اسباب عقد القمة

- الإخفاق الهندي في (كشمير):
نادرًا ما يتناول المسؤولون الهنود قضية (كشمير) في اتصالاتهم بالجانب الباكستاني، أما هذه المرة فكانت (كشمير) عنوانًا بارزًا في خطاب (فاجباي) لـ(مشرّف)، دغدغ عواطف الباكستانيين، بعد عدة إخفاقات سياسية هندية في (كشمير)، كان آخرها فشل الحوار الذي بدأته مع مختلف الهيئات الحزبية والشعبية الكشميرية عندما رفض الكشميريون التحدث لمبعوث السلام المعين من قبل (نيودلهي) (كي سي بانت) إلا إذا دخلت (إسلام آباد) طرفًا أساسيًّا في الحوار، وقبل ذلك كانت (الهند) قد أخفقت في فتح حوار مع المنظمات الجهادية المسلحة، ووصفتهم بالهنود المغرر بهم من قبل (باكستان)، كما أخفقت محاولات الهدنة التي نظر إليها الكشميريون على أنها محاولة من (نيودلهي) لإعادة الهدوء دون حل المشكلة. وبعد هذه الإخفاقات لم يكن أمام الحكومة الهندية سوى الاعتراف بالدور الباكستاني.


2- الضغوط الدولية:
لعب العامل الدولي دورًا مهمًّا في تغيير الموقف الهندي؛ حيث كانت لتدخل الولايات المتحدة عام (1999م) لوضع حد للمواجهة بين (الهند) و(باكستان)، وتأكيدها أنها لن تسمح بمواجهة ثانية بين الدولتين النوويتين في جنوب آسيا - أثر كبير؛ خاصة أن العالم أصبح يعي جيدًا أن احتواء (باكستان) وإقناعها بتليين موقفها تجاه المسألة النووية يتطلب ضمان أمنها بعد أن امتلكت هذا السلاح؛ بسبب مخاوفها الأمنية، والتي تقف (كشمير) في مقدمتها، يضاف إلى ذلك أن التاريخ أثبت أن الحكومات الديمقراطية المنتخبة لا يمكنها التوصل لسلام مع (الهند)، خاصة أن الجيش هو الذي يقف وراء السياسات ذات المصلحة العليا في السياسة الخارجية وحتى الداخلية، واحتاجت (الهند) لأشهر عديدة لكي تدرك أن تجاهلها لنظام (مشرف) لم يضعفه إن لم يكن قد عزز من صلابته، كما أنها لم تفلح في وقف ما تسميه بـ"الإرهاب عبر الحدود"، وهو المصطلح الذي تطلقه على تنقل المجاهدين بين شقي (كشمير)، أو إثناء (باكستان) عن مواقفها تجاه حكومة طالبان.

3-

العامل الاقتصادي:
يرى العديد من المحللين السياسيين أن العامل الاقتصادي قد يكون أحد أهم العوامل في تغير الموقف الهندي الباكستاني، خاصة من قبل الجانب الهندي في الوقت الذي تعاني فيه (باكستان) من اضطراب اقتصادي، وأن أبرز ما في أجندة الجنرال (مشرّف) الإصلاحية هو إعادة الثقة للاقتصاد الوطني؛ ويدلِّل على ذلك أن أهم المقترحات الهندية للحوار هو التجارة البينية والاقتصاد، وقد ذهبت (الهند) أبعد من ذلك عندما اقترحت توقيع اتفاق منح أفضلية الرعاية التجارية لكلا الطرفين، ورغم أن (باكستان) اعتبرت هذا الاقتراح سابقًا لأوانه في ظل الاضطراب السياسي الموجود حول القضية الرئيسية وهي (كشمير)، ومع رجحان الميزان التجاري الحالي لصالح (الهند)، فإن اللواء (راشد قريشي) مستشار (مشرّف) والمتحدث باسم الحكومة اعتبر أن النمو الاقتصادي يعتبر ضروريًّا لكلا الطرفين.
كما يرى الكثير من الاقتصاديين الباكستانيين أن استمرار النزاعات الإقليمية في (كشمير)، و(أفغانستان) كان سببًا في إضعاف الاقتصاد الباكستاني، وأشار إلى ذلك وزير المالية الباكستاني (شوكت عزيز) قبل الإعلان عن القمة: "إن أجواء سلام في المنطقة من شأنها دفع الاقتصاد للنمو والتقدم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن نمو (باكستان) الاقتصادي في العام (2000م) أقل من (4%)".
أما على الجانب الهندي فيكفي الإشارة إلى النفقات الدفاعية السنوية؛ حيث وصلت ميزانية الدفاع إلى (4 مليارات) دولار في السنة المالية (2001/2002م)، وتتكلف الحكومة الهندية للنفقات العسكرية في (كشمير) أكثر من (5 ملايين) دولار يوميًّا، في حين خسرت كل عائدات السياحة الكشميرية على مدى أكثر من عقد من الاضطراب المتواصل. وضمت أجندة اللقاء:
1- قضية (كشمير).
2- مسائل الاستقرار الإقليمي.
3- سباق التسلح النووي.
4- الإنفاق الدفاعي وقضايا التسلح التقليدي وبناء الترسانات.
5- مسألة سياشين (شريط متجمد في أعالي (كشمير)).
6- مسائل الاقتصاد والتجارة البينية وسبل توسيعها، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الذي يعبر (باكستان) إلى (الهند).
7- الإرهاب.
وفشلت القمة كما فشلت سابقاتها؛ فقد أطلقت (الهند) (صاروخ أجني 2) بعد القمة بعدة أسابيع دون إخطار (باكستان)، وهو ما اعتبرته (إسلام آباد) استفزازًا ردّت عليه بتجربتين صاروخيتين، ولم تمر أسابيع أخرى حتى دخل الطرفان مواجهات استمرت لعشرة أسابيع لم يوقفها إلا تدخل دولي من العيار الثقيل.
وقبل أيام من القمة الهندية الباكستانية ارتفعت حدة التوتر في (كشمير)، وأفادت تقارير الشرطة الهندية ارتفاعًا كبيرًا في نوعية المواجهات بين القوات الهندية والمقاتلين الكشميريين، وقبل يوم واحد من القمة قُتل ما لا يقل عن (25) شخصًا: (7) منهم من القوات الهندية، ويتوزع الباقون بين المدنيين والمقاتلين الكشميريين، وسبق ذلك مقتل (14) شخصا على الأقل، بينهم (9) من المقاتلين الكشميريين في أنحاء مختلفة من (كشمير)، كما أفادت الصحافة الكشميرية أن القوات الهندية صعّدت من عملياتها ضد المقاتلين الكشميريين خلال الأيام القليلة التي تسبق القمة، في الوقت الذي تعهّد فيه المقاتلون الكشميريون تعزيز عملياتهم ضد القوات الهندية، إضافة إلى هيجان المشاعر الشعبية في (كشمير)؛ حيث المظاهرات المتواصلة المناوئة للهند، خاصة في أعقاب بعض التصرفات التي أقدمت عليها القوات الهندية، في حين اتهمت (باكستان) الجيش الهندي بالاستمرار في ممارسة الاضطهاد ضد الشعب الكشميري بما في ذلك القتل والاغتصاب واستخدام المدنيين في عمليات تنظيف الألغام وإطلاق النار على المتظاهرين المدنيين.
ومن ناحية أخرى، فقد ركزت التحضيرات للقمة الهندية الباكستانية كثيرا على الحشد الداخلي والخارجي؛ حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي حصوله على إجماع وطني في أعقاب المؤتمر الموسع للأحزاب الهندية قبل أيام من قمة (أجرا)، وحضر الاجتماع التشاوري (35) زعيم حزب من الائتلاف الحكومي والمعارض، كما اجتمع (فاجباي) برؤساء وزراء سابقين، ورئيس حكومة القسم الهندي من (كشمير) (فاروق عبد الله)، الذي - لا تعترف به (باكستان) - قال: إنه نقل لرئيس الوزراء حقيقة الوضع في (كشمير)، وإنه يأمل أن تتمكن القمة الهندية الباكستانية من إحلال السلام في الإقليم المضطرب.
وكان المحللون السياسيون الهنود قد وجهوا انتقادات لحكومتهم واتهموها بالتوجه للقمة دون سياسة واضحة بشأن حل مشكلة (كشمير)، الأمر الذي دفع بها إلى التعجيل بعقد لقاءات موسعة مع الساسة الهنود على غرار المشاورات التي يجريها الرئيس الباكستاني (برويز مشرّف)، التي طالت جميع القطاعات والفعاليات الشعبية والسياسية في البلاد، وتقول التقارير: إن (مشرف) حصل على تأييد واسع من الشخصيات الحزبية والعامة التي قابلها فيما طالبته الأحزاب بالتركيز على قضية (كشمير)، كما حصل على تفويض واسع من قبل المثقفين وقطاع العمل النسوي ورؤساء تحرير الصحف وجنرالات الجيش المتقاعدين، وتعهد في لقاءاته بعدم المساومة على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير، وكان آخر لقاء عقده بقادة قطاعات الجيش ومجلس الأمن القومي اللذين شدّدا على محورية القضية الكشميرية في القمة.

يتبــــــــــــع