ما هو موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية " سيداو"؟

جواب الهيئة الشرعية:
هناك ضجة إعلامية عالمية ومحلية تنادي بالمساواة المطلوبة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، عنوانها جذاب ولكن فيها مفاهيم وممارسات غربية يراد فرضها بشتى الطرق بداية تسللت من خلال المؤسسات المشبوهة والمدعومة بتمويل أجنبي ومن خلال المشاريع التنموية والمساعدات المشروطة، والدولة التي لم تستجب فالقوة السياسية لها بالمرصاد لإلزامها بقوة القانون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى محو الهوية الدينية والانتماء والولاء والخصوصية الثقافية للدول حتى تغير مفهوم الأسرة ذلك الرباط المقدس، فهي تمنع الزواج قبل سن (18) ولكنها تسمح بالعلاقات الجنسية منذ سن مبكرة فلا طفولة في الممارسات الجنسية لذا يجب طرحها في المناهج المدرسية من الصفوف الأساسية الأولى مع توفير كافة المستلزمات وبإشراف ورعاية رجال التربية والتعليم مع وجوب تطهير المناهج الرجعية والمتخلفة من كل ما يخالف الاتفاقية، فمرحبا بالثقافة الجنسية مع الاختلاط في كل مراحل التعليم والعمل والاختلاط غير المنضبط والذي تنتهك فيه الحرمات تحت شعار الحرية والمساواة، وأصبحت قضية المرأة قضية عالمية علمانية تنظم لها المؤتمرات، وتعقد لها الندوات وتوضع لها التشريعات الدولية، ثم تجبر الدول على تطبيقها، ويتم ربط تقدم الأمة ونهضتها بتطبيق القوامين التي تمنع التمييز ضد المرأة.
ولا نريد أن نقارن بين مكانة المرأة في الإسلام وغيره فإن من عنده قدرا قليلا من العلم والإنصاف يحكم بامتياز الإسلام وتفوقه على غيره من التشريعات على الرغم من تعمد الأعداء رسم صورة مشوهة عنه وتناول تشريعاته بالتخلف والرجعية حينا وبالغمز واللمز حينا أخر خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، فليست المرأة في الإسلام مدخلا للشيطان أو ناقصة لنواميس الله، ومشوهة لصورة الله وليست شرا لابد منه وأنها مرغوب عنها وخطر على الأسرة والبيت وأنها عديمة الإنسانية والأهلية كما ورد بعض الكتب المقدمة ولذا طالب العلمانيون في الغرب بإلغاء كل هذه التصورات المشوهة وقد يعذروا بناء على ذلك، أما أهل الإسلام فلا يعذرون لان الإسلام هو الذي قرر أن الرجل والمرأة من أصل واحد ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء) النساء:1
و( النساء شقائق الرجال) أبو داود/236 وهي جديرة بالتكريم في مختلف أحوالها، فقد جعل تكريم الأم مقدم على تكريم الأب قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووصفته كرها) الأحقاف: 10، وعندما سئل الرسول صلى الله علية وسلم، من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك)
وأكرمها بنتا وأختا فقال صلى الله عليه وسلم ( من كان له ثلاث بنات و أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن وأتقى الله فيهن فله الجنة) أبو داود/5147.
وأكرمها زوجة قال تعالى( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم :21
وأمر الرسول الكريم صلوات الله عليه أن يعاملوا زوجاتهم بالحسنى فقال ( استوصوا بالنساء خيرا) الترمذي: 3087 ، وأعطاها الإسلام حق الحياة مثل الرجل قال تعالى ( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) ، وأعطاه حق التملك قال تعالى: ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء:32
ومنحها حق اختيار زوجها فلها حق القبول أو الرفض، قال صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله كيف أذنها؟ قال أن تسكت) البخاري، وجعل لها مهرها خالصا قال تعالى ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء:4 وأعطاها حق طلب التفريق بينها وبين زوجها وحق إجراء العقود وحق العمل فيما يتناسب مع فطرتها وطبيعتها، وحق النقد والتقويم قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) التوبة: 71 ولها حق المشاركة في صنع الحياة السياسية، وبناء عليه فإن الإسلام منح المرأة جميع الحقوق التي منحها للرجل ما عدا بعض الفروقات التي اقتضتها طبيعة كل منهما مثل القوامة والتي معناها الرعاية والعناية والإصلاح وليس امتيازات الضرب والعسف ومصادرة الرأي، ومثل الولايات العامة لأنها ليست منصبا شكليا ولا فخريا وقد لا يصلح لها كثير من الرجال ومثل الميراث في بعض الحالات وليس جميعها لان الإسلام يربط بين نظام الإرث ونظام النفقات ولا يوجد في ذلك نوع من التمييز أو التحيز للرجل ومثل الشهادة التي جعلها في بعض حالاتها قيام شهادة امرأتين وقام شهادة رجل واحد ولكن في حالات أخرى لا تقبل إلا شهادة المرأة،وقد تكون مقدمة على شهادة الرجل لتوليد الأحقاد والعداء بين الرجل والمرأة والمصلحة من؟

درجة تطبيق الاتفاقية:
بعد التوقيع على الاتفاقية تصبح الدول الموقعة ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية ويجب إدخالها في قوانينها وإجراءاتها الحكومية بغض النظر عن موافقتها لديه تلك الدول أو عاداتها وتقاليدها و موروثها الثقافي.

موقف الأردن منها وتاريخ التوقيع:
وقد قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/2007 الموافقة على نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإدخالها حيز التنفيذ وتم التوقيع عليها بتاريخ 1/8/2007
والمتتبع لمواد الاتفاقية يجد أن فيها الغث والسمين ولكن أكثرها غثا، ويجد نقاطا مضيئة في بحر لجى وأثمها أكبر من نفعها، وضعت المرأة في صراع مع الرجل وفي جو من العداء بدلا من المودة والرحمة والسكن والطمأنينة، وتعتبر العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة علاقة ظلم تاريخي واضطهاد دائم للمرأة، لذا ركزت على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة وأنه يجب أن تلغي جميع أشكال الاختلاف مهما كان مصدره، الدين أو الأعراف والتقاليد أو القيم، وهذه الفكرة مأخوذة من العلمانية التي نشأت في أوروبا وقام البعض بتقليدها تقليدا أعمى لتحقيق مكاسب شخصية وفوائد ذاتية والتي ترى أن الحقوق التي فرضت للرجل من قوامه ومن تفضيل في الميراث والتفرد اسم الأسرة وحرية التنقل والسفر والسكن وشهادة رجل بأمراتين والطلاق ونسب الطفل وغيرها إنما كانت على حساب المرأة وحقوقها ويجب تعديلها بأن تعطي المرأة الحق في القوامة وأن تساوي في الميراث وأن لا يفرق بين نصيب الأولاد والبنات والزوج والزوجة وأن تعطي حرية التنقل والسفر والسكن وأن تساوي شهادتها كشهادة الرجل أمام القانون وفي جميع الحالات وأن تقبل شهادتها في الحدود والقصاص وأن تكون هناك مساواة كاملة في عقد الزواج والطلاق ونسب الطفل وغير ذلك كثير، وهنا نجد أن الاتفاقية تعطي المرأة حقوقا كثيرة دون أن تذكر أي واجب عليها، فالكلام في هذه الاتفاقية معسول ولكنه سم من الدسم ملمسه ناعم ولكن بين سطوره ذئب مفترس