
ندعوكم جميعا نحن في حركة اليسار الاجتماعي الاردني الى الخروج ظهر يوم الجمعة القادم (يوم الغضب الاردني) في المظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السلمي والتي ستنظمها التجمعات الشعبية والشبابية والنقابية في جميع محافظات المملكة ضد الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد ومشروع تفكيك الدولة الاردنية وبيع الممتلكات العامة.
ان شرارة التغيير بدأت من شوارع ذيبان يوم الجمعة الماضية وسنحمل شعلتها الجمعة القادمة.
وسنعيد البلاد “المسروقة” الى اصحابها الشرعيين،الذين بنوا مؤسساتها بالعرق والجهد والمال والدم وهم: المعلمون، العمال، النقابيون المهنيون، موظفو القطاع العام، المزارعون،ابناء الجيش والمتقاعدون العسكريون، المحرومون والمهمشون في الريف والمخيمات.
وهنا نعلن عن مشاركتنا في تنظيم مظاهرة احتجاجية- بالتنسيق مع قوى سياسية ونقابية وشبابية- من امام الجامع الحسيني في وسط العاصمة ظهر يوم الجمعة مع باقي محافظات المملكة، وحتى لا نعيد كارثة سكوت العاصمة كما حدث في هبة نيسان المجيدة عام 1989.
ان اهداف الاحتجاج تتلخص في تحقيق ما يلي:
- اقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
- عودة وزارة التموين الان.
- زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة.
- دعم المشتقات النفطية فورا وخاصة الكاز والغاز وسلة الغذاء.

- الالتزام بفرض نسبة على صافي ارباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم اعلاه.
- الالتزام باعادة ضريبة الدخل على البنوك-والتي اجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا!- لتغطية نفقات الدعم اعلاه.

د.خالد الكلالدة
الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الاردني
عمان 10/01/2010

طالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية د.همام سعيد الحكومة بـ "التصدي لحالة انفلات الأسعار، التي بلغت مستويات مهددة للأمن المجتمعي".
ودعا سعيد الحكومة، في تصريح لـ "اليوم"، إلى "تفكيك حالة الاحتقان الشعبي من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية جادة "، مشيراً أن "الضغط المستمر" على المواطنين من شأنه أن "يولد انفجاراً لا تحمد عقباه" .
و اعتبر سعيد أن " ما يجري في بعض البلاد العربية من أحداث هو جرس إنذار، يجب أن تستشعر الحكومة من خلاله ضرورة تغيير السياسات عوضاً عن مواجهة الغضب الشعبي بالهراوات و الغازات المسيلة و الرصاص الحي"، حاثا الحكومة الأردنية على "أخذ العبرة مما يجري حولها".
وعقدت أحزاب المعارضة الأردنية الوطنية والإسلامية ظهر الأربعاء اجتماعا مع النقابات المهنية في الأردن لبحث التطورات والخطوات الواجبة لمواجهة الانفلات السعري والضغوط المعيشية التي يتعرض لها الأردنيون .
من جهتها، قالت النائبة ناريمان الروسان إنها "ستشارك في مسيرات يوم الجمعة الاحتجاجية ضد الغلاء طالما هي سلمية وحضارية " .

وينوي عشرات النواب الأردنيين، الذين منحوا قبل أسابيع ثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعي ، المشاركة في الاحتجاجات، وهو ما يضع صانع القرار في مأزق حقيقي .

تحريم
وسعت الحكومة إلى كبح جماح القوى السياسية و الشارع الأردني بإصدار دائرة الإفتاء العام بالمملكة تحريما للعنف بجميع أشكاله ومسمياته.
و قالت الدائرة، في بيان صحفي أمس بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "العنف يولد الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، ويزرع الإثم والعدوان، ويعطل جهود تحقيق الأمن والسلام، هو أمر دخيل على مجتمعنا الأردني الإسلامي، وعلى ثقافتنا و قيمنا العربية – الإسلامية، ولن يكون له ثمرة إلا الإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة و إفسادها ".و كان الخبير و المحلل السياسي – الاقتصادي د .جواد العناني، و هو رئيس الديوان الملكي الأسبق و نائب رئيس الحكومة الأسبق، قد حذر – في وقت سابق - من وقوع "ردات فعل احتجاجية في الأردن خلال 2011 "، و ذلك في محاضرة ألقاها بالجمعية الأردنية للعلوم و الثقافة أخيرا .

وتثير مطالبات باستقالة الحكومة الأردنية، التي يقودها سمير الرفاعي، لأسباب معيشية بحتة، مخاوف مراقبين من انتقال أعمال شغب شهدتها غير مدينة عربية أخيرا إلى المملكة ، التي تعاني مديونية صعبة و أوضاع اقتصادية متردية فضلا عن اضمحلال الآفاق السياسية في المنطقة، و ولجت للتو عاما جديدا بدأ بسلسلة أعمال عنف جماعي .
ويخشى المراقبون أن يحيل "ضنك العيش" المدن الأردنية إلى "بؤر اضطراب داخلي"، يتزامن مع تنامي " هويات فرعية " في البلاد، ما رجحه خبراء في العاصمة الأردنية عمان.

بالطبع
الجماعة ليس لهم علاقة بما يحدث
اللهم بيان فارغ ,,, كالمعتاد كلام ,,, وعدم مشاركة في المسيرة

عاش اليسار