رد: متابعة ثورة الحرية الليبية الثلاثاء 2
علمت وكالة ليبيا برس من مصدر دبلوماسي في العاصمة الإيطالية روما بأن فريقا عسكريا رفيع المستوى يزور ليبيا للنقاش حول عدد من القضايا العسكرية بين البلدين، بما فيها صفقات أسلحة أبرمت في الثمانينات وأوقفت بعد توتر العلاقات الليبية مع الغرب، وحظر السلاح الذي فرض على البلاد.
وأوضحت المصادر بأن الوفد أيضا سيناقش مع المسؤولين في الحكومة والجيش الليبي مصير الاتفاقية الإيطالية التي تم توقيعها مع الجانب اللليبي وبات أمرها مجهولا بعد طلب الطرف الليبي لمبلغ ضخم يتم تحويله للجيش بحسب المصدر.
وأضافت المصادر: "الاتفاقية تعد أهم اتفاقية عسكرية وفنية توقع في تاريخ ليبيا منذ استقلال البلاد في عام 1951، وتتضمن إقامة شراكة عسكرية كاملة بين الجانبين تشمل تدريب الجيش الليبي، إقامة مناورات عسكرية مشتركة، نقل أحدث أدوات التقنية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة للقوات الليبية، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بنزع الألغام وزوارق وخوافر وطواقم السواحل المتعلقة بالهجرة الغير الشرعية، ونظام متكامل لمراقبة الحدود الليبية، كما تتضمن الاتفاقية التعليم التقني العسكري المتخصص في الجامعات الإيطالية".
وشددت المصادر على أن من أهم بنود هذه الاتفاقية موافقة الطرف الإيطالي والأوروبي أيضا على السماح لليبيا "بالتصنيع الحربي المشترك" وهو ما سيمكن ليبيا مستقبلا بحكم موقعها المميز بالنسبة لأوروبا أن تؤسس لصناعة مهمة جدا، بحسب قولها.
واستغربت بشدة تراجع الحكومة الليبية، مضيفة بأن الطرف الإيطالي تفاجأ بطلب الحكومة ولجنة الدفاع المؤقتة لمبلغ "مليار و200 ألف يورو" يتم تحويلها للجيش مباشرة!! وهو ما جعل الطرف الإيطالي يرد بالرفض، موضحا أنه من بين بنود الاتفاقية أن يقوم الطرف الإيطالي والأوروبي بضخ 350 مليون يورو لتمويل منظومة خفر السواحل ضد الهجرة الغير الشرعية.
وختمت المصادر كلامها بالقول "إن مصير الاتفاقية بات مجهولا الآن بعد المبالغ التي طلبتها لجنة الدفاع المؤقتة، ولابد أنه سيكون من أولويات النقاش بالنسبة للفريق المتجه لمقابلة المسؤولين الليبيين في العاصمة الليبية طرابلس"، على حد قولها.
|