القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام
فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها في الساعة الثامنة اليوم السبت للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث دعي قرابة 42 مليون ناخب للتصويت ب "نعم" او "لا" على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد والتي تتعلق برئيس الجمهورية ومجلس الشعب والإشراف القضائي على الانتخابات وقانون الطوارئ. وانقسم المصريون بشأن التعديلات بين مؤيد ومعارض حيث أيدت جماعة الإخوان المسلمين التعديلات بالإضافة إلى كافة التيارات الإسلامية وعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية والدستورية، فيما رفضها عدد آخر من الأحزاب والحركات العلمانية ودعاة الإصلاح، ومن بينهم مرشحا انتخابات الرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.
وأفادت مصادر إعلامية إنه خلافا لما اعتادت عليه مصر طوال الستين عاما الاخيرة من خلو مكاتب الاقتراع، فان الناخبين بدأوا في التوافد مبكرا للمشاركة في الاستفتاء.
وينتشر أكثر من ثلاثين الف عسكري اضافة الى عناصر الشرطة لضمان الامن في محيط مراكز الاقتراع.
ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي تسلم السلطة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي- الموافقة على التعديلات الدستورية، كي يتمكن من التقدم في المسار نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تسمح له بنقل السلطة لحكومة منتخبة.
وحث المجلس في بيان الجمعة المصريين "على الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، وذلك لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم".
وكان المجلس العسكري كلف لجنة قضائية بوضع التعديلات التي تتضمن قصر فترة تولي الرئاسة على ولايتين فقط، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات. وكان مبارك شغل منصب الرئاسة لمدة ثلاثين عاما.
وسيجبر رفض التعديلات المجلس على إعادة النظر في إستراتيجيته وإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يريدها قصيرة قدر الإمكان.