قطع الطرق والاعتداء على حرمة المجتمع ليس من حق احد؟؟؟؟

قطع الطرق والاعتداء على حرمة المجتمع ليس من حق احد؟؟؟؟

قطع الطرق والاعتداء على حرمة المجتمع ليس من حق احد؟؟؟؟

اغلاق الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة
لتحقيق مطالب اجتماعية لا علاقة له بمسألة حرية والتعبير عن الرأي
، المكفول دستورياً وقانونياً وانما ،
هو انتهاك صارخ لأمن وسكينة المواطنين واعتداء على سيادة القانون
وهو سلوك غير مقبول ومرفوض شكلاً ومضموناً،
فليس من حق أحد، ان يفرض على الدولة والوطن،
منطق القوة في ظل وجود القضاء العادل والنزيه الموثوق به،
الذي نحتكم إليه جميعا، وهو صاحب الكلمة الفصل،
في أي قضية، مهما كان حجمها، مثلما ليس من حق أحد
، إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتشويه صورة المجتمع الأردني
، وتماسك نسيجه الاجتماعي ووحدته، باعمال هي اقرب للفوضى والتخريب
، في وقت نفاخر الدنيا، بنعمة الأمن والاستقرار، الذي ننعم به.

ان التعبير عن الرأي بالطرق السلمية،
والالتزام بالنظام والقانون واحترام حرية الآخرين،
هو السلوك الصحيح، الذي يفترض ترجمته،
اما الأعمال الخارجة عن القانون، فهي تتنافى مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا،
ذلك ان أي لجوء إلى منطق القوة والاستناد إليه
، من قبل أية جماعة أو أفراد، محظور بشرعية الدولة القائمة،
في أي مجتمع إنساني على الأرض، ولا مبرر لأي جماعة أو أفراد،
اللجوء إلى القوة واستخدام السلاح،
لأن هذا الأسلوب مرفوض وغير مقبول،
فهذا وطننا الذي نضحي من أجله،
وعلينا أن نحمي سلمه وأمنه، بكل وسيلة مشروعة.

ان ممارسة الانفلات والخروج على القانون واستخدام العنف غريبة عن مجتمعنا،
الذي ينبذ كافة أشكال العنف، كونه يشكل خروجا على روح المواطنة،
ويشيع ثقافة اليأس عند الناس،
وبالتالي؛ فإن المطلوب تضافر جهود الجميع،
لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاربتها
، وهذا يكون بالالتزام بالنظام وسيادة القانون
، لأنه الطريق الصحيح، لبناء الوطن وتعزيز مسيرته
، ومحافظته على حقوق وكرامة الإنسان.
لقد آن الأوان أن يعي الجميع، ألا تهاون أو تساهل،
أمام ما يهدد استقرار الوطن وأمنه، وطمأنينة أبنائه،
وأن أي محاولة للنيل من قدسية هذا الوطن ووحدته وثوابته
، سيتم التصدي لها بقوة القانون، باعتبارها جناية،
سيحاسب كل من يقدم عليها بحزم، لأن مصلحتنا في هذا الوطن
، أن نحافظ جميعاً، على نعمة الأمن والاستقرار واشاعة الأمن والطمأنينة،
واستقرار النظام العام، وأن نصون هذه النعمة، في حدقات عيوننا،
في سبيل ان يظل الوطن عزيزاً مصوناً وآمناً

. وعلى هذا الاساس فان تلك الأفعال الخارجة، على النظام والقانون،
لا بد أن تمتد يد العدالة، إلى كل من له علاقة بتلك الانحرافات
، وتقديمه للقضاء العادل والنزيه الموثوق به، الذي نحتكم اليه جميعا،
وهو صاحب الكلمة الفصل ذلك ان تعزيز هيبة الدولة والقانون وتحقيق

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج