حرّية وإنصاف: نداء إلى الشعب التونسي السبت, 15. جانفي 2011
تحت ضغط انتفاضة الشعب رحل بن علي إلى جهة مجهولة مساء اليوم الجمعة 14 جانفي 2011 وتم الإعلان عن حل الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 6 أشهر، وفي الوقت الذي استبشر فيه الشعب التونسي برحيله يُفاجأ التونسيون والتونسيات بإعلان الوزير الأول السيد محمد الغنوشي بالتفويض المؤقت لصلاحيات الرئيس إليه وفق الفصل 56 من الدستور مع إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.
وقد تواصلت الانتفاضة الشعبية في مختلف جهات البلاد وخاصة في العاصمة وبالتحديد المسيرات الحاشدة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 14 جانفي 2011 من ساحة محمد علي في إطار الإضراب العام التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، وانطلاقا من دار المحامي بدعوة من هيئة المحامين في إطار الإضراب العام للمحامين في البلاد وانطلاقا من جامع الفتح إثر صلاة الجمعة والتقائها بمشيعي جنازة أحد شهداء الانتفاضة أصيل جهة باب الخضراء، حيث أثبتت هذه التحركات موقفا واضحا وحاسما للشعب التونسي يتلخص في المطالبة برحيل بن علي ومحاسبة عائلته على الفساد وتشكيل حكومة وطنية وانتخابات حرة ونزيهة في مناخ من الحريات العامة وذلك بسن عفو تشريعي عام واحترام حق التعبير والإعلام والتنظم والتظاهر السلمي وضمان حق الشغل والتنمية العادلة بين الجهات والفئات.

وقد سقط نتيجة للمواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عديد الجهات وخاصة في العاصمة اليوم الجمعة أكثر من ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى، كما شهدت هذه الليلة انفلاتا أمنيا رهيبا وعمليات دهم وخلع واقتحام ونهب لمنازل السكان تقوم بها عصابات ملثمة مسلحة بالسواطير والسيوف والسلاسل مما اضطر الأهالي لتكوين لجان حماية لممتلكاتهم وذلك في غياب كلي لجهاز الأمن. علما بأن المواجهات قد تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل رغم إعلان حالة الطوارئ كما انطلقت مسيرات في مدن القصرين وقفصة وقابس ترفض تولي الوزير الأول محمد الغنوشي.
وحرية وإنصاف:
1) تهنئ الشعب التونسي بهذا الانتصار التاريخي وتترحم على شهدائه وتدعوه لمواصلة انتفاضته حتى تحقيق أهدافه كاملة بإنهاء حكم بن علي وتشكيل حكومة وطنية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة.
2) تحذر من محاولة الالتفاف على انتفاضة الشعب التونسي وما حققته من مكاسب تاريخية وتدعو قوى المجتمع المدني إلى التصدي لأي خطة مشبوهة يقصد بها حرمان الشعب التونسي من الانتقال الديمقراطي الحقيقي واختيار من يمثله بحرية دون إقصاء أو استثناء.
3) تدعو الشعب التونسي إلى تشكيل لجان بمختلف الأحياء لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وقطع الطريق أمام العصابات المشبوهة التي استغلت هذا الانفلات الأمني للقيام بأعمال التهب والتخريب.
4) تدعو إلى سراح المعتقلين وفي مقدمتهم النقابي والحقوقي السيد أحمد العماري الذي أصبحت عائلته تخشى على مصيره خاصة بعد حرق عديد مقرات الشرطة.