خضعت العاصمة التونسية لحظر تجول ونشر الجيش في أحيائها وبعض الولايات بعد مصادمات عنيفة بين محتجين وقوات الشرطة خلفت 16 قتيلا، بحسب مصادر نقابية.



وتزامنت هذه التطورات مع إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير داخليته رفيق بالحاج قاسم وتعيين أحمد فريعة في المنصب، وإصداره أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة والتحقيق في قضايا الفساد. كما تزامنت هذه التطورات مع انتقاد شديد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستخدام قوات الأمن "القوة المفرطة" ضد المحتجين.


وشوهدت عربات جيب عسكرية من نوع همفي وجنود مسلحون بدوريات في التقاطعات الرئيسية في تونس العاصمة أمس الأربعاء، وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها.


وأفادت مصادر صحفية بأن عددا من الشبان حاولوا الخروج ليلا لكسر حظر التجوال وسمع صوت إطلاق نار في ضواحي العاصمة بمنطقة الكرم وحمام الشط.

وتجمع عدد من الأشخاص في شارع 5 ديسمبر بضاحية الكرم الغربي من تونس العاصمة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع، كما عمد المتظاهرون إلى سد الشارع الرئيسي بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة.


وقال شهود عيان إن حشودا تجمعت للاحتجاج في ثلاث بلدات، ففي القصرين على بعد حوالي مائتي كلم من العاصمة هتف الآلاف مطالبين بن علي بالرحيل.

وفي بلدة دوز الصحراوية قال ثلاثة شهود إن أربعة أشخاص على الأقل بينهم أستاذ جامعي قتلوا عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين.


وقال شاهدان لرويترز إن الشرطة بمدينة تالة جنوب غرب العاصمة التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من المحتجين ثم أطلقت النار بعد ذلك، مما أدى لمقتل وجدي السايحي (23 عاما). وقال رمزي شقيق القتيل إن السايحي أصم، ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه.


وكانت آخر حصيلة رسمية نشرتها الداخلية التونسية قد أفادت بمقتل 21 شخصا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات، لكن معارضين يقدرون عدد القتلى بأكثر من خمسين شخصا.