عودة النزاع إلى الأمم المتحدة مرة أخرى (1957-1960م)

وفي (16 يناير 1957م) اجتمع مجلس الأمن ليناقش طلب (باكستان)، وفي (24 يناير 1957م) أصدر قراراً يؤكد قراراته السابقة، وكذلك قرارات لجنة الأمم المتحدة للهند و(باكستان)، ونبّه القرار الحكومتين أن الاستفتاء الحرّ الذي سيجري تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الذي سيحدد الوضع النهائي لولاية (جامو وكشمير)، وأن قرار الجمعية التشريعية في (كشمير) يعدّ عملاً غير شرعي ولا يغير من وضع الولاية؛ فاحتجت (الهند) على القرار بينما رحبت به (باكستان).
وفي (21 فبراير 1957م) اتخذ مجلس الأمن قراراً بتعيين رئيسه (جونار يارنج) وسيطاً دولياً جديداً لكي يبحث مع حكومتي (الهند) و(باكستان) أي مقترحات قد تؤدي إلى تسوية النزاع، واضعاً في اعتباره قرارات المجلس السابقة. وبعد أن قام (يارنج) بمباحثات في (الهند) و(باكستان)، قدّم تقريره إلى مجلس الأمن في (آخر أبريل 1957م). واقترح أن تعرض الخلافات حول تنفيذ مقترحات اللجنة على التحكيم، ووافقت (باكستان) وعارضت (الهند)، وفشلت المهمة.
وفي (2 ديسمبر 1957م)، أصدر مجلس الأمن قراراً بتعيين دكتور (جراهام) - مرة أخرى - وسيطاً دولياً بين الدولتين لتنفيذ مقترحات اللجنة، وأجرى مباحثات بين الدولتين وقدم تقريره إلى مجلس الأمن في (18 مارس 1958م)، ووافقت (باكستان) على مقترحاته ورفضتها (الهند)؛ وبذلك توقفت جهود الأمم المتحدة.

الحوار الهندي الباكستاني (1960م-1964م)

في (أوائل أكتوبر 1958م)، تولى الجنرال (محمد أيوب خان) السلطة في (باكستان)، وأظهر اهتماماً بحل مشكلة (كشمير) سلمياً وبطريقة ترضي الجانبين.
وبدأت مرحلة حوار جديدة من الحوار، وأجرى (نهرو) مباحثات مطولة مع (أيوب خان) عندما زار (باكستان) لتوقيع معاهدة مياه السند في (19 سبتمبر 1960م).
وشهد عام (1961م) مجموعة من التصريحات لقادة الجانبين حول (كشمير). وأكدت (الهند) موقفها المتشدد بإعلانها أن المباحثات لتعديل خط إيقاف النار فقط.
وفي (11 يناير 1962م) طلبت (باكستان) نتيجة لجمود الموقف، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة مشكلة (كشمير). وأشارت ((باكستان) إلى فشل المفاوضات المباشرة بين الدولتين. واستمع المجلس في عدة جلسات إلى بيانات مطولة من الجانبين.
وفي (22 يونيه 1962م) قدم مندوب أيرلندا، مشروع قرار إلى المجلس، يحثّ الحكومتين على الدخول في مفاوضات مباشرة على أساس القرارات السابقة لمجلس الأمن، ولجنة الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة. واستخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو لإسقاط القرار.
أدى إخفاق الجهود التي بذلت لإجراء استفتاء لسكان (كشمير) تحت إشراف الأمم المتحدة إلى انصراف كل من (الهند) و(باكستان) لمعالجة الموقف تبعاً لمصالحه القومية، بعيداً عن أي التزامات إقليمية بينهما. فالهند دعمت إنشاء الجمعية التأسيسية في الإقليم التي أقرت دستور الولاية متضمناً الاعتراف بأن دولة (جامو وكشمير) ستبقى جزءاً مكملاً من اتحاد (الهند). وفي (أواخر عام 1962م)، بدأت فكرة العودة إلى المفاوضات المباشرة بين (الهند) و(باكستان) لحل مشكلة (كشمير). فقد حدث تغير خطير في شبه القارة الهندية بنشوب الحرب الصينية الهندية وهزيمة القوات الهندية. وطلبت الحكومة الهندية المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ووصل على عجل إلى شبه القارة الهندية السيد (دنكن ساندز) وكيل وزارة الخارجية البريطانية والسيد (آفريل هاريمان) السكرتير العام المساعد في وزارة الخارجية الأمريكية. وتمكنا من إقناع (نهرو) بعودة المفاوضات المباشرة مع (باكستان).

وفي (29 نوفمبر 1962م) صدر بيان مشترك للدولتين، يعلن عن إجراء مباحثات على المستوى الوزاري للتمهيد للاجتماع النهائي بين (أيوب خان) و(نهرو) لحل النزاع حول (كشمير). وعقدت المباحثات بين الوفد الهندي برئاسة (سوران سيند) والوفد الباكستاني برئاسة (ذو الفقار علي بوتو) في المدة من (27 ديسمبر 1962م) حتى (16 مايو 1963م) على مدار ست اجتماعات منفصلة.
وفي (16 مايو 1963م) انتهت الجولة السادسة والأخيرة في (نيودلهي) دون إحراز أي تقدم؛ نتيجة للخلاف العميق في وجهات النظر. وصدر بيان مشترك أعلن عدم الوصول إلى اتفاق نحو تسوية مشكلة (كشمير).
ونتيجة للحرب الهندية الصينية واحتلال الصين أراض تدعي (الهند) ملكيتها (التبت)، مما أدى إلى تغيير جذري في الحدود الصينية الهندية على حساب الحدود بين (كشمير) وكل من سينكيانج والتبت. وقد أدى ذلك إلى تطور العلاقات الصينية- الباكستانية، وتجسد ذلك في توقيع إعلان اتفاق الحدود بينهما في (2 مارس 1963م)، الأمر الذي أدّى إلى تعقد الموقف الأمني بالنسبة إلى (الهند)، التي اتهمت (باكستان) والصين بالتصرف في حقوق شرعية للهند، على الرغم من أن الاتفاق المذكور عُدّ مؤقتاً إلى حين توصل (الهند) و(باكستان) لحل شامل لمشكلة (جامو وكشمير)، إذ بالإمكان عقد اتفاق دائم يحل محل الاتفاق المؤقت. إن الاتفاق الباكستاني ـ الصيني، في الوقت الذي يؤمن خاصرة الصين في (كشمير) في أي أزمة عسكرية قد تحدث مع (الهند)، فإنه يحقق مجالاً أفضل لباكستان للمناورة وممارسة الضغط إزاء (الهند)، في الوقت نفسه الذي عزز موقع (باكستان) الإقليمي إزاء الولايات المتحدة الأمريكية والغرب باتجاه تعزيز الدعم المقدم لباكستان لضمان المصالح المشتركة في جنوب آسيا، الأمر الذي قاد بدوره إلى تعزيز العلاقات الهندية- السوفيتية. وفي الفترة من (ديسمبر 1963م) إلى (يناير 1964م)، توتر الموقف بصورة خطيرة، نتيجة اضطرابات طائفية بين المسلمين والهندوس، كادت تؤدي إلى صدام مسلح بين الدولتين، وأمكن تهدئة الموقف وتجنب الصراع المسلح وإن ظل التوتر قائمًا في الإقليم، مما دعا الدولتين إلى زيادة تسلل أفرادها المسلحين داخل الإقليم لتدعيم الشعب الذي يؤيده. وقد تطور ذلك إلى نشوب الحرب بين الدولتين في (سبتمبر 1965م).
وبينما كانت الجهود تبذل لتحسين العلاقات الهندية الباكستانية، فوجئ الجميع بتصريح (نهرو) لصحيفة (الواشنطن بوست) أن هدف (الهند) النهائي هو قيام اتحاد هندي باكستاني. وأثار هذا التصريح غضب وشكوك (باكستان) من أن (الهند) تريد ابتلاعها وتوحيد شبه القارة الهندية، ولو بالقوة. ولجأت (باكستان) مرة أخرى إلى مجلس الأمن.
وفي (16 يناير 1964م)، طلبت (باكستان) من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل للنظر في مخالفات (الهند) لقرارات المجلس بالنسبة لـ(كشمير). واجتمع المجلس دون إصدار أي قرار. وبينما كان مجلس الأمن يناقش مشكلة (كشمير)، أفرجت (الهند) عن (الشيخ عبد الله) في (8 أبريل 1964م).
وفي (29 أبريل 1964م)، أجرى محادثات مع (نهرو) حول (كشمير) ثم ذهب إلى (باكستان) وأجرى محادثات مع (أيوب خان) في (24 مايو 1964م)، وكانت فكرة الوساطة التي يقوم بها (الشيخ عبد الله) بين (الهند) و(باكستان) هي ما سماه (نهرو) الطريق الدستوري لحل مشكلة (كشمير)، إما بقيام اتحاد بين (الهند) و(باكستان) تكون فيه (كشمير) جزءاً من (الهند) أو قيام حكم ثنائي هندي باكستاني لـ(كشمير) مما يوجد علاقة دستورية بين (الهند) و(باكستان). ورفضت (باكستان) هذه المقترحات لأنها كانت ترى فيها خطط (الهند) المستمرة لإلغاء تقسيم شبه القارة الهندية الذي تم في (1947م).
وفي (26 مايو 1964م)، أعلن (الشيخ عبد الله) في (روالبندي) أن (أيوب خان) و(نهرو) سيتقابلان، في (نيودلهي).
وفي (27 مايو 1964م)، توفي (نهرو) وتلاشت الآمال في عقد مؤتمر قمة بين رئيسي الحكومتين. وتولى (شاستري) رئاسة الحكومة الهندية. وعقد أول اجتماع له مع (أيوب خان)، في (أكتوبر 1964م)، في (كراتشي)، لحل مشكلة (كشمير).
وفي (4 ديسمبر 1964م)، اتخذ (شاستري) خطوة جريئة لم يقدم عليها (نهرو) خلال الستة عشر عاماً الماضية، منذ بدأت مشكلة (كشمير)، وذلك بضم (كشمير) نهائياً إلى (الهند)، وإغلاق باب المفاوضات والتسوية تماماً. وأعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص لـ(كشمير)، بناءً على المادة (370) من الدستور الهندي، وبذلك أصبحت (كشمير) ولاية هندية، وجزءاً لا يتجزأ من (الهند). وعقب ذلك أصدر الرئيس الهندي، في (21 ديسمبر 1964م)، قراراً جمهورياً بناء عليه تولى سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعية التشريعية في (كشمير). واحتجت الحكومة الباكستانية لدى (الهند) على ضم (كشمير) إليها، وعدم التمسك بالالتزامات الدولية، ومعارضة رغبة شعب (كشمير). وعمل الإجراء الهندي الجدي على إبعاد مشكلة (كشمير) عن المناقشة الدولية والداخلية. وكان على (باكستان) أن تجعل الباب مفتوحاً لمناقشة المشكلة. وزاد من مخاوف (باكستان) إعادة (الهند) تسليح قواتها. وهكذا تحول (أيوب خان) إلى التفكير في سياسة استخدام القوة والتخلي عن الوسائل السياسية، مما جعل العمل العسكري أمراً لا يمكن تجنبه. وبدأت (باكستان) تستعد للحرب.


يتبــــــــــــــــع