أنباء عن منع الرئيس المخلوع من السفر


القاهرة – إخوان أون لاين
تردَّدت أنباء عن قرب صدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك، المقيم في مدينة شرم الشيخ حاليًّا، من السفر؛ تمهيدًا للتحقيق معه في البلاغات المقدَّمة ضده بشأن تضخم ثروته هو وأسرته.

وقالت مصادر لإخوان أون لاين إن القرار يأتي بالتزامن مع تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة؛ للوقوف على حقيقة ثروة مبارك، بعد تقدمه بإقرار الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر أن التحقيقات تجري على قدم وساق، وينقصها مواجهة الرئيس المخلوع حول حقيقة ثروته، وضمِّ نتائج التحقيق معه إلى ما سيتم إرساله لدول طلب النائب العام تجميد أرصدة العائلة فيها؛ تمهيدًا لإعادتها إلى مصر، بعد التأكد من أن التحصل عليها كان بطريق غير مشروع.

وكان النائب العام أمر بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار، كما طلب من وزارة الخارجية مخاطبة دول أجنبية، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بهم.

وكانت الحكومة السويسرية قد جمَّدت أرصدة لمبارك أو أسرته وبعض المسئولين في النظام البائد، في اليوم التالي لسقوط مبارك، مؤكدةً أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته