تستنكر وزارة الداخلية التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة صباح هذا اليوم الذي أصاب منازل المواطنين ومسجد عمار بن ياسر ومواقع تابعة للأمن الوطني على الخط الحدودي شرق قطاع غزة ، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بالإضافة لثلاثة أفراد من جهاز الأمن الوطني إصابة أحدهم خطيرة وأخرى متوسطة.

تؤكد وزارة الداخلية أن الاحتلال الصهيوني لم يتوقف عن استهداف أبناء شعبنا في أي لحظة من اللحظات، وتحمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن اعتداءات الاحتلال بسبب الصمت على جرائمه المستمرة، وعدم محاسبة قادة الاحتلال المسئولين عن هذه الجرائم.

وتستهجن وزارة الداخلية ما تقوم به بعض مجموعات من الأجهزة الأمنية التي تتلقى رواتبها من حركة فتح في الضفة الغربية وبعض حلفائهم في ظل هذا القصف الصهيوني على قطاع غزة بإثارة القلاقل والعمل على إثارة أنواع من الفوضى في الشارع الغزي مستغلين دعوات " إنهاء الانقسام " وهم من هذا الهدف براء، إذ أن ما يقومون به هدفه تكريس الانقسام والإساءة إلى المبادرات الوطنية النبيلة التي أطلقها دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والمجلس التشريعي وحركة حماس، والتي جاءت الاستجابة عليها من الضفة الغربية، إذ طالبنا الجميع بإعطاء الفرصة لهذه المبادرات لتأخذ دورها ولتصل إلى ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني من المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولكن يأبى البعض إلا أن يقوم بما يثير الأوضاع وينغّص الأجواء الإيجابية، ونعلم علم اليقين من يقوم بهذه التحركات المشبوهة وما هي أهدافهم


الخبيثة، ولذلك نحذر كافة تلك الجهات من هذه المحاولات، ونحملهم المسئولية القانونية والملاحقة القضائية.

إن وزارة الداخلية لن تسمح لأي جهة كانت العبث بالأمن الداخلي وإعادة الفوضى والفلتان إلى شوارع قطاع غزة خدمة لأهداف حزبية .

وندعو بعض وسائل الإعلام التي تقوم بالتحريض إلى وقفه فورا, حيث أن إنهاء الانقسام لا يتم بالفوضى الأمنية والإعلامية.

وحول المعلومات بشأن التعرض لبعض الصحفيين فإننا نرفض ذلك ونعتبر أن المساس بالصحفيين هو عمل غير مبرر.



وزارة الداخلية والأمن الوطني

السبت 19/مارس/2011