ياسر وطارق عباس..ثروات بمئات ملايين الدولارات

ياسر وطارق عباس..ثروات بمئات ملايين الدولارات

هل اقتربت لحظة الحساب والمساءلة؟
ياسر وطارق عباس..ثروات بمئات ملايين الدولارات (تقرير)

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام


نكأ الحديث عن تجميد ثروات الزعماء المخلوعين وأنجالهم في تونس ومصر وليبيا، والتي تقدر بمليارات الدولارات، جرحاً غائراً في نفوس الفلسطينيين الذين يتضور بعضهم جوعاً فيما يتنعم محمود عباس رئيس السلطة منتهي الولاية ونجلاه بمئات ملايين الدولارات وإدارة الشركات في الداخل والخارج.

من أين لك هذا؟

فبالرغم من عدم وجود مصادر دخل وطنية حقيقية لسلطة رام الله، واقتصار ذلك على المساعدات الدولية وعوائد الضرائب، فإن نجلي عباس ياسر وطارق يديران أنشطة تجارية بمئات ملايين الدولارات.

فياسر، المولود عام 1962 في دولة قطر، يمتلك عدة شركات استثمارية وتجارية، بعضها له عقود احتكارية مع سلطة أبيه، وتقدر أوساط اقتصادية رأس مالها بمئات ملايين دولارات، دون أن يدري أحد كيف استطاع أن يحقق كل هذه الثروة الكبيرة.

وإذا كان جمال وعلاء مبارك، وأسرة زين العابدين بن علي، وسيف الإسلام وإخوانه من أبناء القذافي، تجاهلوا في السابق الاتهامات التي وجهت لهم بالثراء غير المشروع من الزعامة والسلطة، فإن عباس الذي دخل عالم المليونيرات قال بالفم الملآن إنه صاحب ملايين، وإنه ينفق على السلطة ولا يستفيد منها!!.

ياسر يصرف على سلطة أبيه!

في مقابلة مع موقع «الأسواق نت» الإلكتروني قال رجل الأعمال ياسر محمود عباس، إن 25% من حجم إيرادات أعماله يصرفها في خدمة ودعم سلطة رام الله، وفي المقابل لم تقدم له الحكومة يوماً من الأيام تذكرة طائرة مجانية أو حتى حبة «أسبرين» لأطفاله في حين يتنقل أبناء الرؤساء في البلدان العربية بطائرات خاصة، ويخضع أبناؤهم للعلاج في أكثر مستشفيات العالم تطوراً.

وأقر ياسر في المقابلة بأنه يمتلك مجموعة شركات،مشيراً إلى أن إحداها وهي شركة «فالكون توباكو» كانت تبيع ما قيمته 35 مليون دولار سنوياً، وزعم أن ما لا يقل عن 90% من هذا المبلغ كان يذهب لخزينة السلطة، والباقي يذهب للموزعين الفرعيين، وأن حكومة رام الله تتقاضى سبعة أو ثمانية أضعاف أسعار التبغ كضريبة وجمارك لخزينتها.

قرب لحظة الحساب

ومع سيل الحقائق عن حجم الفساد المستشري في الأسر الحاكمة العربية الذي بات الحديث عنه بجرأة ووضوح وبات على ملفات القضاء، يتساءل الفلسطينيون عن إمكانية مساءلة عباس ونجليه عن الثروات التي جمعوها على حساب الشعب الفلسطيني.

ويقول خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" :"الجميع يعلم أن هناك استثمارات كبيرة لشركات تعود لياسر وطارق محمود عباس، وعقود احتكارية مع السلطة، وفساد بمئات ملايين الدولارات".

وأضاف "في السابق تم الكشف في بعض وسائل الإعلام عن عدد من الوثائق المتعلقة بهذه الشركات، دون أن يحقق أحد كيف استطاع الابنان تحقيق هذه الثروة"، معتبراً أن حديث ياسر عن أنه يدفع للسلطة ولا يستفيد منها مضحك ويعكس في نفس الوقت مقدار استخفافه ووالده بعقول الشعب الفلسطيني".


وقال :"علينا أن نشير إلى أنه في السابق كان هناك همس عن ثروات أبناء مبارك وأسرة بن علي والقذافي، ولكن لا أحد كان يجرؤ عن المتابعة والملاحقة، ولكن جاءت بعد ذلك لحظة الحساب وبتقديري لحظة الحساب هذه لن تطول لتطال عباس ونجليه وإن كان طبعاً حجم المنهوب لا يقارن بنظرائهم ولكنه كبير بالنسبة لشعبنا الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر".

وبحسب وثائق تم نشرها في مواقع اقتصادية مختصة فإن شركات يديرها أبناء عباس فازت بعقود معونات من الحكومة الأمريكية لإصلاح طرق وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

شركات بالجملة

وأسّس ياسر عباس عام 1996 شركة «فيرست أوبشن» للمقاولات، التي أشرفت على تنفيذ مشاريع بنى تحتية وبناء مدارس وشق طرقات وإنشاء مستشفيات وأبنية للمؤسسات الحكومية.

كما أسس بعد ذلك في الأردن مجموعة فالكون القابضة التي تضم تحت لوائها عدداً من الشركات، هي: «فالكون للاستثمارات العامة» وتعمل في مجال الاتصالات وتحديداً الهواتف الثابتة، و«فالكون إلكترو ميكانيك كونتراكتينغ» ومقرها عمان وتعمل في مجال المحطات والمولدات الكهربائية، وأيضاً تضم المجموعة «فالكون غلوبل تلكوم» و«فالكون توباكو كومباني» المتخصصة باستيراد كافة أنواع السجائر البريطانية، و«فيرست فالكون» للهندسة المدنية والكهربائية والمقاولات والتجارة ومقرها قطر، وكذلك «femc» ومقرها في دبي.

كما يملك شركة مقاولات تسلمها بعد وفاة شقيقه الأكبر مازن عام 2002، وفي عام 2004 أسس شركة للإنجازات الميكانيكية، كما يترأس مجلس إدارة شركة «المشرق للتأمينات» وهي شركة تأمين فلسطينية ابتاعها ومجموعة من رجال الأعمال الأردنيين عام 1999، وتعتبر الشركة الثالثة في مجال التأمين في الأراضي الفلسطينية.

وثائق أمريكية تكشف الحقائق

وسبق أن نشرت وكالة «رويترز» تقريراً يكشف عن فوز شركات يديرها أبناء عباس بعقود من الحكومة الأمريكية، لإصلاح طرق، وتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوكالة إنه ومن خلال مراجعة أجرتها لسجلات داخلية للحكومة الأمريكية بشأن برامج مساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة وجدت أن «شركات للإنشاءات والعلاقات العامة، يديرها طارق وياسر محمود عباس حصلت على عقود بلغت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005، عندما أصبح والدهما رئيساً للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن شركة «فالكون إلكترو ميكانيكال كونتراكتينج»، التي يرأسها ياسر عباس وشركة «سكاي للإعلان» التي يتولى شقيقه طارق منصب المدير العام فيها فازت بعقود من خلال تقديم مناقصات شاملة وعلنية.

كما حصلت «رويترز» على نسخ من عقدين أوليين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع «فالكون» و«سكاي»، لكن الوكالة حجبت أسماء مسؤولي الشركات والموظفين المدرجة في وثائق التعاقد، مشيرة إلى عوامل السرية والقلق الأمني.

وذكرت عشرات الوثائق الأخرى التي حصلت عليها «رويترز» بالتفصيل كيف مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروعات لدعم حكومة عباس دون أن تكشف عن دورها بذلك.

المصدر: شبكة ومنتديات صدى الحجاج

المعلومات الكاملة

ووفقا لوثائق الوكالة الأمريكية، فقد وقعت «فالكون» عقداً أولياً عام 2005 لمشروع الصرف الصحي في جنوب الضفة الغربية، بينما أطلقت «سكاي» حملة في عام 2006 لتحسين صورة الولايات المتحدة في الأراضي الفلسطينية. وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين الأوليين في البداية 2.5 مليون دولار، منها نحو 1.9 مليون دولار سددت في الفترة بين 2005 و2008.

وتظهر السجلات أن العقد الرئيس للمعونة الأمريكية مع شركة «سكاي للإعلان» بدأ تنفيذه في الخامس من أيار/مايو 2006 بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية، حيث تمّت الاستعانة بسكاي كجزء من حملة لتدعيم صورة الحكومة الأمريكية و«تقليص الاتجاهات السلبية والشكوك من جانب كثير من الفلسطينيين تجاه المساعدات الاقتصادية المقدمة من الشعب الأمريكي».

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد طلب من «سكاي للإعلان» حجز برامج في الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني لمسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدة في إيجاد سفيرة للنوايا الحسنة للترويج لعمل الوكالة مع النساء والفتيات، وإنشاء برنامج لتواصل الوكالة في مدارس الضفة وغزة وتنظيم ورش تدريب لوسائل الإعلام.

عقود متعددة

ولا بد من الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لا تتضمن العقود الفرعية، وهي جزء كبير من النفقات الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد أن قالت في البداية إن المعلومات غير متوفرة كشفت الوكالة الأمريكية عن أن تسعة عقود فرعية، هي لشركة «سكاي» في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2007 وتموز/يوليو 2008، استناداً إلى «بحث سريع» في السجلات.


وبالإضافة إلى العقد الأولي مع «فالكون»، قالت الوكالة الأمريكية إن شركة «فيرست أوبشن بروجيكت كونستراكشن مانيجمينت»، وهي شركة أخرى يديرها ياسر عباس، حصلت على 296933 دولاراً في عقود فرعية من أكبر المقاولين الغربيين التابعين للوكالة في الضفة الغربية، وهي شركة «سي إتش 2 إم هيل» الهندسية العملاقة التي يقع مقرها في كولورادو.


وذكر موقع «فيرست أوبشن» على شبكة الإنترنت اسم «ياسر محمود» على أنه العضو المنتدب دون أن يذكر اسم العائلة "عباس".

كما أن طارق محمود عباس، هو نائب الرئيس لشؤون تطوير المشاريع في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، و مساهم ومدير عام شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة.

غزة وإنجاز صفقات أبناء عباس

الحديث عن ثروة أبناء عباس، تفجرت بقوة بعدما كشف مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك بعد تأجيل عرض تقرير غولدستون الخاص بالحرب على غزة عام 2008-2009) أمام المجلس، أنه جاء مقابل تسهيل حصول نجل عباس على رخصة شركة الهواتف الخلوية الجديدة التي بدأت عملها حينها في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي عمل أبناء عباس على نفيه بالرغم من الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية التي أكدت تلك الصلة.

وقالت القناة العبرية الأولى إن رأس مال الشركة يقدر بالملايين وإن المساهمين هم من الكويت وقطر إلى جانب طارق نجل رئيس السلطة محمود عباس، لافتة إلى أنه بينما كانت قوات الاحتلال تجتاح الأجزاء الشرقية من غزة، كان محمود عباس منشغلاً في إنجاز صفقة مع سلطات الاحتلال الصهيوني لإنشاء شركة اتصالات جديدة يحظى نجله طارق بمساهمة كبيرة فيها.


ويبدو أن عباس عمل في فترة من الفترات على محاولة تهيئة ابنه عباس لخلافته على غرار رفقائه من الزعماء العرب، فأوفده لإجراء لقاءات مع مسعود برزاني في كردستان العراق كان أحدها بتاريخ 14/12/2009. وعلم مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن المهنة المسجلة في جوازات سفر كل من طارق وياسر هي دبلوماسي!.

ولأن عباس وأبناءه يعلمون أن لحظة الحقيقة لابد وأن تأتي، فإنهم ينتظرون بقلق اللحظة التي يلفظهم فيها الشعب الفلسطيني؛ لذلك حرصوا على تحصيل أرقام وطنية من الأردنية، خلال الفترة الأخيرة.

فقد كشفت وسائل إعلام أردنية أن محمود عباس حصل على رقم وطني أردني يحمل رقم 9331000254 ، أما نجله طارق فحصل على رقم، 9661001127، فيما حصل ياسر على رقم 9621000861.

ويبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة الفلسطينيين أمام كل هذه الوقائع والأموال والثروات التي يملكها أبناء عباس، من أين لكم هذا ؟ وسط إدراك يقيني أنه بعد انهيار منظومات الفساد في الأنظمة الحاكمة الحليفة لعباس فإن لحظة الحساب والمساءلة لن تطول وهي آتية آتية.

كلهم لصوص يا عزيزتي