لماذا يضيع حق الموظف الصغير في الدولة ؟ الى متى يبقى المسؤول فوق القانون ؟

يتعرض كثير من موظفي الدولة في اماكن عملهم الى مظالم كثيرة تنتهي بتوجيه العقوبة للمتظلم او « لملمة » المسألة بطريقة مجحفة تضيع الحق ، وتبقى المسؤول بعيدا عن كل مساءلة ، وهنا تجد الموظف « بين نارين » إما ان يحابي رئيس عمله يتزلف اليه بطريقة لا ترضي الله لا ترضي كل صاحب خلق ، واما ان يبقى كما يقال في « بوز المدفع » ويقف عند كل تجاوز ، ويطالب بمساواته مع الآخرين ، وفي هذه الحالة يتقيد السيد رئيس العمل هذا الموظف على كل هنة « بقصد » او بغير قصد ويبدأ بتطبيق القانون بحقه بحرفيته ، ناسيا ما يسمى بروح القانون ، ناسيا ان عليه ان يكون قدوة للجميع ، وان يأخذ بيد الكبير والصغير ممن تسلم أمانة قيادتهم.
كثيرة هي الحالات التي تظلم فيها الكثير من الموظفين من ظلم واجحاف مدرائهم في العمل متجهين الى الجهات العليا علها تنصفهم ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، فالسيد رئيس العمل يحظى بمكانة لا يشق لها غبار عند من هو اكبر منه ، وكلامه ورأيه هو الذي يسري حتى لو اتى المتظلم بمئات الشكاوى ، فالعلاقات الشخصية تلعب دورها و « للمناسف » دور كبير والمصالح الشخصية المتبادلة على مبدأ « حكلي بحكلك » ، نعم ان كثيرا من تظلمات هؤلاء ما زالت في ادراج المسؤولين بين المماطلة والتسويف وقد يطويها النسيان ، فيضيع الحق ، ويهان المرء « اكراما للحية فلان وفلان » فمن انعدم لديهم الضمير ، فسادوا ومادوا وكأن المؤسسة التي يتسلمون قيادتها لأبيهم.
ان الوطن اكبر بكثير من ان يترك لمصلحة شخصية ـ وعلى كبار المسؤولين في حكوماتنا ان لا يكتفوا بأخذ الحقيقة من المدراء ورؤساء العمل ، ما دمنا نتحدث دائما عن الشفافية والوضوح فوطن يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بحيويته وشبابه الطموح ، وحرصه الدائم على مصلحة المواطن ايا كان موقعه ، وطن يستحق ان نكون أمناء على صونه من كل عبث وظلم واستغلال للمسؤولية.

[/align]