كلمة النائب الدكتور عبد الله النسور


نستلهم هذه الآيات الكريمات الجليلات ونحن بين يدي البيان الوزاري وخطة عمل الحكومة، لنؤكد أننا إنما ننطلق من استهداف الحق والاصلاح وقول الحقيقة.
كما ننطلق من مبدئنا الثابت في الولاء لجلالة قائدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وخدمة مملكته وشعبه بالكلمة الصادقة والموقف الثابت وقول الحق وإسداء النصح وإبداء الرأي؛ فهذه المبادئ لا نحيد عنها بسبب من الشخصانية، وغياب الموضوعية والهوى الشخصي.
وأبادر هنا إلى الإعلان أننا سنساعد الحكومة والرئيس المكلف بما يحقق آمال جلالة سيدنا فينا كفريقين (الحكومة والمجلس) نتنافس فيما هو خير بعيداً عن المواقف المسبقة.
وبعد.
فبموجب المادة 54 فقرة 3 من الدستور، يعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً تتقدم الحكومة بموجبه من مجلس النواب طالبة الثقة على أساسه، وذلك بعد أن عُدلت هذه المادة مرتين: عامي 1954، 1958، وذلك حين خشيت الحكومة آنذاك من اسقاط البرلمان لها، فعدلت الدستور مستهدفة (تخجيل) النواب من معارضة خطاب العرش الذي تلفظ بنطقه السامي جلالة الملك، مع أنه لم يكن من العسير أن تصوغ تلك الحكومة بيانها دون أن تتكأ على مكانة جلالة الملك ومقامه السامي.
دولة الرئيس الأكرم.
حين تشكل حكومة جديدة، تطلب الثقة على أساس بيانها الوزاري وما تنوي فعله بعد تسلمها المسؤولية، ولكن حين تكون الحكومة على سرج الحكم منذ عام كامل، فلا مناص من مناقشة ما انجزته، وما عجزت عن انجازه خلال ذلك العام، ولا يمكن بالتالي أن يكتفي النائب بمناقشة البيان حصراً، بل يتعداه إلى تقييم سجل الحكومة، بايجابياته وسلبياته.

دولة رئيس المجلس.
لقد استهدفت الحكومة عام 2009-2010 تقليص أجهزة الدولة الهجينة الطارئة، ومعالجة ترهلها، وازدياد أعدادها وأعداد موظفيها، وامتيازات مسؤوليها، وبذخهم، وسرفهم، وانفلاتهم من المسؤولية أمام الوزراء، وبالتالي من المسائلة الدستورية أمام مجلس الأمة، واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم. وقد انجزت وزارة التطوير الحكومي، وللحق، خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات، أو دمجها، أو اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة. ولكن لم نشهد حتى الآن أثراً ملموساً لهذه الخطة، مع أن الخطة تبدو واعدة وجدية، بالرغم من كونها خطوة أولى ومحدودة على طريق طويل وشاق.
ونعجب، يا دولة الرئيس مع ذلك، أن نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل أجهزة الدولة،واستهدفت تحديد أعداد الجهاز، وكلفه، نعجب أن تتشكل من 31 وزيراً، أي أكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الأخير. وأعتقد أن هذه العدد يمثل ثاني أكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة، وكذلك أكبر عدد على الإطلاق من نواب رئيس الوزراء.
ورأينا في التشكيل تداخل الصلاحيات، واسناد صلاحيات بعض الوزراء إلى وزراء آخرين في سياقٍ غير مفهوم سوى جوائز الترضية.
ونعجب أيضاً أن دولة الرئيس المكلف استبدل 3 وزراء زراعة مثلاً خلال أحد عشر شهراً.
ونعجب أن ثلاثة وزراء آخرين دخلوا في التعديل الحكومي وشغلوا المنصب أربعة أشهر أو أقل ولم يدخلوا في هذه الحكومة. فإن كانوا قادرين على أداء واجباتهم فلماذا لم يستبقوا في مراكزهم؟ وإن كانوا غير قادرين، وانكشفت قلة مقدرتهم خلال مائة يوم، فنتسائل عن مدى نجاعة أسلوب اختيار الوزراء، ونتسائل عمّا قدموا للأردن ليمنحوا نظير خدمة مائة يوم اللقب، والتقاعد، والمكانة في المجتمع المخملي.
دولة رئيس المجلس الكريم.
وفي مداخلة لي سابقة، نعيت على الحكومة الايغال في إصدار القوانين المؤقتة بغياب مجلس الأمة، واعتبرت أن استمرار التشريع على هذا النحو يطلق يد السلطة التنفيذية في التشريع، مع أن حقها فيه طارئ ومقيد تماماً في الدستور وفي أحكام محكمة العدل العليا. ونحن نعلم أنه حين يُحل البرلمان تصبح السلطة التنفيذية سلطة تشريعية، فما أحراها أن تراقب أداؤها هي بنفسها، أي أن يراقب وجهُها التشريعي وجهَها التنفيذي أيضاً.
ومن الأمثل المثيرة حقاً، أن تعكف الحكومة في الأسابيع الأولى من توليها المسؤولية قبل عام على إلغاء تشريعات أو تعديلها بصورة كاسحة، مع أن مجلس الأمة سنّها قبل أشهر قليلة قبل جلوس الحكومة في كرسي الحكم.
واستنّت الحكومة قانوناً مؤقتاً للضريبة، أقل ما يقال فيه أنه جاء ملبياً لمصالح فئات خاصة:
إذ كيف تُخّفض الضريبة على البنوك، وكلها رابح والحمد لله، ولا حاجة لمنحها تخفيضات من الضريبة، لا تُعطى عادةً إلا لسبب جوهري.. والسبب إنما يكون في إحدى حالتين: أولاً تعثر القطاع وخسارته (أو) ثانياً عدم وجود بنوك كافية ولذلك يلجأ المشرع لزيادة عددها بإغراء المستثمرين أن ينشئوا بنوكاً جديدة فيُمنحوا الاعفاء.
ونعجب دولة الرئيس أن تسهوا الحكومة عن أن قانون المالكين والمستأجرين (المادة 5) سيبدأ تتنفيذ الوجبة الأولى من المتأثرين بها في 1/1/2011، أي بعد عشرة أيام من اليوم. وتطلع علينا بحالة استثنائية جداً من الاستعجال طالبة تأجيل سريان هذه المادة.. فأين كانت الحكومة خلال السنة الفائتة بطولها.

سيدي الرئيس.
ونسأل الحكومة: لقد أتممتم تعيين نحو مائة موظف في مراكز قيادية في الدولة، فلماذا حَدْتم عن النهج الذي اختطته حكومة سبقتكم بإجراء مسابقات ومقابلات مُتاحة للكافة بشفافية ووضوح.
ونتسائل يا دولة رئيس مجلسنا الموقر:
لماذا نتصرف مع رؤساء جامعاتنا الرسمية الأجلاء، بكيفية تجافي رمزيتهم ومكانتهم، فيسرحون مفاجأة وبالجملة وبالمفرق؟
يا دولة الرئيس:
يقول كتاب التكليف السامي للحكومة عام 2009: ".... ونحن ننتظر في هذا السياق قراراتكم حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية".
إذن جلالته طلب آنذاك "قرارات" و"تنفيذاً" فأين المشروع، وأين التنفيذ، وأين القرارات؟
ويقول الكتاب.. كتاب التكليف السامي عام 2009 عن الزراعة: ".... إيجاد مشاريع داعمة للمزارعين"، و
".... وتقديم القروض الميسرة لهم.."
".... وإيجاد الأسواق لمحاصيلهم...".
فأين المشاريع؟ وأين القروض؟ وأين الأسواق؟
ويقول كتاب التكليف عام 2009:
"... فالمطلوب هو توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين"... ومع أن لي رأياً في هذا الأمر، إلا أن السؤال قائم: لماذا ضربت الحكومة عن هذا الموضوع صفحاً؟

وقال كتاب التكليف عام 2009 عن الجهاز القضائي:
"... نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته.." وأقول متسائلاً: هل سحب قضايا يجري النظر فيها من أيدي المحكمة النظامية، واسنادها إلى محكمة أمن الدولة، لا يتعارض مع روح كتاب التكليف؟ فالمحكمة النظامية لا تقل كفاءة ولا نزاهة عن شقيقتها محكمة أمن الدولة، وربما كان من الممكن إذا كان الهدف سرعة البتّ - ضمان تلك السرعة بتوجيه إداري من القضاء نفسه.
دولة الرئيس.
أما قانون الانتخاب، فنشكر جلالة سيدنا حفظه الله أن أعطاه الأولوية، فالتحدي الآن في جانبنا، لنضع قانوناً مميزاً ينقل مجتمعنا نقلة أخرى جديدة ومميزة ومشرفة.
وأما المعلم الأردني المكافح الأصيل فقد خذلناه ردحاً طويلاً، فنال هذا المرفق العظيم العريق – أعني مرفق التربية والتعليم، ما ناله من بوار وتخلف وغدا وضع معلمينا النابغين الصابرين في أدنى السلم المعيشي والمعنوي.
وأما قانون الضمان الاجتماعي، فقد أُحدثت عليه تغييرات جوهرية أضرت بمئات الآلاف ممن سيتقاعدون مستقبلاً، ومن واجبنا في المجلس مراجعة هذا الظلم الفادح.
أيها الأخوة النواب المحترمون.
وننبه صارخين: المديونية !! المديونية!!
فلا يُجدي أيها الأخوة تعديل أرقام الناتج القومي الإجمالي بتضخمها من أجل إعادة حساب لسنة المديونية باتجاه الانخفاض لتصل تحت نسبة 60% التي اقتضاها قانون الدين العام!
وننبه صارخين: العجز!! العجز!!
فلا يُجدي أن يتجاوز العجز 2% من الدخل القومي الاجمالي على أكبر تقدير، ومع ذلك تم استهداف 5% أو 4% من ذلك الدخل.
وننبه إلى الفقر واتساع شريحة الفقراء عاماً بعد عام، وننبه إلى مراوحة البطالة حول رقم 12% الشهير.. هذا إن صحت الحسبة!
أدعو الله مخلصاً له الدين أن يحفظ وطننا ومليكنا وولي عهده والشعب الأردني موفوري الكرامة في نماء وازدهار. إنه سميع مجيب الدعاء.
19/12/2010